در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تحریمها و محدودیتهای بینالمللی دسترسی به سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ چندملیتی را دشوار کرده و این وضعیت بر لزوم بهرهمندی از سرمایههای خرد داخلی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور تاکید میکند. با توجه به محدودیتها، تمرکز بر کالاها و محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده و نیازمند تکنولوژی پیچیده نیستند، میتواند فرصت مناسبی برای جذب سرمایه و افزایش صادرات فراهم کند. کالاهایی مانند فولاد، مس، گردشگری، فرش دستباف، پسته و زعفران در این زمینه قابل توجه هستند و علاوه بر تولید داخلی، ظرفیت بالایی برای صادرات و ورود ارز به کشور دارند.
تثبیت و توسعه بازارهای صادراتی نیازمند اتصال به بازارهای جهانی و همکاری با کنسرسیومها و سازمانهای منطقهای است، چرا که بدون این اقدامات، توسعه صادرات با دشواری روبهرو خواهد شد. همزمان باید سازوکاری ایجاد شود که سرمایههای خرد و سرمایههای ایرانیان خارج از کشور بتواند بهصورت شفاف و با قیمت روز به تولید و صادرات هدایت شود تا انگیزه سرمایهگذاری افزایش یابد. با وجود تلاشهای بخش خصوصی در توسعه صادرات، سیاستهای دولتی در سالهای گذشته موجب محدودیت در فعالیتها شده است. فشارها در زمینه رفع تعهد ارزی و اختلاف قیمت ارز برای سرمایهگذاران، مانعی برای ورود سرمایه به بازار تولید و صادرات ایجاد کرده و باعث شده ظرفیتهای موجود بهطور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. در همین راستا، بازنگری در سیاستهای ارزی و تخصیص منابع میتواند اعتماد سرمایهگذاران خرد و صادرکنندگان را تقویت کند و سطح اشتغال و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
ایجاد ابزارها و تسهیلات برای سرمایهگذاری، حاشیه امن برای سرمایهگذاران، معافیتهای مالیاتی و تسهیل ورود ماشینآلات و مواد اولیه از مهمترین اقدامات برای جذب سرمایه در بخش تولید است. همچنین، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت و تمرکز بر نقش نظارتی، میتواند محیط مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم کند. نقش قوانین روزمره و نبود استراتژی بلندمدت، یکی از مهمترین چالشهای تولید و صادرات محسوب میشود. اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در بازه زمانی مشخص، مدیریت نرخ ارز و تضمین قیمت مواد اولیه میتواند پیشبینیپذیری و اطمینان لازم برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. این اقدامات به سرمایهگذاران خرد امکان میدهد تصمیمات خود را با توجه به اولویتهای کشور اتخاذ کنند و در محیطی امن فعالیت داشته باشند. امنیت سرمایه و تضمین بازده، از دیگر نیازهای سرمایههای خرد و متوسط است. سرمایهگذاران باید اطمینان داشته باشند که سود آنها محفوظ مانده و سرمایهشان بیمه است تا بتوانند در بخشهایی که دارای مزیت هستند و اولویت کشور است، سرمایهگذاری کنند. فراهم کردن زیرساختها و ایجاد اعتماد، جریان سرمایه را به سمت تولید و صادرات هدایت میکند و به تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد کمک میکند.
علاوه بر این، توسعه فناوری و نوآوری نقش مهمی در افزایش بهرهوری و ارتقای صادرات دارد. به جای تمرکز بر ایجاد شرکتهای دانشبنیان جدید، باید کیفیت نوآوری در شرکتهای موجود افزایش یابد و کالاها نوآور شوند تا بهرهوری بالاتر رود. توجه به کیفیت و کاربرد فناوری در تولید و صادرات، میتواند هم به رشد اقتصادی و هم به افزایش توان رقابتی کشور کمک کند. کاهش موانع گمرکی و توسعه بازارهای منطقهای نیز از عوامل مؤثر در رشد صادرات است. پیوستن به سازمانهای منطقهای و بینالمللی، فرصتهای جدیدی برای کاهش محدودیتها و افزایش مراودات تجاری فراهم میکند و صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه میتواند ارزآوری قابل توجهی به همراه داشته باشد. اگر دولت دخالت مستقیم در بازار را کاهش دهد و اختیار عمل را به بخش خصوصی و متخصصان واگذار کند، مسیر توسعه تولید و صادرات هموار شده و منابع ارزی بیشتری به کشور بازمیگردد. شرایط موجود نشان میدهد که با ایجاد امنیت سرمایه، تسهیل فرآیندها، بازنگری در سیاستهای ارزی و تمرکز بر کالاهای مزیتدار و فناوریهای کاربردی، میتوان از سرمایههای خرد برای تقویت تولید و صادرات بهره برد و جریان سرمایه داخلی و خارج از کشور را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرد. این مسیر نیازمند رویکردی هماهنگ، شفاف و بلندمدت از سوی دولت و همکاری فعال بخش خصوصی است تا منابع مالی موجود به شکلی مؤثر در اقتصاد کشور به کار گرفته شود.
-
متین فارابی - کارشناس بازار سرمایه
-
شماره ۶۱۶ هفته نامه اطلاعات بورس