بررسی دور جدید عوارض متقابل آمریکا و چین/ جنگ تجاری بالا گرفت 

به گزارش صدای بورس، استراتژی تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، عدم قطعیت را به بازارهای مالی جهانی تزریق کرده که این امر با چالش‌های قانونی در مورد این عوارض و فشار ترامپ برای انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه تشدید شده است.

دستور ترامپ در مورد تعرفه‌های «متقابل» برای صادرات از ۶۹ شریک تجاری که نرخ‌های عوارض واردات بالاتر از ۱۰درصد تا ۴۱درصد را نشانه می‌رود، از ۷ آگوست اجرایی شده و میانگین عوارض واردات ایالات متحده را به بالاترین حد خود در یک قرن گذشته رسانده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دور جدید تعرفه‌ها نیز شامل ۱۰۰درصد تعرفه اضافی بر تمام صادرات چین به مقصد آمریکا به همراه کنترل‌های صادراتی جدید بر «هرگونه نرم‌افزار حیاتی» از اول نوامبر اجرایی می‌شود. ترامپ همچنین گفته که ایالات متحده می‌تواند در واکنش به محدودیت‌های صادرات چین بر روی مواد معدنی کمیاب، روی صادرات قطعات هواپیماهای بویینگ محدودیت ایجاد کند که این تصمیم بسیار خطرناک بوده و می‌تواند منتهی به یک جنگ تجاری فراتر از تعرفه‌ها شود.
این تصمیمات در حالی است که به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی، چین در برابر این تهدیدها از خود ترس و نگرانی بروز نداده و تهدید به اقدامات تلافی جویانه کرده و به عنوان مثال از کنترل‌های جدید صادرات خود بر عناصر خاکی کمیاب به عنوان اقدامی «مشروع» تحت قوانین بین‌المللی سخن گفته است.
در ۱۰ اکتبر، ترامپ تعرفه‌های جدیدی با نرخ ۱۰۰ درصدی را بر واردات از چین «اضافه بر هرگونه تعرفه‌ای که در حال حاضر پرداخت می‌کنند»، اعلام کرد. بلافاصله چین اعلام کرد تعرفه‌های تلافی‌جویانه جدیدی را علیه واردات از آمریکا اعمال خواهد کرد. همین جدل‌ها باعث شد تنها در یک روز، ۲ تریلیون دلار از ارزش سهام بازار آمریکا از بین برود. گفته می‌شود، دولت آمریکا بیش از ۳۰۰۰ قلم کالا را تحت کنترل‌های تعرفه ای درآورده که بیش از سه برابر تقریباً ۹۰۰ قلم کالای موجود در فهرست کنترل صادرات چین برای اقلام دومنظوره است.
این اقدامات که اکنون نه تنها مواد خاکی کمیاب، بلکه مالکیت معنوی و فناوری‌های مرتبط را نیز در بر می‌گیرد، تنها چند هفته قبل از دیدار احتمالی بین ترامپ و شی جین پینگ، رهبر چین، اعلام شده است.
محدودیت‌های جدید پکن همچنین شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کند که برای صادرات محصولاتی که حاوی بیش از ۰.۱ درصد عناصر خاکی کمیاب با منبع داخلی هستند یا با استفاده از فناوری استخراج، پالایش، ساخت یا بازیافت چین تولید می‌شوند، مجوز دریافت کنند و درخواست‌ها برای اقلامی که می‌توانند در سلاح یا سایر اهداف نظامی استفاده شوند، رد خواهند شد.
به نظر می‌رسد این تصمیم چین آمریکا را نگران کرده بطوریکه جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، اعلام کرد که ایالات متحده به محض اینکه از این تصمیم مطلع شد، با چینی‌ها تماس تلفنی برقرار کرده و آنها خواسته این کار را به تعویق بیندازند. چین حدود ۷۰ درصد از عرضه جهانی عناصر خاکی کمیاب را در اختیار دارد و بارها از این مواد معدنی بسیار مورد نیاز به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات تجاری استفاده کرده است.
ساعاتی پس از تشدید کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب، پکن همچنین اعلام کرد که از ۱۴ اکتبر، دریافت عوارض از کشتی‌های آمریکایی پهلو گرفته در بنادر چین را آغاز خواهد کرد. این اقدام، مشابه تعرفه جدید ایالات متحده برای کشتی‌های چینی است که به بنادر آمریکا می‌رسند و قرار است از همان روز اجرایی شود. طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، ایالات متحده تنها ۰.۱ درصد از کشتی‌سازی جهان را در اختیار دارد، در حالی که چین ۵۳.۳ درصد از این سهم را در اختیار دارد.

