مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح کارمزد معاملات صندوقهای سرمایهگذاری، نقطه عطفی در تنظیمگری هزینههای نهادی بازار سرمایه محسوب میشود؛ با تغییر کلیدی که سقف کارمزد معاملات اوراق توسط صندوقها (به استثنای بازارگردانی) را تا سطح ۷۵ درصد نرخ معمول افزایش داده، در حالی که این نرخ برای صندوقهای قابل معامله (ETF) تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. این اقدام، در عین ایجاد توازن درآمدی برای ارکان بازار، ساختار هزینهای و استراتژیهای سرمایهگذاری صندوقها را دستخوش تحول خواهد کرد و این خود زمینهساز مزایا و چالشهای متعددی است.
از منظر منافع کلان بازار، این مصوبه مزایای ساختاری مهمی به همراه دارد؛ افزایش کارمزد در صندوقهای فعال (غیر از ETF) میتواند سهم درآمدی نهادهای زیرساختی مانند بورس، فرابورس و شرکت مدیریت فناوری بورس را تقویت کرده و پایداری مالی این نهادها را تضمین کند که زیربنای توسعه بازار است. با وجود مزایای متعدد، این اصلاحیه چالشهای قابل توجهی نیز ایجاد میکند. به عنوان مثال، افزایش ۷۵ درصدی کارمزد، مستقیماً بر بازده خالص (NAV) صندوقهایی که فعالیت معاملاتی بالایی دارند، فشار وارد کرده و ممکن است جذابیت آنها را برای سرمایهگذاران نهادی کاهش دهد. برای بهرهبرداری حداکثری از مزایا و رفع معایب، اجرای این مصوبه باید با سیاستهای حمایتی و نظارتی همراه شود؛ در وهله اول، سازمان بورس باید در اسرع وقت، دستورالعملی جامع برای تعریف دقیق و یکپارچه «نرخ کارمزد معمول» ارائه دهد تا از تفسیرهای متناقض جلوگیری شود. ایجاد یک دوره آزمایشی نظارتی سهماهه نیز ضروری است تا تأثیرات واقعی بر بازدهی و سطح معاملات ارزیابی شده و در صورت لزوم، سقفها تعدیل شوند و در نهایت، شفافسازی مستمر نتایج و ارائه گزارشهای تحلیلی فصلی، برای تقویت مشروعیت این تغییرات در افکار عمومی بازار سرمایه حیاتی خواهد بود.
- حبیب علیزاده - روزنامهنگار
-
شماره ۶۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس