به گزارش صدای بورس، بازار ارز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به دلیل نوسانات قیمت حواله و اسکناس، شرایط ویژهای را تجربه کرده است. قیمت رسمی دلار در لحظه نگارش این گزارش ۱۱۲۵۴۰ تومان اعلام شده و قیمت فروش حواله در مرکز مبادله ۷۰۲۸۰ تومان و قیمت فروش اسکناس ۷۲۳۹۰ تومان گزارش شده است. بررسی عملکرد شرکتهای صادراتمحور نشان میدهد که فاصله قابل توجه بین نرخهای رسمی و بازار آزاد باعث ایجاد فشار برای تصمیمگیری در خصوص عرضه ارز حاصل از صادرات شده است.
نرخ دلاری شرکتهای صادراتمحور و اثر آن بر بازار
پتروشیمیهای بزرگ کشور، از جمله مارون، پارس و جم، دلار صادراتی خود را با نرخهای ۶۶۴۰۰ تومان، ۶۹۸۰۰ تومان و ۶۹۴۰۰ تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ محاسبه کردهاند. این ارقام در مقایسه با قیمت رسمی، تفاوتی قابل توجه نشان میدهد که میتواند اثرات مستقیم بر تصمیمات سرمایهگذاران و شرکتها داشته باشد. در حالی که نرخ رسمی دلار بالاتر است، عرضه ارز توسط شرکتها با نرخهای پایینتر نشاندهنده مدیریت محتاطانه منابع ارزی برای کاهش ریسک و حفظ جریان نقدینگی داخلی است. شرکتهای صنعتی دیگر نیز عملکرد مشابهی داشتهاند. گروه صنعتی گلرنگ و گروه صنعتی بارز نرخ دلاری خود را به ترتیب ۶۹۵۸۶ تومان و ۶۸۹۰۰ تومان اعلام کردهاند. در صنایع پایه مانند سیمان و فولاد، سیمان هرمزگان با نرخ ۶۶۷۰۰ تومان و فولاد خوزستان با نرخ ۶۸۹۰۰ تومان دلار خود را عرضه کردهاند. ذوبآهن اصفهان نیز با نرخ ۷۱۳۰۰ تومان در این مقطع عملکرد خود را اعلام کرده است. این دادهها نشان میدهد که شرکتهای صادراتمحور در بخشهای مختلف، با توجه به استراتژیهای مالی و شرایط بازار، نرخهای متفاوتی برای دلار صادراتی خود در نظر گرفتهاند.
صادرات زغالسنگ توجیه اقتصادی ندارد؟
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران گفت: صادرات زغالسنگ ایران در سالهای اخیر با چند چالش مهم مواجه بوده که عملا موجب کاهش چشمگیر صادرات شده است. او توضیح داد: یکی از اصلیترین مشکلات، عوارض قابل توجه صادراتی و افزایش هزینههای حمل و نقل داخلی بوده است؛ بهطوری که قیمت تمامشده زغالسنگ به محض رسیدن به بندر به حدی بالا میرفت که با احتساب عوارض، هزینههای انبارداری و سایر مخارج، صادرات آن غیر اقتصادی میشد. این فعال بخش خصوصی افزود: این شرایط به ویژه در مورد زغالسنگ حرارتی نمود بیشتری داشت و باعث شد میزان صادرات این محصول بهشدت کاهش یابد. به گفته صمدی، معادن زغالسنگ به دلیل آنکه تابع زنجیره فولاد نیستند، با نرخ تسهیل ارز مشکلی نداشتند و میتوانستند در مرکز مبادله ارز، محصولات خود را بفروشند و شرایط راحتتری داشته باشند. با این حال، هیچ صادرکنندهای قادر نیست که تفاوت قیمت بین نرخ توافقی و نرخ آزاد را جبران کند و زمانی که این اختلاف قیمت زیاد میشود، صادرات عملا غیر اقتصادی میشود.
