سفره کارگران یک چهارم آب رفت

به گزارش صدای بورس،روزنامه همشهری نوشت: آمارهای رسمی از جهش حدود ۲۵درصدی هزینه معیشت خانوارهای کارگری فقط در ۶ماه نخست امسال حکایت دارد؛ اتفاقی که دخل‌وخرج مزدبگیران را بر هم زده و آنها را با توجه به ثبات دستمزد، برای ادامه سال در تنگنا قرار داده است.

بررسی تغییرات سبد معیشت خانوارهای کارگری طبق آمارهای مرکز آمار ایران در بازه زمانی آخر اسفند ۱۴۰۳و آخر شهریور ۱۴۰۴حاکی از آن است که در این بازه زمانی، میانگین هزینه معیشت شرافتمندانه خانوارهای کارگری (دهک ۴هزینه‌ای) ۲۴.۷درصد افزایش پیدا کرده و با تداوم وضعیت موجود، میزان افزایش هزینه‌ها تا پایان سال می‌تواند به ۵۵درصد برسد.

شکاف دردسرساز مزد و معیشت

در نشست اسفندماه شورای‌عالی کار، سبد معیشت کارگری ۲۳.۴میلیون تومان تعیین شد و به پشتوانه همین رقم، حداقل دستمزد و مزایای ۱۵.۳میلیون تومانی برای خانوار ۳نفره به تصویب رسید که فقط ۶۵درصد از همین سبد نه‌چندان واقعی را پوشش می‌داد. حالا، همین سبد مصوب شورای‌عالی کار در ۶‌ماه با تورم ۲۴.۷درصدی مواجه شده و عملا ضریب پوشش مزد به هزینه برای کارگران از ۶۵درصد در ابتدای سال به ۵۲درصد در پایان شهریورماه رسیده است.

البته اگر هزینه معیشت مدنظر قرار گیرد، در اسفندماه سال گذشته هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳نفره بیش از ۳۲میلیون تومان بود و مجموع دستمزد و مزایای کارگران حداقل‌بگیر ۴۳درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی ۳۲تا ۴۳درصد افزایش یافت. در این وضعیت، دستمزد این خانوار ۳نفره به‌زحمت کفاف ۵۰درصد هزینه معیشت شرافتمندانه را می‌داد و برای تراز کردن دخل‌وخرج ناچار بود یا با شغل دوم و سوم درآمد بیشتری کسب کند یا با حذف هزینه‌های درجه ۲و ۳ و کاهش کیفیت معیشت، با همان دستمزد ‌ماه را به سر بیاورد. فارغ از اینکه سازمان امور مالیاتی با قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمین کارگران ۲شغله نشسته، کاهش کیفیت زندگی و حذف هزینه‌های ظاهرا غیرضروری نیز در بلندمدت کمکی به خانوار نخواهد کرد.

پاشنه آشیل کارگران در معیشت

به دلایل مختلف، هزینه معیشت مصوب در شورای‌عالی کار تفاوت بسیار محسوسی با هزینه معیشت واقعی خانوارهای کارگری دارد. یکی از دلایل این است که کارفرمایان معتقدند هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت که طبق قانون بر عهده دولت است نباید جزو هزینه معیشت مبنای تعیین مزد قرار گیرد.

نکته دیگر، تفاوت هزینه معیشت در مناطق مختلف کشور و اصرار کارفرمایان برای مبنا قرار نگرفتن هزینه معیشت در تهران و کلانشهرهاست. به هر دلیل، رقمی که سالانه به‌عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین می‌شود گاه تا ۵۰درصد کمتر از هزینه واقعی معیشت است و ازآنجا ‌که دستمزد بر مبنای همین سبد مصوب افزایش می‌یابد، میزان افزایش آن قادر به جبران گرانی‌های معیشت نخواهد بود. به‌عنوان نمونه، در اسفندماه سال گذشته، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار ۳‌نفره کارگری ۴.۶میلیون تومان افزایش یافت و در سایر سطوح مزدی، این افزایش به حدود ۱۰میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که براساس آمارهای رسمی، میزان افزایش هزینه معیشت کارگری در ۶ماه نخست امسال به حدود ۸میلیون تومان رسیده و در بهترین حالت کل افزایش مزد مصوب در همین بازه خنثی شده است.