صنعت کارگزاری در ایران طی سالهای اخیر با ترکیبی از فشارهای بیرونی و مقرراتی روبهرو شده است: تورم بالا که هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد، سقفها و مقررات قیمتی که قدرت کسبوکار را محدود کرده، و انتقال بخشی از درآمدهای کارمزدی به صندوق توسعه بازار که جریان نقد شرکتها را تضعیف میکند، از جمله این فشارها محسوب میشوند. بررسی گزارشهای مالی و بخشنامههای مقام ناظر نشان میدهد این عوامل دست به دست هم دادهاند تا بسیاری از کارگزاریها در سالهای اخیر نهتنها رشد قابلتوجهی در سودآوری نداشته باشند، بلکه با زیانهای عملیاتی و بحران نقدینگی مواجه شوند.
وضع موجود: کارگزاریها ستون فقرات اجرای معاملات و ارائه خدمات سرمایهگذاریاند؛ آنها زیرساخت بازار، بازارگردانی، مشاوره و خدمات اجرایی را تأمین میکنند. اما در ایران درآمد غالب بسیاری از کارگزاریها هنوز از محل کارمزد معاملات و خدمات مرتبط تأمین میشود، یعنی بخش عمده ای از کسبوکار تحت نظارت ناظر و اغلب سقفگذاری شده است. در همین حال، تورم بالا، هزینههای نیروی انسانی، فناوری، اجاره و هزینههای ثابت و متغیر را بالا برده است؛ ولی ساختار قیمتی کارمزدها متناسب با آن تعدیل نشده است
مشکل اول - کارمزدها (قیمتگذاری دستوری و عدم تعدیل با تورم) : در دورههایی سازمان بورس سقفهایی برای نرخها یا سقفهای جدیدی برای منابع درآمدی کارگزاریها ابلاغ کرده است، کارگزاریها فضای بسیار محدودی برای انعکاس افزایش هزینهها در قیمت خدمات دارند. گزارشهای اخیر نشان میدهد مقررات مربوط به سقف نرخها و محدودیتهای کارمزدی بهصورت مستقیم بر توان سودآوری نهادهای مالی تاثیر دارد. وقتی نرخهای کارمزد فاقد مکانیسم تعدیل براساس شاخصهای کلان مثل تورم هستند، حاشیه سود عملیاتی کاهش یافته و کسبوکار به سمت هزینهکُشی یا کاهش کیفیت خدمات میرود. نتیجهای که در آینده برای بازار سرمایه و سرمایهگذار خرد زیانآور است.
مشکل دوم - کسر بخشی از درآمدها به نهادهای بازار / صندوقها و تأثیر بر جریان نقد: بخش قابل توجهی از درآمدهای کارگزاریها که قبلاً در دسترس آنها بود، طبق دستورالعملها و رویهها به صندوق توسعه بازار واریز میشود؛ این اقدام اگرچه با هدف حمایت از ثبات بازار و حقوق سرمایهگذاران انجام شده، اما در سطح صنعت به معنای کاهش نقدینگی در دسترس کارگزاری برای پرداخت هزینههای جاری، سرمایهگذاری در فناوری، توسعه زیرساختهای IT، توسعه و گسترش پلتفرمهای معاملاتی و پوشش زیانهای سنواتی است که عملاً ریسک نقدینگی را تشدید میکند.
مشکل سوم - افزایش هزینههای عملیاتی ناشی از تورم و کمبود منابع مالی: مطالعات اقتصادی نشان میدهد تورم میتواند ساختار بازارهای مالی را دستخوش تغییر کرده و هزینه سرمایهگذاری و تأمین مالی را افزایش دهد. برای کارگزاریها این به معنای هزینه بیشتر برای جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص، توسعه پلتفرمهای نرمافزاری و سختافزاری، و حفظ تناسب سرمایه میباشد؛ در حالی که درآمدهای کارمزدی بهصورت اسمی یا حتی واقعی رشد نکردهاند یا مشروط به سقفهای جدید شدهاند. این عدم توازن به زیانهای عملیاتی و کاهش سرمایه در گردش منجر میشود.
مشکل چهارم - مقررات گزارشدهی، ریسکزدایی و بار اداری: افزایش الزامات گزارشگری، کنترلهای عملیاتی و تعهدات مربوط به کشف و گزارش معاملات مشکوک و سایر الزامات نظارتی اگرچه ضروری است، اما برای کارگزاریهای کوچک و متوسط بار اداری و هزینهای قابلتوجهی دارد. بدون حمایت فنی و مالی (مثلاً خطوط اعتباری ویژه، تسهیلات فناوری یا معافیتهای موقت) این بار میتواند کارایی و رقابتپذیری را کاهش دهد.
بطور کلی گزارشهای صورتهای مالی منتشره توسط کانون کارگزاران نشان میدهد وضعیت سودآوری و ساختار هزینههای شرکتهای کارگزاری برای سالهای اخیر تحتفشار بوده است.
توصیههای راهبردی و سیاستی: (برای مقام ناظر، دولت و خودِ صنعت)
۱. مکانیسم تعدیل کارمزد براساس تورم یا شاخصهای هزینهای: اجازه دهید بخشی از ساختار کارمزدی بهصورت فرمولیک و شاخصمحور(مثلاً مبتنی بر شاخص هزینههای عملیاتی) تعدیل شود تا فاصله بین هزینهها و درآمدها کاهش یابد. این پیشنهاد باید با شفافیت و حفاظت از حقوق سرمایهگذار خرد همراه باشد.
۲. بازنگری در مکانیسم کسر درآمدها به صندوقتوسعه بازار: پیشنهاد میشود مقام ناظر و قانونگذار مدلهایی را که باعث کاهش نقدینگی عملیاتی کارگزاری میشود بازبینی کنند؛ بهطور مثال ممکن است تخصیصها زمانبندیشده یا مشروط (نه فوری و نقدی) یا به صورت واحدهای سرمایهگذاری بازخریدنی طراحی شود تا نقدینگی صنعت آسیب نبیند. (توضیح: اساسنامه صندوق و مقررات آن باید با دقت بازنگری و تطبیق داده شود تا اهداف تثبیت بازار و پایداری نهادهای خدماتی همزمان محقق گردد)
۳. خطوط اعتباری هدفمند و مشوقهای مالیاتی: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد میتوانند خطوط اعتباری کوتاهمدت با نرخ ترجیحی یا معافیتهای مالیاتی محدود برای سرمایهگذاری در فناوری و امنیت سایبری ایجاد کنند.
۴. تشویق تنوع درآمد: کارگزاریها باید به سمت درآمدهای مبتنی بر خدمات ارزشافزوده(مشاوره سرمایهگذاری، مدیریت دارایی، بازارگردانی حرفهای، طراحی محصولات مبتنی بر فناوری و خدمات B۲B) حرکت کنند تا وابستگی به کارمزدهای سنتی کاهش یابد.
۵. ادغام و تعاون در فناوری و زیرساخت: بهخصوص برای شرکتهای کوچکتر، مدلهای اشتراک زیرساختهای تکنولوژی، پنلهای معاملاتی و خدمات AML) Anti-Money Laundering) مشترک میتواند هزینهها را پایین بیاورد و کیفیت خدمات را حفظ کند.
-
حمیدرضا مهرآور - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک سامان
-
شماره ۶۱۵ هفته نامه اطلاعات بورس