صمدی همچنین تاکید کرد: تمامی هزینهها و قیمتها در داخل کشور بر اساس نرخ دلار آزاد تعیین میشوند و هر نوسان در این نرخ بهطور مستقیم بر قیمت تجهیزات، مواد اولیه و سایر هزینهها اثر میگذارد. در مقابل، فروش صادراتی بر اساس نرخ مدیریت شده بانک مرکزی انجام میشود و این تفاوت، بخش قابل توجهی از معادن را از صادرات باز میدارد. او توضیح داد: با وجود این مشکلات، اصل بازگشت ارز مشکلی ایجاد نمیکند و بانک مرکزی میتواند اطمینان حاصل کند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازمیگردد، اما زمانی که بانک مرکزی بخواهد نرخ فروش را نیز تعیین کند، اثر منفی بر صادرات بیشتر خواهد شد. صمدی در پایان بیان کرد: کاهش صادرات باعث کاهش ارز ورودی به کشور میشود و این موضوع بر واردات ماشینآلات و تجهیزات صنعتی اثرگذار خواهد بود؛ چرا که واردکنندگان باید ماهها برای تخصیص ارز منتظر بمانند.
رقابت پتروشیمی در سایه نرخ تسعیر نامناسب دلار
مهدی فیض، کارشناس و فعال صنعت پتروشیمی نیز با بررسی موضوع تسعیر دلار گفت: ارز حاصل از صادرات پتروشیمی عمدتا وارد مرکز مبادلات میشود و این موضوع، نقش مهمی در جریان مالی شرکتها دارد. او توضیح داد: تعیین نرخ تسعیر دلار از سوی سیاستگذاران میتواند اثر مستقیم بر سودآوری و برنامه صادرات شرکتهای پتروشیمی داشته باشد. فیض افزود: زمانی که نرخ تسعیر دلار برای فروش صادراتی پایینتر از نرخ بازار آزاد تعیین میشود، فاصله بین قیمت واقعی فروش و درآمد ثبتشده در حسابها افزایش مییابد و این اختلاف، فشار مالی بر شرکتها وارد میکند. در چنین شرایطی، سودآوری شرکت کاهش مییابد و برنامههای توسعه و سرمایهگذاری برای پروژههای صادراتی با چالش مواجه میشود.
این کارشناس بازار پتروشیمی تاکید کرد: نرخ تسعیر غیرشفاف باعث ایجاد عدم قطعیت در پیشبینی درآمدها و هزینههای صادرات میشود و توان شرکتها را برای برنامهریزی بلندمدت کاهش میدهد. او گفت: شرکتها برای حفظ تعادل مالی و ادامه صادرات، نیاز دارند که نرخ تسعیر با واقعیت بازار همخوانی داشته باشد و سیاستهای ارزی به گونهای باشد که ریسک ناشی از اختلاف نرخها مدیریت شود. فیض در پایان اشاره کرد: تغییرات مکرر نرخ تسعیر، علاوه بر اثر مستقیم بر سودآوری، بر اعتماد سرمایهگذاران و برنامههای بلندمدت توسعه شرکتها نیز تأثیرگذار است. برای حفظ رقابتپذیری و استمرار صادرات، ضروری است سیاستگذاران نرخ تسعیر را با رویکردی شفاف و هماهنگ با واقعیتهای بازار تعیین کنند.
اثرگذاری عرضه دلار شرکتها بر بازار
عرضه دلار توسط شرکتهای صادراتمحور، به ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد، میتواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز و نقدینگی داخلی بگذارد. با توجه به اختلاف نرخ رسمی و نرخ بازار، عرضه با نرخ پایینتر میتواند موجب کاهش فشار تورمی و تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار آزاد شود. از سوی دیگر، شرکتهایی که دلار خود را با نرخ بالاتر عرضه میکنند، ممکن است انگیزهای برای حفظ سود صادراتی خود داشته باشند که این امر میتواند منجر به رسوب ارز در شرکتها و کاهش نقدینگی موثر در بازار شود. فولاد خوزستان بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت فولاد اعلام کرده است که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخهای مشخص شده در مرکز مبادله عرضه میکند. این اقدام باعث میشود جریان نقدینگی داخلی تا حدی مدیریت شود و بازار بتواند از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند. تحلیلگران بازار معتقدند که اگر سایر شرکتهای بزرگ صادراتمحور نیز به همین رویکرد عمل کنند، اثرات آن میتواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید منجر شود. در بخش پتروشیمی، نرخهای محاسبهشده برای دلار صادراتی در پتروشیمی مارون، پارس و جم نشان میدهد که شرکتها با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و نیاز به نقدینگی، قیمتهای متفاوتی برای فروش ارز خود انتخاب کردهاند. این تصمیمها علاوه بر اثر بر بازار ارز، بر زنجیره تأمین داخلی و توان سرمایهگذاری شرکتها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
دستهبندی و تحلیل نرخ دلاری صنایع مختلف
تحلیل دقیقتر نشان میدهد که هر صنعت با توجه به شرایط تولید، میزان صادرات و استراتژی مدیریت مالی، نرخ دلاری متفاوتی برای عرضه ارز خود انتخاب کرده است. پتروشیمیها معمولا با نرخهای حدود ۶۶ تا ۷۰ هزار تومان دلار خود را محاسبه کردهاند که با قیمت رسمی فاصله قابل توجهی دارد و بیانگر تلاش شرکتها برای مدیریت جریان نقدینگی و ریسک ارزی است. در صنایع، گروه صنعتی گلرنگ و بارز نیز نرخ دلار خود را در محدوده ۶۸ تا ۶۹ هزار تومان عرضه کردهاند. این نرخها نشان میدهد که شرکتها با در نظر گرفتن هزینههای داخلی و نیاز به رقابت در بازار صادرات، اقدام به تعیین نرخهای محافظهکارانه کردهاند. در صنایع پایه و تولیدی مانند فولاد و سیمان، نرخ دلار صادراتی بین ۶۶ تا ۷۱۳۰۰ تومان متغیر است که این تفاوتها منعکسکننده سیاستهای متفاوت شرکتها در مدیریت سود و نقدینگی است. اختلاف نرخ دلاری شرکتهای همصنعت نشان میدهد که حتی در یک بخش واحد، استراتژیها میتوانند متفاوت باشند. بهعنوان مثال، ذوبآهن اصفهان دلار خود را با نرخ بالاتری نسبت به فولاد خوزستان عرضه کرده است، اقدامی که میتواند بیانگر حفظ حاشیه سود و جبران هزینههای تولید باشد. تحلیلگران بازار معتقدند که این تنوع نرخها، امکان پیشبینی اثر عرضه ارز بر بازار را فراهم میکند و نشاندهنده انعطاف و استراتژی متفاوت شرکتها در مدیریت ریسک است.
تاثیر سیاست قیمتگذاری ارز صادراتی بر نقدینگی و تعادل بازار
نرخ دلار صادراتی شرکتها نقش کلیدی در جریان نقدینگی و تعادل بازار ارز دارد. وقتی قیمت دلار رسمی و نرخ بازار آزاد فاصله قابل توجهی دارند، تصمیم شرکتها درباره نرخ فروش ارز صادراتی میتواند اثرات چندلایهای ایجاد کند. عرضه ارز با نرخ نزدیک به مرکز مبادله، نقدینگی موثر را وارد بازار میکند و فشار تورمی را کاهش میدهد، ضمن اینکه نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز کنترل میشود. در مقابل، عرضه محدود یا با نرخ بالاتر باعث رسوب ارز در شرکتها میشود و نقدینگی موثر بازار کاهش پیدا میکند. این موضوع نه تنها بر نرخ بازار اثر میگذارد، بلکه هزینه تأمین مواد اولیه و تصمیمات سرمایهگذاری صنایع پاییندستی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تفاوت نرخها میان صنایع و حتی شرکتهای همصنعت، رفتار سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را شکل میدهد و اثرات غیرمستقیم بر رقابتپذیری، سودآوری و توسعه فعالیتهای تولیدی دارد. شفافیت و هماهنگی در تعیین نرخ دلار صادراتی، ضمن حفظ سودآوری شرکتها، میتواند ثبات بازار و پایداری اقتصادی را تقویت کند و از ایجاد نوسانات ناخواسته جلوگیری کند.
-
ساره صابری - خبرنگار
-
شماره ۶۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس