الحاق معافیت مالیاتی به قانون تامین مالی

به گزارش صدای بورس،فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در یادداشتی با اشاره به پیشنهاد اتاق تهران مبنی بر در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی ۳۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بورس و غیربورس در پروژه‌های انتفاعی و نیمه‌تمام در اصلاحیه قانون تامین مالی تولید توضیح داد در صورت اعمال پیشنهاد اتاق و تصویب اعتبار مالیاتی، احتمال افزایش تشکیل سرمایه ناشی از پذیره نویسی و تامین مالی پروژه های شفاف و اقتصادی در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.

مشروح یادداشت فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران را در ادامه بخوانید:

اخیرا طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مربوط قرار گرفته و این فرصت مناسبی برای بخش‌خصوصی است تا مطالبات خود را به دولت و مجلس منعکس کند.

به‌همین منظور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران از ابتدای این فرآیند پیشنهاد خود را مبنی بر در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی ۳۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بورس و غیربورس در همه پروژه‌های انتفاعی و نیمه‌تمامی که از محل پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام پروژه محور یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و هم‌چنین افزایش سرمایه ناشران در بورس تهران یا فرابورس ایران تأمین مالی می‌شوند، تنظیم و با دلایل توجیهی و کارشناسی شده به ارکان تصمیم‌گیر در مجلس و دولت ارسال کرد.

این پیشنهاد از محتوای بند "ت" ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان اقتباس شده و انتظار می‌رود مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها/پروژه‌های بورس تعمیم یابد.

نکته حائز اهمیت این‌که، این پیشنهاد برای تقویت بازار اولیه بورس (محل عرضه دست اول اوراق بهادار سرمایه‌ای و تامین مالی مستقیم شرکت‌ها) تنظیم شده و ارتباطی با حمایت از بازار ثانویه و معاملات دست چندم اوراق بهادار ندارد.

از طرف دیگر با توجه به این‌که این ابزارها همگی مورد تایید سازمان بورس بوده و به‌دلیل سخت‌گیری‌ها، دقت و کارشناسی فراوان ارکان و وجود نهاد ناظر در مسیر اخذ مجوز پذیره نویسی، افزایش سرمایه، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری و همچنین وجود ارکان نظارتی متعدد نظیر حسابرس معتمد بورس، متولی و ناظر فنی، احتمال انحراف منابع و عدم دستیابی به تشکیل سرمایه متصور نیست.

متاسفانه نسخه اولیه طرح اصلاحی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل بندها و اصلاحات موثری نبوده و امید زیادی به اثرگذاری آن در رفع چالش‌های فعلی کشور نیست.

در صورت اعمال پیشنهاد اتاق و تصویب اعتبار مالیاتی، احتمال افزایش تشکیل سرمایه ناشی از پذیره‌نویسی و تامین مالی پروژه های شفاف و اقتصادی در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.

متاسفانه در ایران قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره و تورم بالا، نامساعد بودن فضای کسب وکار، ریسک‌های متعدد، تحریم و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد به‌موانع جدی سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند و در مقابل، مشوق‌های چندان جذابی برای تقویت تشکیل سرمایه در کشور مشاهده نمی‌شود. نتیجه این‌که طی ۱۵ سال اخیر میانگین رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را شاهد بوده‌ایم و در صورت جذب نشدن سرمایه‌گذاری مناسب تا سال‌ها بعد نیز نمی‌توان امیدی به رشد اقتصادی مستمر و بالایی داشت و توقف رشد اقتصادی به معنای افزایش بیکاری و نفوذ بیشتر فقر در کشور است.

به‌دلیل سطح بالای نرخ بهره بدون ریسک در بازار (حدود ۳۶ درصد)، تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره به‌دلیل اشتهای بالای دولت در انتشار اوراق، تعدد ریسک‌ها و... شرایط سرمایه‌گذاری در بازار اولیه در سالی که به‌عنوان سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری شده، اصلا فراهم نیست. از طرف دیگر، بنا بر گزارش اعلامی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در سامانه کدال، در ۶ ماه نخست سال‌جاری افزایش سرمایه ناشران از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی حدود ۹.۷ همت بوده که نسبت به‌عدد ۳ ماه سال ۱۴۰۳ که ۳۸.۲ همت بود، کاهش ۷۵ درصدی به وقوع پیوسته است. این آمار به‌وضوح گویای آن است که حتی سهام‌داران و ناشران بورس به‌عنوان پایدارترین و معتبرترین شرکت‌های کشور نیز علاقه و تمایلی به افزایش سرمایه از این محل و توسعه سرمایه‌گذاری در شرکت خود را ندارند و در این حوزه باید مشوق هوشمند و اثربخش ایجاد شود.

متاسفانه دولت و سازمان امور مالیاتی با وجود وصول ۱۲۲۹ همت درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۳ و رشد حدود ۲.۵ برابری درآمدها طی فقط ۲ سال، همواره نگاهی غیر منعطف به پیشنهادهای کارشناسی از این جنس داشته و با پیشنهاد اتاق نیز به بهانه کاهش درآمد مالیاتی دولت اعلام مخالفت کرده‌ است.

پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب پیشنهاد اتاق تهران و این بندالحاقی سالانه ۳ همت کاهش درآمد مالیاتی برای دولت حادث شود. البته ۲ نکته را باید در نظر داشت؛ نخست این‌که ۳ همت در مقایسه با درآمدهای مالیاتی دولت طی سال ۱۴۰۳ که در حدود ۱۲۲۹ همت بوده است، بسیار ناچیز و فقط در حدود ۲۵ صدم درصد در سال (۰.۲۵ درصد) است و دوم این‌که بیمه، مالیات پیمانکاران و پرسنل ساخت پروژه و در ادامه مالیات بر درآمد کارخانه تامین مالی شده جبران این کسری ناچیز را نیز خواهد داشت. البته عایدی دیگر، تقویت تشکیل سرمایه، جمع‌آوری منابع خرد مردم و شرکت‌ها، اجرای طرح های توسعه در شرکت‌های بورسی و افزایش اشتغال و توسعه خواهد بود.

مزیت بعدی این پیشنهاد این است که با توجه به آثار بلند مدت اعتبار مالیاتی تا حدودی امید و خوش‌بینی به سرمایه‌گذاری بلند مدت شکل خواهد گرفت.

اتاق تهران تا امروز هماهنگی و مذاکرات لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران، مرکز تامین مالی وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس را انجام داده و امیدواریم با تعامل مجلس شاهد تصویب پیشنهاد الحاقی و ابلاغ این مشوق قانونی اثربخش باشیم.