انگیزه‌های اقتصادی و استراتژیک پشت تعرفه‌ها

کارشناسان جهانی معتقدند ایالات متحده به دنبال مهار پیشرفت فناوری چین است، چراکه پکن در بخش‌های کلیدی مانند هوش مصنوعی، دفاعی و نیمه‌هادی‌ها رقیب مستقیم آمریکاست.
علاوه بر این، واشنگتن قصد دارد وابستگی به تولید چین را کاهش دهد. همچنین امیدوار است بخشی از این صنعت را به خاک آمریکا بازگرداند. این امر می‌تواند زنجیره‌های ارزش جهانی را از نو تعریف کند. شرکت‌هایی مانند انویدیا، ای‌ام‌دی و اینتل در مرکز این اختلاف قرار دارند. تراشه‌های آنها برای هوش مصنوعی، ابررایانه‌ها و مراکز داده ضروری است. با این حال تعرفه‌های جدید ممکن است منجر به کاهش درآمد شرکت‌های آمریکایی که به شدت به آسیا متکی هستند و افزایش سرمایه‌گذاری چین در تولید نیمه‌هادی‌های داخلی، با هدف خودکفایی فناوری شود.
درگیری‌های تجاری این دو کشور اما به سرعت در بازارها خودنمایی کرد؛ ارزش یوان چین در برابر دلار به دلیل نگرانی از کند شدن صادرات، به سرعت کاهش یافت و طلا با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن توسط سرمایه‌گذاران، افزایش یافت. قیمت بیت کوین به طور موقت افزایش یافت، زیرا سرمایه گذاران به دارایی‌های جایگزین روی آوردند و شاخص‌های سهام جهانی، به ویژه در بخش فناوری و تولید، افزایش یافتند. کالاهای صنعتی، مانند فلزات پایه نیز، به دلیل انتظارات از کاهش فعالیت جهانی، کاهش قیمت داشتند.
اقتصاددانان آمریکایی معتقدند تعرفه‌های بالاتر می‌تواند قیمت کالاهای مصرفی، لوازم الکترونیکی و قطعات صنعتی را افزایش دهد. از سوی دیگر تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی، مرحله جدیدی از اختلافات را بین دو کشور رقم می‌زند که پیامدهای احتمالی آن بسیار خطرناکند. این موضوع می‌تواند با بازآرایی زنجیره تولید، با تغییر به سمت آسیای جنوب شرقی، هند و آمریکای لاتین آغاز شود و به تلافی‌جویی چین همراه گردد که به عنوان مثال صادرات کشاورزی یا فناوری ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. از سوی دیگر فشارهای تورمی طولانی مدت، به ویژه در بخش‌های فناوری و انرژی پاک، فرصت‌هایی برای اقتصادهای نوظهور جهت جذب سرمایه‌گذاری صنعتی ایجاد خواهد کرد.
در میان‌مدت، خطر اصلی، چندپارگی اقتصادی است. تجارت جهانی ممکن است به بلوک‌های کمتر یکپارچه تقسیم شود. سیاست‌ها می‌توانند بیشتر بر امنیت ملی متمرکز شوند تا بر کارایی اقتصادی و همه اینها شکل و شمایل روابط اقتصادی و حتی سیاسی را در آینده تغییر می‌دهد.
کارشناسان معتقدند تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی نشان‌دهنده‌ مرحله‌ جدیدی در رقابت ایالات متحده و چین نه صرفا در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه‌های سیاسی و استراتژیک به ویژه برای رهبری فناوری و صنعتی هستند.

نفت و طلا در دو جهت معکوس

کارشناسان جهانی معتقدند این مشکلات در صورت تداوم می‌تواند روی بازارهای کالایی مثل طلا، نفت، فولاد و ... نیز اثرات متفاوتی بر جای بگذارد. به عنوان مثال برخی معتقدند روند صعودی طلا تحت تاثیر تداوم این شرایط تا پایان سال ۲۰۲۶ به بالاتر از ۵۰۰۰ دلار خواهد رسید که می‌تواند علاوه بر جنگ‌های فعلی با خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی، ورود قوی ETF ها، چشم‌انداز کاهش نرخ بهره ایالات متحده، تقویت شود.
قیمت نفت نیز در لحظه تنظیم این گزارش در بحبوحه عدم قطعیت در مورد تنش‌های تجاری دو ابرقدرت که می‌تواند بر تقاضای جهانی سوخت تأثیر بگذارد، به طور عجیبی کاهش یافت.
سوورو سارکار، سرپرست تیم بخش انرژی در بانک DBS، با اشاره به تهدید جدی دو طرف می‌گوید بازارهای نفت به چنین لفاظی‌هایی از سوی هر یک از طرفین حساس خواهند بود و انتظار داریم که حرکات قیمت در کوتاه‌مدت نسبتاً محدود باقی بماند. البته سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه در گزارش ماهانه خود در روز دوشنبه اعلام کردند که کمبود عرضه بازار نفت در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت، زیرا اتحاد گسترده‌تر اوپک پلاس با افزایش تولید برنامه‌ریزی شده پیش می‌رود و این موضوع نیز روی کنترل قیمت نفت اثر مناسبی بر جای می‌گذارد.

• حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار

• شماره ۶۱۰ هفته نامه اطلاعات بورس