به گزارش صدای بورس،ایده بورس بینالملل مناطق آزاد از میانه دهه ۹۰ مطرح و در قالب موافقتهای اصولی و طراحی آییننامهها پیش رفت و کیش از ابتدا محور اصلی جانمایی و برندسازی بود.
در سالهای پسین، چندینبار زمانبندی راهاندازی اعلام شد اما بهدلیل وابستگی به مصوبات تکمیلی و الزامات ارزی و نظارتی به اجرا نرسید و بار دیگر در سال جاری با تمرکز بر کیش احیا شد.
اکنون دبیرخانه مناطق آزاد و ارکان بازار سرمایه از «پیگیری جدی» و حتی «مرحله پذیرش» برای برخی مولفهها سخن میگویند، اما سنجههای عملیاتی همچنان به تصمیمهای نهایی معطوف است.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد، مناطق آزاد را پایلوت «افقآفرینی» اقتصادی معرفی کرد و بر راهاندازی ابزارهای ارزی و شروع صندوق ارزی در بورس بینالملل تاکید کرد. همزمان روایتهای رسمی از احیای سرمایهگذاریها در کیش از جمله ۱۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی و پیگیری اصلاح ساختار قانونی مناطق آزاد منتشر شد که بستر سیاستی بورس بینالملل را پررنگتر میکند.
سیدعلی مدنیزاده همچنین از «صندوق ارزی در بورس بینالملل» خبر داد و پیگیری «بانک آفشور» برای هر منطقه آزاد را از اولویتها دانست و نوسازی گمرکات و حکمرانی مرزی را نیز برای تسهیل جریان تجارت و سرمایه تاکید کرد.
او مناطق آزاد را محور توسعه صادرات و انتقال فناوری معرفی کرد و بر جذب سرمایهگذاری بینالمللی با برنامههای مشخص و پروژههای بزرگمقیاس تاکید داشت. از فعالسازی پروژههای متوقف، افتتاح زیرساختها و هدفگذاری ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه اجرایی سخن رفته که با محوریت کیش قابل رصد است. با اینحال، از منظر اجرایی، راهاندازی این بورس همچنان به تصمیمهای تکمیلی در سطوح شورایعالی بورس و دولت درباره تمدید مجوز و تکمیل سازوکارها وابسته است.
چارچوب حقوقی و فنی
طبق ماده ۲۹ الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تاسیس بورس با سرمایه داخلی و خارجی را در این مناطق مجاز دانسته و آن را تابع آییننامه پیشنهادی شورایعالی بورس و تصویب هیأت وزیران کرده است.
طراحی اولیه این بورس بر «سرمایه صرفا ارزی»، «گزارشگری مالی مبتنی بر IFRS، «تابلوی معاملاتی ارزی» و امکان حضور کارگزاران و معاملهگران بینالمللی با مجوز و نظارت نهاد ناظر استوار بوده است. در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱، شورایعالی بورس بهطور رسمی مجوز تاسیس بورس بینالملل در مناطق آزاد را صادر کرد؛ تصمیمی که عملا پروژه را از سطح بررسی کارشناسی به مرحله تصویب حقوقی ارتقا داد و وظیفه تنظیم آییننامههای اجرایی را بر عهده سازمان بورس گذاشت.
چند ماه بعد، در ۹ آذر ۱۴۰۱، شرایط مشارکت در این بورس منتشر شد. سرمایه اولیه برای تاسیس بورس بینالملل کیش ۳۰ میلیون دلار تعیین و حداقل ۴۰ درصد آن برای مشارکت سرمایهگذاران خارجی پیشبینی شد تا ماهیت بینالمللی سهامداری تثبیت شود. همین نسبت سهامداری خارجی و ساختار ارزی سرمایه، در تبیین تفاوت این بورس با بورسهای داخلی و اتصال محتاطانه به بازیگران خارجی نقش محوری دارد. با این حال، مقامهای مناطق آزاد تصریح کردهاند که مجوز تاسیس قبلی منقضی شده و فرایند تمدید یا صدور مجدد باید در مراجع ذیصلاح طی شود. این نقشه فنی، در کنار ملاحظات ارزی و زیرساختی مناطق آزاد، علت اصلی طولانیشدن فاز طراحی تا اجرا و نیاز به هماهنگیهای بیننهادی را توضیح میدهد.
