در حالیکه هنوز رمزارز در ایران رسمیت قانونی ندارد، سازمان بورس خبر از بررسی راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری رمزارز میدهد. تصمیمی که برای بسیاری از فعالان اقتصادی عجیب و پرتناقض است. چگونه میتوان مجوز صندوقی را صادر کرد که دارایی پایهاش هنوز در قوانین کشور به رسمیت شناخته نشده است؟ صندوق رمزارز، در تعاریف بینالمللی، سازوکاری است که سرمایه افراد را جمع میکند و آن را بهصورت مدیریتشده در رمزارزهایی مانند بیتکوین یا اتریوم سرمایهگذاری میکند.
در کشورهای توسعهیافته این صندوقها تحت نظارت دقیق نهادهای مالی فعالیت دارند و چارچوبهای مشخصی برای شفافیت، حسابرسی و مدیریت ریسک دارند. اما در کشورمان، ماجرا از پایه متفاوت است. هنوز رمزارزها در وضعیت نه قانونی و نه غیرقانونی قرار دارند، خرید و فروش آنها در داخل کشور رسمیت ندارد و نه صرافیهای رمزارزی (بروکرها) مجوزی از بانک مرکزی گرفتهاند، نه بازار ثانویه شفافی برای مبادله وجود دارد. در چنین شرایطی بحث از ایجاد صندوق رمزارز، بیش از آنکه گامی در جهت نوآوری مالی باشد نوعی تصمیم شتابزده بر زمین بیقانون است. تصور کنید سازمان بورس بخواهد مجوز صندوقی را بدهد که داراییاش در فضای حقوقی کشور وجود خارجی ندارد. این نه تنها با اصول نظارت مالی در تضاد است، بلکه میتواند نهاد ناظر را در معرض مسئولیت قانونی و اخلاقی قرار دهد. در حالی که هنوز هیچ چارچوب مشخصی برای شناسایی، نگهداری، مالیاتگذاری و گزارشدهی رمزارزها وجود ندارد، چگونه میتوان از نهادهای مالی انتظار داشت صندوقهایی با پشتوانه رمزارزی راهاندازی کنند؟ حتی زیرساختهای اولیه مانند نحوه ارزشگذاری، حسابرسی رمزارزها، یا تعیین مرجع قیمت جهانی در قوانین داخلی تعریف نشده است.
از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که به سراغ صندوقهای رمزارزی رفتهاند ابتدا بازار رمزارز را قانونمند و شفاف کردند، سپس صندوقها را بهعنوان ابزار سرمایهگذاری ثانویه پذیرفتند. در ایران اما ترتیب کار وارونه شده است. نخستین چالش، بیثباتی حقوقی است. وقتی رمزارز هنوز در قانون دارایی مشروع محسوب نمیشود، هر صندوقی که بر پایه آن بنا شود، در صورت بروز اختلاف یا زیان، از منظر حقوقی فاقد پشتوانه است. دوم، نبود نهاد ناظر تخصصی است. بانک مرکزی و سازمان نه سامانهای برای رصد معاملات رمزارز دارد، نه زیرساخت تسویه و نگهداری دارایی دیجیتال را ایجاد کرده است. در چنین خلأیی، هرگونه صندوق رمزارز بهجای جذب سرمایه، فقط ریسک سیستماتیک جدیدی به اقتصاد اضافه میکند. اما این موضوع فقط چالش نیست. در دل همین بحران، یک فرصت نهفته است اگر قانونگذار بهجای شتابزدگی در صدور مجوز، ابتدا مسیر تنظیم مقررات آزمایشی را فعال کند، میتواند راه را برای شکلگیری بازار رمزارز باثبات و قانونی هموار سازد بازاری که نه جولانگاه سودجویان باشد، نه قربانی سکوت سیاستگذار. سکوت یا انکار رمزارزها تا امروز فقط موجب رشد بیقانونی شده است. اما گام بعدی نیز نباید جهشی کور باشد. صدور مجوز صندوق رمزارز بدون چارچوب حقوقی رمزارزها، شبیه باز کردن دری به بنبست است. صندوق رمزارز در ذات خود نه خطرناک است و نه نجاتبخش آنچه تعیینکننده است، زمینی است که بر آن بنا میشود. تا وقتی رمزارز در کشور از سایه به روشنایی قانون نیاید، هر تصمیمی برای نهادسازی مالی بر پایه آن، نه توسعه، که تکرار خطاهای قدیمی است.
پرسش نهایی روشن است: آیا وقت آن نرسیده بهجای ساخت بنا بر زمین سست، نخست زمین قانون را محکم کنیم؟
-
علیرضا خانمحمدی - کارشناس بازار سرمایه
-
شماره ۶۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس