ریسک‌های ناترازی انرژی و تغییر نرخ ارز

مرتضی زمانیان، سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، در گفت‌وگو با صدای بورس با تأکید بر شکنندگی صنایع و بخش مولد اقتصاد، هشدار داد که تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات ناگهانی متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و محدودیت‌های صادراتی می‌تواند تاب‌آوری این بخش‌ها را به شدت کاهش دهد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با چالش مواجه کند.

زمانیان، صنایع و بخش مولد اقتصاد تا چه حد در برابر تغییرات ناگهانی اقتصادی تاب‌آوری دارند؟

واقعیت این است که صنایع در حال حاضر کمترین تاب‌آوری ممکن را دارند. ناترازی انرژی، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت تولید و سرمایه‌گذاری‌ها را با اختلال مواجه کند و ریسک عملکرد شرکت‌ها را افزایش دهد. این شرایط باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها در مواجهه با تغییرات اقتصادی و سیاست‌های ناگهانی دچار سردرگمی شوند و حتی تصمیمات سرمایه‌گذاری پیشین آنها زیر سؤال برود. کاهش پیش‌بینی‌پذیری، آسیب مستقیم به سودآوری، کاهش انگیزه برای توسعه پروژه‌های جدید و افزایش هزینه‌های عملیاتی را به دنبال دارد و تاب‌آوری کل صنایع را در برابر شوک‌های اقتصادی و نوسانات بازار به حداقل رسانده است. در شرایط فعلی، تغییرات ناگهانی در نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند برنامه‌ریزی‌های سالانه و چندساله شرکت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ناترازی انرژی و اختلال در تأمین سوخت و برق، فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید ایجاد می‌کند و در کنار تغییرات قیمتی و تصمیم‌های خلق‌الساعه، امکان مدیریت مؤثر منابع و بهینه‌سازی تولید را کاهش می‌دهد. این وضعیت باعث شده است که شرکت‌ها علاوه بر مدیریت روزمره عملیات، انرژی و منابع مالی خود را برای مقابله با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی صرف کنند و ظرفیت توسعه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت به شدت محدود شود.

* قابلیت اجرایی مصوبات ناگهانی چگونه است؟

ما تکلیف قانونی داریم که هر مصوبه باید پیش از اجرا در بازه زمانی حداقلی اطلاع‌رسانی شود. اگر این اطلاع‌رسانی صورت نگیرد، مصوبه قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بر اساس تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کنند و این یک دغدغه جدی است.

* این موضوع چگونه بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تأثیر می‌گذارد؟

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مبتنی بر پیش‌بینی‌های دقیق اقتصادی انجام می‌شوند. هر گونه تغییر ناگهانی در قوانین یا تصمیمات اقتصادی باعث افزایش ریسک و کاهش اطمینان سرمایه‌گذار خواهد شد و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مختل می‌شود.

* نقش قوانین و مقررات در کاهش این ریسک چیست؟

متغیرهای کلیدی مانند نرخ مالیات، محدودیت‌های صادراتی و نرخ ارز باید در قوانین و مقررات مشخص و پایدار تعیین شوند. در صورت لزوم تغییر، باید با اطلاع‌رسانی مناسب و فاصله زمانی مشخص اجرا شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

* وضعیت آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی دولت چگونه است؟

بخش عمده‌ای از مسائل به آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی دولت برمی‌گردد. اگر بازه زمانی حداقلی برای اطلاع‌رسانی پیش از اجرا رعایت نشود، مشروعیت قانونی اجرای آنها زیر سوال می‌رود. اطلاع‌رسانی شفاف پیش از اعمال تغییرات پایه‌ای برای اعتبار اجرای سیاست‌هاست. بنابراین، سیاست‌گذار باید دقت کند که تغییرات ناگهانی باعث آسیب به بخش‌های مولد اقتصاد نشود. ابزارهای سیاستی باید با احتیاط و به اندازه لازم به کار گرفته شوند و از تغییر متغیرهای کلان بدون برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مناسب اجتناب شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.