گرههای مقرراتی و تمدید مجوز
راهاندازی بورس بینالملل کیش تا پایان سال هدفگذاری شده، اما تمدید مجوز و تصمیمهای شورایعالی در دستور جلسه بعدی قرار دارد. به طوری که همزمان با تمرکز بر راهاندازی سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس بینالملل، یکی از محورهای کلیدی دولت، تدوین «سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد» بوده است. به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد، این سند در همکاری با دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش آماده شده و قصد دارد تا پایان ماه جاری نهایی شود. هدف از این سند، ایجاد زیستبوم مالی نوآورانه، با زیرساختهای معاملاتی مدرن، شفافیت ارزی و متناسب با استانداردهای جهانی است. اما همین قید «تمدید مجوز» شکاف بین اعلامهای زمانبندی و اجرای واقعی را توضیح میدهد و نشان میدهد ریسک تاخیرهای آییننامهای و ناهماهنگی بیننهادی همچنان جدی است. همچنین احیای پروژه با همکاری نزدیک سازمان بورس و دبیرخانه مناطق آزاد نیاز است، اما آن مشروط به حلوفصل همین معوقات مقرراتی خواهد بود.
سیاستهای مکمل در مناطق آزاد
سیاست «بازگشت به منطقه آزاد» و احیای مزیتهای قانونی مناطق آزاد بهعنوان پیشنیاز کارکردی این بورس مطرح شده و در سطوح دولت و مجلس پیگیری میشود. گزارشها از تدوین «طرح تحول مناطق آزاد» و اصلاح قانون ۳۲ ساله مناطق آزاد برای بازگرداندن مشوقها، حکمرانی یکپارچه و تسهیلگری سرمایه خبر میدهند. در کنار این محور، برنامه بانک آفشور، صندوق ارزی، نوسازی گمرکات و مدیریت هماهنگ مرزی در مناطق آزاد بهعنوان زیرساختهای مکمل تأمین مالی ارزی و ترانزیت سرمایه و کالا معرفی شده است.
بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرد تدوین ضوابط ایجاد بانکهای آفشور در مناطق آزاد در دستور کار است. این بانکها با محوریت خدمات ارزی، تسویه بینالمللی و تأمین مالی پروژهها، قرار است مکمل ساختار مالی بورس بینالملل باشند.
در شهریور ۱۴۰۴، سومین دفتر خدمات هوشمند مناطق آزاد در جزیره کیش افتتاح شد تا زیرساخت خدمات مالی به گردشگران و سرمایهگذاران بینالمللی را تقویت کند. این اقدام در راستای دیجیتالیسازی خدمات و آمادهسازی بستر فنی برای ابزارهای ارزی بورس انجام شد.
اما این پایان راه نیست! تجربه چندمرحلهای اعلام زمانبندی و تعویق اجرا نشان میدهد که تا زمان نهاییشدن مجوزها، دستورالعملها و آمادهسازی ارکان، هر سناریوی راهاندازی با عدمقطعیت همراه است. صراحت خبرها درباره «انقضای مجوز» و طرح «تمدید در جلسه بعدی» شاخصی از همین ریسک مقرراتی است و باید در ارزیابی زمانبندی به آن وزن داد. همچنین اجرای کامل نقشه فنی سرمایه و تابلوی ارزی، IFRS، کارگزار بینالملل به همترازی چند نهاد و آمادهسازی زیرساختهای تطبیق و نظارت نیاز دارد که طبیعتا زمانبر است.
سناریوهای محتمل
سناریوی خوشبینانه بر تمدید سریع مجوز، تعیین تکلیف ارکان و رونمایی مرحلهای همزمان با رویدادها و سفرهای رسمی در کیش تکیه دارد. اتفاقی که با توجه به موارد نامبرده نظیر بروکراسیهای اداری و هماهنگی بین نهادها بسیار دور از ذهن است.
سناریوی میانه، بر اعلام چارچوب و راهاندازی محدود برخی ابزارها (مانند صندوق ارزی) پیش از راهاندازی کامل پلتفرم معاملاتی ارزی متکی است.
