کیفیت افزایش سرمایه‌ها مهم است!

از سال گذشته تاکنون، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است. هرچند با اتفاقاتی که رخ داده، نقدینگی کشور افزایش یافته، اما با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و کاهش عملیات ریپو، به سمت انقباض بیشتر در فعالیت‌های بانکی حرکت کرده‌ایم. این رویکرد تا حدودی بانک‌ها را مجبور می‌کند تا حجم تسهیلاتی که به مشتریان اعطا می‌کنند را با اعمال نظارت دقیق‌تری مدیریت نمایند و بیشتر به سمت روش‌های تامین مالی از طریق زنجیره ارزش و سایر راهکارهای مشابه روی آورند تا مشکلی برای مشتریان ایجاد نشود. در این شرایط، نرخ بازار بین‌بانکی همچنان ثابت مانده، اما با توجه به وضعیت فعلی بازار، به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بازدهی بالای ۳۰ درصد ارائه می‌دهند، بسیاری از افراد به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا می‌کنند. پول از بانک‌ها خارج شده و متاسفانه به جای هدایت به بازار سرمایه، به سمت خرید دلار، سکه و طلا می‌رود تا ارزش پول حفظ شود.

رقابت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های بانک‌ها
صندوق‌ها بازدهی بالای ۳۰ درصد ایجاد می‌کنند و این امر آن‌ها را به رقیبی جدی برای بانک‌های سراسر کشور تبدیل کرده است. بانک‌ها برای مقابله با این رقابت، استراتژی‌های متنوعی اتخاذ کرده‌اند. مشتریان، از خدمات جامعی مانند صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعطای تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. این خدمات نه تنها به جذب منابع کمک می‌کند، بلکه روابط بلندمدت را تقویت می‌نماید. علاوه بر این، تمرکز بر بانکداری دیجیتال و ارائه محصولات نوین گردش مالی بانک را افزایش داده است. این ابتکارات، عملیات بانک را پویاتر کرده، اما چالش اصلی، افزایش هزینه‌های پول است که بر حاشیه سود بانک‌ها فشار وارد می‌کند. در کوتاه‌مدت، بانک‌ها می‌توانند با مدیریت هزینه‌ها این فشار را کنترل کنند، اما در بلندمدت، این روند می‌تواند پایداری مالی آن‌ها را تهدید کند و نیاز به راهکارهای ساختاری دارد.

افزایش سرمایه و نسبت‌های مالی بانک‌ها
افزایش سرمایه اگر به صورت نقدی باشد، باکیفیت‌ترین روش است، اما وقتی به سمت تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌رود، با توجه به قوانین بانک مرکزی، اعمال کامل آن ممکن نیست. بانک مرکزی تنها تا ۴۵ درصد از این افزایش را قابل قبول می‌داند. حتی اگر هم تجدید ارزیابی صورت گیرد، بهتر است بخشی از ذخایر بانک‌ها از این محل تامین شود تا اینکه مستقیما به حساب سرمایه برود. بدین ترتیب، این امر نه تنها بانک‌ها را تقویت می‌کند، بلکه به مشتریان اطمینان بیشتری می‌دهد و بانک را در برابر زیان‌های احتمالی مقاوم‌تر می‌سازد. در نهایت، این رویکرد می‌تواند کفایت سرمایه را بهبود بخشد و بانک‌ها را در طبقه‌بندی‌های بالاتر قرار دهد.
برای مثال، اگر ۳۰ درصد از ارزش افزوده برای جبران کسری ذخایر اختصاص یابد، ۷۰ درصد باقی‌مانده می‌تواند به لایه یک سرمایه تزریق شود. این روش، کفایت سرمایه را به طور موثری افزایش می‌دهد و بانک‌ها را قادر می‌سازد تا در طبقه‌بندی‌های بانک مرکزی، مانند بانک‌های جامع، عملکرد بهتری داشته باشند.
در شرایط فعلی، بدون چنین انعطاف‌پذیری، تنها تعداد محدودی از بانک‌ها می‌توانند به نسبت کفایت سرمایه ۱۳ درصد یا بالاتر دست یابند. این پیشنهاد، با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور، می‌تواند تعادل مناسبی بین تقویت ذخایر و افزایش سرمایه ایجاد کند و در نهایت، پایداری نظام بانکی را تضمین کند. در شرایطی که سیاست‌های انقباضی ادامه دارد و رقابت با صندوق‌ها شدت گرفته، اصلاحاتی مانند استفاده هوشمند از تجدید ارزیابی ضروری است تا نظام بانکی بتواند به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد.

• مجید دارابی - معاون مالی بانک تجارت

• شماره ۶۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس