تغییر بزرگ در راه است/ حقوق کارمندان هم تغییر می‌کند؟

به گزارش صدای بورس؛ دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت «چابک‌سازی» و «کاهش هزینه‌های اداری»، گام‌های عملیاتی را برای اصلاح ساختار نظام اداری کشور آغاز کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه چابک‌سازی یک سیاست قطعی دولت است، از وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواسته است تا ضمن ایفای مسئولیت خود در کنترل و مدیریت منابع، گزارش‌هایی را ظرف یک ماه آینده ارائه دهند. این رویکرد، پاسخی به انتقادات دیرینه مبنی بر حجم گسترده و هزینه‌های بالای دولت در اقتصاد کشور است.

ضرورت کاهش حجم و هزینه‌های دولت

پزشکیان در سخنان اخیر خود، به صراحت به ناکارآمدی برخی نهادها و هزینه‌های بالای آن‌ها اشاره کرده است. او در سفر به اردبیل، با اشاره به اینکه «رئیس‌جمهور به رهبری گفته است کارمندان ساعت ۹ بیایند و ساعت ۱۲ بروند چراکه کاری انجام نمی‌دهند اما آب و برق مصرف می‌شود»، تلویحاً به ناکارآمدی و اتلاف منابع در برخی بخش‌های دولتی اشاره کرد.

رئیس‌جمهور تأکید کرده است که دولت باید کوچک‌تر شود و بار اضافی بر دوش اقتصاد کشور کاهش یابد. بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی، صرفاً هزینه‌بر بوده و نقش مؤثری در تولید ارزش افزوده یا توسعه اقتصادی ندارند. این نهادها سالانه مبالغ هنگفتی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند. سخنان پزشکیان اعترافی به این واقعیت است که بخشی از کسری بودجه ایران، نه فقط ناشی از ضعف درآمدی، بلکه محصول هزینه‌های اضافی و غیرضروری است.

جراحی ساختاری: حذف واحدهای زائد و موازی

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات بیشتری از این طرح «کوچک‌سازی» را تشریح کرده است. هدف اصلی این اصلاحات، حذف واحدهای سازمانی است که به دلایل مقطعی در گذشته ایجاد شده‌اند و اکنون دیگر ضرورتی برای فعالیت آن‌ها وجود ندارد.

طبق گفته او هدف اصلی افزایش کارایی و چابک‌سازی نظام اداری کشور است. این طرح یک «جراحی ساختاری» است که واحدهای موازی یا زائدی را که دیگر ضرورتی ندارند، حذف می‌کند. ادغام و تعطیلی این نهادها می‌تواند به صرفه‌جویی چشمگیری در منابع بودجه منجر شود.

انتقال پرسنل و حفظ امنیت شغلی

یکی از نگرانی‌های اصلی در اجرای طرح‌های کوچک‌سازی، سرنوشت شغلی کارمندان است. رفیع‌زاده در این خصوص اطمینان داده است که طرح کوچک‌سازی دولت به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارمندان نیست.

تأکید شده است که هیچ کارمندی در جریان این اصلاحات ساختاری شغل خود را از دست نخواهد داد و حقوق هیچ فردی کاهش پیدا نمی‌کند. کارمندان شاغل در واحدهای حذف‌شده، به بخش‌هایی منتقل خواهند شد که وظایف آن‌ها به صورت متمرکز و مؤثرتر انجام می‌شود. این انتقال، فرصتی برای بهره‌وری بیشتر کارکنان در نقش‌های جدید و کلیدی فراهم خواهد آورد. تمامی این اقدامات کاملاً در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

دولت پزشکیان با ابلاغ بخشنامه‌ها و تأکید بر چابک‌سازی، قصد دارد تا با اصلاح ساختار اداری و حذف هزینه‌های زائد، گام مهمی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد. این طرح که با هدف افزایش کارایی و صرفه‌جویی در منابع صورت می‌گیرد، بر حفظ امنیت شغلی و حقوق کارکنان تأکید ویژه‌ای دارد و نویدبخش دولتی کوچک‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر است. مسئولیت وزرا و مدیران در ارائه گزارش‌های دقیق و برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح، نشان از عزم جدی دولت برای تحقق این وعده دارد.