کشور در شرایطی پیچیده اقتصادی قرار گرفته که نه تنها با رکود اقتصادی مواجه است، بلکه تورم نیز در کنار آن جریان دارد؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» مینامند. این شرایط، صنایع داخلی را به قربانیان نخست تحولات اقتصادی تبدیل کرده است، چرا که کاهش تقاضای موثر و کوچک شدن بازار داخلی باعث میشود واحدهای تولیدی از مقیاس اقتصادی خارج شوند و هزینههای تولید افزایش یابد. در چنین شرایطی، حتی صنایع با مزیت نسبی نیز برای ادامه فعالیت مجبور میشوند با هزینههای بالا و رقابتپذیری پایین ادامه دهند، چرا که کاهش اندازه بازار امکان سرشکن شدن هزینههای ثابت را نمیدهد. در کنار این چالشها، محدودیت منابع و سیاستهای ریاضت مالی نیز فشار مضاعفی بر صنایع وارد میکند. دولتها در شرایط رکود تورمی اغلب برای کنترل تورم، هزینههای خود را کاهش میدهند و منابع کمتری به صنایع تخصیص میدهند. این مسئله به ویژه برای صنایعی که نیازهای ارزی بالایی دارند، بحرانآفرین است.
یکی از پیامدهای تحریمهای اقتصادی طی سالهای گذشته، شکلگیری نوعی از صنایع جایگزینی واردات بوده است. به عنوان نمونه، در حوزه صنایع لوازم خانگی، تولیدات داخلی رشد کردند اما این رشد عمدتاً در پاسخ به نیاز داخلی و جایگزینی محصولات وارداتی شکل گرفت و با استراتژی صادراتی همراه نبود. این صنایع نتوانستند بازارهای خارجی را فتح کنند و تنها به بازار داخلی محدود ماندند که اندازه آن کوچک است و امکان دستیابی به مقیاس اقتصادی کامل را نمیدهد. پیامد طبیعی این وضعیت، تبدیل صنایع جایگزینی واردات از ارزآور به مصرفکننده ارز بود. این صنایع برای تأمین مواد اولیه خود به کمکهای ارزی دولت وابسته شدند، چرا که توانایی ارزآوری از طریق صادرات را نداشتند. نیاز این صنایع به ارز به حدی است که حتی تخصیصهایی مانند ۳۰۰ میلیون دلار هم برای تأمین نیازهای آنها در کوتاهمدت کافی نیست.
بحران کنونی نشان میدهد که رشد صنایع داخلی صرفاً با حمایتهای محدود و غیرهدفمند ممکن نیست. در نبود برنامه صادراتی مشخص، صنایع جایگزینی واردات همچنان محدود به بازار کوچک داخلی خواهند ماند و هرگونه شوک اقتصادی یا تغییر در سیاستهای ارزی، آسیبهای جدی به آنها وارد خواهد کرد. به عبارتی، وابستگی به تخصیص ارز دولتی، این صنایع را در موقعیتی قرار داده که نه تنها نمیتوانند ارزآور باشند، بلکه خود به یکی از مصرفکنندگان عمده منابع ارزی تبدیل شدهاند. در عین حال، کاهش ورود ارز از صنایع منابعمحور، فشار بر ارز تخصیصیافته به صنایع داخلی را دوچندان کرده است. صنایع داخلی که قبلاً میتوانستند از جریان ارز ناشی از صادرات صنایع منابعمحور بهرهمند شوند، اکنون با محدودیتهای جدی مواجهاند و نیازمند استراتژیهای جدید برای تأمین منابع و حفظ رقابتپذیری هستند.
نتیجه این شرایط، تشکیل یک بحران چندلایه در صنایع کشور است. صنایع جایگزینی واردات محدود به بازار داخلی کوچک، مصرفکننده ارز، و آسیبپذیر در برابر آزادسازی تجارت و واردات قاچاق شدهاند. صنایع منابعمحور نیز به دلیل تحریم و کاهش توان ارزآوری، دیگر قادر به حمایت از جریان توسعه صنعتی کشور نیستند. در چنین شرایطی، حتی منابع محدود تخصیصیافته به صنایع نمیتواند نیازهای واقعی آنها را برآورده کند و فشار بر دولت و بانک مرکزی برای تأمین منابع افزایش مییابد. در نهایت، عبور از این بحران مستلزم نگاهی فراتر از تخصیصهای مقطعی و کوتاهمدت است. اصلاح ساختاری در صنایع جایگزینی واردات، طراحی استراتژی صادراتی و تقویت توان ارزآوری صنایع منابعمحور از ضروریات کاهش آسیبهای رکود تورمی و کمبود منابع ارزی است. بدون چنین اقداماتی، صنایع داخلی همچنان با هزینههای بالا، بازار محدود و وابستگی به منابع دولتی ادامه مسیر خواهند داد و بحرانهای فعلی همچنان تداوم خواهند داشت.
-
امیررضا انگجی - کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
-
شماره ۶۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس