کاهش محسوس میانگین حاشیه سود صنایع بورسی در چهار سال اخیر یکی از مهمترین مسائل اقتصاد صنعتی کشور به شمار میرود. بر اساس آمارها، این شاخص از حدود ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۹ تقریبا به ۱۲ درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش یافته است. بررسی دقیق این روند نشان میدهد که عوامل اثرگذار را میتوان به دو دسته اصلی سیاستهای قیمتگذاری دستوری و متغیرهای بیرونی اقتصاد کلان تقسیم کرد. بخش قابلتوجهی از افت سودآوری یعنی (حدود ۶ تا ۸ واحد درصد از کل کاهش) مستقیما ناشی از مداخلات قیمتی دولت در صنایع بزرگ بوده است. در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودرو، تعیین سقف قیمت یا محدودیت صادرات موجب فاصله معنیدار بین قیمت تمامشده و قیمت فروش داخلی شده است. به ویژه در صنعت فولاد، قیمتگذاری بر اساس نرخ نیما در حالی که هزینهها با نرخ آزاد محاسبه میشود، حاشیه سود را به شدت کاهش داده است. این شیوه سیاستگذاری باعث شده بسیاری از شرکتها با زیان عملیاتی روبهرو شوند و توان سرمایهگذاری برای توسعه و نوسازی خطوط تولید کاهش یابد. در کنار سیاستهای دستوری، حدود ۷ تا ۹ واحد درصد دیگر از افت حاشیه سود ناشی از متغیرهای بیرونی بوده است. نوسانات نرخ ارز، به ویژه تفاوت بین بازار نیما و نرخ آزاد، هزینههای واردات مواد اولیه و تجهیزات را افزایش داده و فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. همچنین رشد هزینههای انرژی و دستمزد و افزایش نرخ بهره بانکی، هزینه تامین مالی را بالا برده و نقدینگی شرکتها را محدود کرده است. مجموع این عوامل بیرونی موجب کاهش توان شرکتها در مدیریت هزینهها و حفظ سودآوری شده است.
مقایسه صنایع مختلف نشان میدهد که افت حاشیه سود به شکل یکسان رخ نداده است. فولاد و فلزات اساسی بیشترین کاهش سودآوری را تجربه کردهاند و حاشیه سود این گروهها از حدود ۳۵ درصد به زیر ۱۵ درصد رسیده است. در صنعت خودرو، تمام کاهش سود ناشی از قیمتگذاری دستوری بوده و بسیاری از شرکتها با زیان عملیاتی مواجه شدهاند. صنایع غذایی و شویندهها، اگرچه تحت تأثیر افزایش هزینه مواد اولیه و نوسانات ارزی قرار گرفتهاند، کاهش سود آنها به نسبت کمتر و در حدود ۵ تا ۷درصد بوده است. این تفاوتها نشان میدهد که شدت آسیبپذیری صنایع مختلف به نوع سیاستها و ترکیب هزینهها وابسته است.
پیشبینیها از سال آینده نیز روشن نیست. در صورت تداوم سیاستهای موجود، میانگین حاشیه سود صنایع بورسی در سال ۱۴۰۴ احتمالا حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد باقی میماند. این شرایط محدودیتهای جدی برای سرمایهگذاری، توسعه و اشتغال ایجاد میکند و انگیزه شرکتها برای رقابت و نوآوری کاهش مییابد. به علاوه، ادامه اختلاف بین نرخ فروش داخلی و بازار آزاد، امکان برنامهریزی بلندمدت و مدیریت موثر منابع را برای مدیران صنعتی دشوار میسازد. برای اصلاح روند فعلی، ضروری است که سیاستهای قیمتگذاری بازنگری شوند و آزادی عمل بیشتری به شرکتها داده شود. همچنین تثبیت نرخ ارز و کاهش فاصله بین بازار نیما و نرخ آزاد میتواند اثر قابل توجهی در کاهش فشار هزینهها داشته باشد. تنها از طریق این دو محور است که صنایع میتوانند حاشیه سود خود را به سطوح پایدار بازگردانند و زمینه رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود.
در مجموع میتوان گفت، کاهش حاشیه سود صنایع بورسی نتیجه تعامل پیچیدهای از سیاستهای دستوری و شرایط کلان اقتصادی است. اصلاح این روند نیازمند تصمیمگیری صحیح و هماهنگ میان سیاستگذاران و بخش خصوصی است تا صنایع بزرگ بتوانند دوباره مسیر توسعه و سودآوری پایدار را دنبال کنند.
-
بهرام شکوری - رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
-
شماره ۶۱۰ هفته نامه اطلاعات بورس