با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها و محدودیتهای بیشتر بر صادرات نفتی و غیر نفتی موجب میشود ارز کمتری وارد کشور شود و این کاهش عرضه ارز به افزایش نرخ آن منجر میشود. علاوه بر این، فضای منفی سیاسی و انتظارات تورمی ناشی از چنین اخباری، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد میکند. در چنین شرایطی، رشد نرخ دلار آزاد محتمل است اما باید توجه داشت که شرکتهای دارویی که مواد اولیه وارد میکنند، این اقلام را غالباً با نرخ ارز نیمایی یا ارز ترجیحی (نرخ ۲۸۵۰۰ تومان) تأمین میکنند. بنابراین در کوتاه مدت، افزایش دلار آزاد اثر مستقیمی بر هزینه واردات مواد اولیه دارویی ندارد، اما معمولاً با تأخیر، افزایش نرخ دلار آزاد باعث رشد نرخ دلار نیمایی نیز میشود و این رشد نرخ نیما مستقیماً هزینه واردات مواد اولیه را بالا میبرد. نتیجه آن افزایش بهای تمامشده و کاهش حاشیه سود ناخالص شرکتهای دارویی است، مگر اینکه قیمت محصولات دارویی متناسب با این افزایش هزینه بالا برود تا حاشیه سود ثابت بماند و تولید مختل نشود. البته در واردات برخی مواد بستهبندی که بر مبنای دلار آزاد محاسبه میشوند، اثر افزایش نرخ دلار آزاد سریعتر نمایان شده و هرچند سهم کمی در بهای تمامشده دارند، اما بیتأثیر هم نیستند.
موضوع دیگر، قیمتگذاری دستوری داروها توسط سازمان غذا و دارو است. تقریباً همه اقلام دارویی در داخل کشور تحت این نظام قیمتگذاری عرضه میشوند. اگر افزایش قیمت داروها همگام با رشد بهای تمام شده نباشد، حاشیه سود ناخالص شرکتها کاهش یافته و جذابیت تولید برای شرکتها از بین میرود. این کاهش انگیزه سرمایهگذاری نهایتاً میتواند موجب توقف تولید یا حذف محصولات با حاشیه سود پایین شود که نتیجه آن کمبود کالا در بازار است.
البته قیمتگذاری دستوری در صورت اجرای منطقی میتواند آثار مثبتی داشته باشد. سازمان غذا و دارو با تعیین نرخهای معقول و متناسب با رشد هزینهها، هم از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری میکند و هم جذابیت تولید را برای شرکتها حفظ میکند. افزایش نرخی که سال گذشته برای داروهای تزریقی اعمال شد، نمونهای از سیاست موفق بود که باعث شد شرکتهایی که تولید این محصولات را متوقف کرده بودند دوباره خطوط تولید را فعال و عرضه را افزایش دهند. به بیان دیگر، صنعت دارو زمانی پایدار و جذاب باقی میماند که حاشیه سود شرکتها حفظ شود، چرا که سرمایهگذاریهای جدید و اجرای طرحهای توسعهای مستقیماً تابع همین سودآوری هستند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقدینگی شرکتهای دارویی است. اقدامات اخیر دولت و سازمان غذا و دارو با همکاری بیمهها و سازمان تأمین اجتماعی که منجر به تسویه بخش قابل توجهی از مطالبات این شرکتها شد، سرمایه در گردش را به آنها بازگرداند و فشار هزینه مالی را کاهش داد. این بهبود نقدینگی، حاشیه سود خالص را نیز افزایش میدهد و امکان پاسخگویی بهتر به نیاز بازار را فراهم میکند. صنعت دارو برای تداوم تولید و توسعه نیازمند جریان نقد سالم و به موقع است، زیرا کمبود نقدینگی میتواند حتی در شرایط سودآوری حسابداری، عملیات تولید را مختل کند. در مجموع، پیوند میان سیاستهای ارزی، نظام قیمتگذاری و مدیریت نقدینگی، تعیینکننده سرنوشت صنعت داروی کشور است. هر چه این سیاستها هماهنگتر و منطقیتر اتخاذ شود، امنیت دارویی کشور بیشتر تضمین شده و از تکرار بحرانهای کمبود جلوگیری میشود، اما هر گونه ناهماهنگی در این حوزهها میتواند چرخهای از افزایش هزینه، کاهش سود و تعطیلی خطوط تولید را رقم بزند که پیامد آن چیزی جز فشار مضاعف بر مصرفکننده نخواهد بود.
-
سرمد امامی - تحلیلگر ارشد مشاورسرمایهگذاری ترنج
-
شماره ۶۰۶ هفته نامه اطلاعات بورس