در تیر امسال نیز، وزارت اقتصاد و دبیرخانه مناطق آزاد جلسات مشترکی با سازمان بورس برگزار کردهاند تا مقدمات اجرایی این بازار را تکمیل کنند. در صورت تحقق این هدف تا پایان سال، بورس بینالملل میتواند نخستین بستر رسمی مبادلات ارزی در مناطق آزاد کشور باشد. سناریوی محتاطانه نیز انتقال راهاندازی عملیاتی به سال بعد را بهدلیل تعللهای آییننامهای، الزامات فنی یا همترازی بیننهادی محتمل میداند.
بالاخره چه میشود؟
برآیند اتفاقات مذکور تشریح میکند که پروژه «بورس در مناطق آزاد» بهواسطه وابستگی به چارچوب ارزی و بینالمللی، طی سالها از سطح موافقت اصولی فراتر نرفته، اما اکنون با تمرکز بر کیش و پیگیریهای حقوقی-سیاستی در مسیر احیاست. اظهارات اخیر وزیر اقتصاد سیگنالهای مثبتی از ابزارهای ارزی، بانک آفشور و احیای مزیتهای مناطق آزاد مخابره کرده، اما قید «تمدید مجوز» و «تصمیم جلسه بعدی» نشان میدهد که هنوز فاصلهای تا اجرا باقی است. برای جامعه حرفهای بازار، وزندهی واقعگرایانه به ریسک مقرراتی در کنار رصد ارکان، ابزارها و زمانبندی شوراها، بهترین راهبرد در مواجهه با این پروژه است.
میتوان گفت که با وجود اینکه پروژه به «مرحله پذیرش» رسمی نزدیک شده است، اما میتوان ادعا کرد که واقعیت اجرایی، پشت نمایش سیاستی باقی مانده است. اعلام مکرر «راهاندازی تا پایان سال» بدون همراهی شفاف با گزارشهای پیشرفت، بهنوعی به «مطرحبودن تبلیغاتی» شباهت دارد تا تحقق عملی. این نگرانی وجود دارد که پروژه مطرح شود تا انگیزه ارکان دولتی و بازار را فعال کند، اما ارکان فنی و نظارتی، بهویژه در حوزه ارزی و کارگزاری بینالمللی هنوز در انتظار تکمیل باقی ماندهاند.
علاوه بر این، وابستگی شدید پروژه به سرمایهگذار خارجی و ابزارهای ارزی - در شرایطی که تحریمها و محدودیتهای بانکی بینالمللی همچنان پابرجا هستند - ممکن است مسیر اجرا را باز هم با دشواری مواجه کند. اگر ساختار اولیه با تکیه عمده بر سرمایه داخلی آغاز شود، یکی از اهداف اصلی یعنی «بینالمللیبودن بورس» با ابهام روبرو خواهد شد و احتمالا نارضایتی سهامداران خارجی بالقوه یا بازدارندگی مشارکت بینالمللی افزایش مییابد.
البته در سطح جهانی نیز راهاندازی و حتی عملیاتی شدن بورس بینالملل با چالشهایی رو بهرو بوده است. طبق بررسیهایی که در مجله علمی mdpi نیز منتشر شد، راهاندازی بورس بینالملل در برخی از کشورها لزوما نتوانسته سبب رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور شود. این اتفاق درحالی رقم خورده است که به واسطه جذب سرمایهگذار خارجی و ورود نقدینگی به کشور، توسعه اقتصادی نیز ظاهر شود.
جایگاه کیش و رویداد اینوکس
کیش از گذشته ویترین ارتباطی پروژه معرفی شده و رویداد KishINVEX بهعنوان پلتفرم B۲B برای معرفی ظرفیتها و جلب مشارکت نهادهای مالی داخلی و خارجی به کار گرفته شده است. نقش اینوکس ۲۰۲۵ در برجستهسازی مسیر فنی-تعاملاتی بورس بینالملل میتواند نقشی کلیدی باشد. محور قرارگرفتن کیش با تمرکز بر ارکان تخصصی مالی مقیم و ظرفیت شبکهسازی بینالمللی، منطق انتخاب این جزیره را برای استقرار اولیه تشریح میکند.
-
رجــا ابوطالبی - خبـرنــگار
-
شماره ۶۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس