به گزارش صدای بورس، بازار سرمایه کشور در آستانه یکی از پرریسکترین دورههای خود در دهه اخیر قرار دارد؛ چرا که روند مذاکرات هستهای بار دیگر در مسیر نامشخصی قرار گرفته و احتمال فعالسازی «مکانیسم ماشه» (Snapback) در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است.
این مکانیسم در صورت فعال شدن، میتواند به بازگشت تمامی تحریمهای تعلیقشده سازمان ملل علیه ایران منجر شود و فضای اقتصادی کشور را دستخوش دگرگونی کند. تأثیر چنین تحولی صرفا محدود به بازار سرمایه نیست و بر متغیرهای کلان از جمله نرخ ارز، جریان نقدینگی، سطح تورم و همچنین سمت عرضه و تقاضا در بورس کالا نیز اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل، ترسیم سه سناریوی محتمل میتواند برای فعالان اقتصادی، نهادهای مالی و سیاستگذاران راهگشا باشد تا تصمیمات خود را با درنظرگرفتن سطوح مختلف ریسک اتخاذ کنند.
سناریوی خوشبینانه: بازگشت اعتماد و رشد تقاضا
در سناریوی خوشبینانه، فرض بر آن است که مکانیسم ماشه فعال نمیشود و مذاکرات منتهی به توافق میشود. این سناریو به معنای کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک و بازگشت نسبی اعتماد سرمایهگذاران به فضای اقتصاد ایران خواهد بود. در چنین شرایطی، بازار سرمایه میتواند بهعنوان یکی از گزینههای جذاب سرمایهگذاری در میانمدت مورد توجه قرار گیرد و جریان نقدینگی از بازارهای موازی به سمت بازار سهام هدایت شود. با این حال، باید توجه داشت که حتی در سناریوی خوشبینانه نیز برخی چالشهای ساختاری اقتصاد از جمله ناترازی انرژی، رشد پایین بهرهوری و ضعف سرمایهگذاری داخلی همچنان پابرجا خواهند ماند و میتوانند مانع از تحقق کامل ظرفیتهای بازار شوند. به بیان دیگر، این سناریو به رونق میانمدت بازار منجر میشود، اما برای پایداری آن، اصلاحات داخلی در حوزه سیاستهای انرژی، بازار پول و فضای کسبوکار ضرورت خواهد داشت.
سناریوی میانه: نوسان در سایه بیاعتمادی
سناریوی میانه بر این فرض استوار است که مکانیسم ماشه بهطور محدود فعال میشود؛ به این معنا که برخی تحریمها بازگردند اما سطح تنشها بهطور کامل تشدید نشود. این وضعیت مشابه شرایط دو ماه اخیر پس از افزایش تنشهای سیاسی خواهد بود که بازار سرمایه در واکنش به اخبار مثبت یا منفی دچار نوسانات مقطعی شده است. در چنین شرایطی، نرخ بهره بدون ریسک در سطوح بالا باقی خواهد ماند و دولت برای تأمین کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی ادامه خواهد داد. این امر موجب میشود جریان نقدینگی به سمت بازار بدهی سوق پیدا کند و تقاضا برای سهام کاهش یابد. از سوی دیگر، نرخ ارز احتمالا در محدوده ۹۵ تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان خواهد کرد و این نوسان مانع از شکلگیری انتظارات باثبات در بین سرمایهگذاران میشود.
بازار بورس کالا نیز در سناریوی میانه با الگوی مشابهی مواجه خواهد بود. خریداران در چنین فضایی معمولا سیاست احتیاط را در پیش میگیرند و از انباشت موجودی انبار خودداری میکنند، در حالی که تولیدکنندگان نیز عرضههای خود را به صورت محدود و مقطعی انجام میدهند تا در معرض ریسکهای ناگهانی قیمتی قرار نگیرند. به بیان دیگر، هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا در حالت نیمهفعال قرار میگیرند و حجم معاملات در بورس کالا کاهش مییابد. در این سناریو، کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کشور باعث میشود سرمایهگذاران عمدتاً درگیر معاملات کوتاهمدت شوند و افقهای سرمایهگذاری بلندمدت به حاشیه برود.
سناریوی بدبینانه: فشار چندجانبه و فروکش تقاضا
در سناریوی بدبینانه، مکانیسم ماشه بهطور کامل فعال میشود و تمامی تحریمهای پیشین سازمان ملل دوباره اعمال میشوند. این سناریو به معنای تشدید تنشهای سیاسی و امنیتی و افزایش احتمال بروز اقدامات نظامی یا تحریمهای ثانویه گسترده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواهد بود. در چنین فضایی، بازار سرمایه با موج سنگین خروج سرمایه مواجه میشود و قیمت سهام سقوط میکند. انتظارات تورمی جهش مییابد و نرخ ارز میتواند از محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان فراتر برود. این جهش ارزی اگرچه به ظاهر میتواند برای شرکتهای صادراتمحور سودآور باشد، اما در عمل به دلیل ریسک بالای حملونقل و بیمه، محدودیت نقلوانتقال مالی و افت تقاضای خارجی، اثر مثبت چندانی بر سودآوری آنها نخواهد گذاشت. در بازار بورس کالا نیز سمت تقاضا بهشدت منقبض میشود، زیرا خریداران نگران از افزایش مداوم نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، ترجیح میدهند خریدهای خود را به حداقل برسانند و منتظر تثبیت بازار بمانند. از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با مشکلات جدی در تأمین قطعات، مواد اولیه وارداتی، بیمه محمولهها و حملونقل بینالمللی مواجه میشود که میتواند منجر به کاهش چشمگیر عرضه کالاها در بورس شود.
ترمز اسنپبک بر صادرات سیمان
به گفته حمید فرمانی، رئیس پیشین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، در صورت اجرایی شدن کامل سناریوی سوم اسنپبک، هرچند صنعت سیمان بهدلیل برخورداری از ظرفیت مازاد و خودکفایی نسبی در تامین نیاز داخل با بحران جدی روبهرو نخواهد شد، اما بخش صادرات این صنعت در معرض ریسکهای قابلتوجهی قرار میگیرد. او افزود: ایران سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن انواع محصولات سیمانی از کلینکر تا سیمان را بهصورت فله یا کیسهای به بازارهای خارجی صادر میکند و حملونقل بینالمللی، بهویژه حمل دریایی، نقشی کلیدی در این فرآیند دارد.
به گفته او، در صورت بازگشت تحریمها و اجرای کامل اسنپبک، بخشی از شرکتهای کشتیرانی ممکن است همکاری با ایران را متوقف کنند و آن دسته از شرکتهایی که همچنان مایل به همکاری باشند نیز احتمالا هزینههای حمل را افزایش خواهند داد؛ موضوعی که میتواند قیمت تمامشده محصولات صادراتی ایران را در بازار مقصد افزایش دهد و قدرت رقابت آنها را کاهش دهد. فرمانی تاکید کرد که در چنین شرایطی، در صورت از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، مازاد تولید روانه بازار داخل خواهد شد و میتواند توازن بازار داخلی را بر هم بزند.
به عقیده این فعال بخش خصوصی، اگر حتی حدود نیمی از صادرات کنونی به بازار داخلی منتقل شود، عرضه در بورس کالا افزایش مییابد و این امر میتواند منجر به کاهش قیمتها در داخل شود؛ کاهشی که از منظر مصرفکننده شاید مثبت ارزیابی شود اما برای تولیدکنندگان به معنای کاهش درآمد و زیان خواهد بود.
او یادآور شد که چنین زیانهایی در نهایت توان مالی شرکتها برای نوسازی تجهیزات، تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات اساسی را تضعیف میکند و این عقبماندگی فنی نیز پس از مدتی دوباره به زیان مصرفکننده تمام خواهد شد. به گفته فرمانی، پیامد دیگر کاهش صادرات، از دست رفتن ارزآوری ناشی از فروش خارجی است؛ ارزی که برای تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید حیاتی محسوب میشود.
او در این باره توضیح داد که هرچند وابستگی صنعت سیمان به واردات قطعات چندان بالا نیست و در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد میشود، اما همین میزان محدود نیز در صورت از بین رفتن درآمد ارزی مستقیم شرکتها، باید از مسیر تخصیص ارزی دولتی تامین شود که این مسئله خود با تاخیر و ریسکهای اجرایی همراه خواهد بود. فرمانی با اشاره به قدمت بیش از هفت دههای صنعت سیمان در کشور گفت: این صنعت پیشتر نیز شرایط سختتری را پشت سر گذاشته و از این رو، نگرانی از بابت فروپاشی یا توقف آن وجود ندارد، اما اجرای اسنپبک میتواند دورهای از نوسان، فشار مالی و کاهش رقابتپذیری را برای شرکتهای سیمانی رقم بزند.
بازار پتروشیمی در آستانه فشردگی؟
به گفته مهدی فیض، کارشناس صنعت پتروشیمی، در صورت فعالسازی کامل تحریمها، صادرات محصولات پتروشیمی بهویژه متانول و اوره با موانع جدی مواجه خواهد شد. او در این باره توضیح داد: تشدید محدودیتهای بیمهای و حملونقل، دسترسی به ناوگان دریایی و خدمات بندری را دشوار و پرهزینه میکند و در چنین شرایطی ایران ناچار خواهد شد محصولات خود را صرفا به خریداران خاص و ریسکپذیر عرضه کند و برای حفظ بازار، تخفیفهای قابلتوجهی ارائه دهد. به گفته او، این وضعیت از یکسو موجب افزایش هزینههای حملونقل و از سوی دیگر باعث کاهش دامنه مشتریان میشود و عملا صادرات را بهشدت محدود میکند.
فیض تاکید کرد که در بازار داخل نیز پیامدهای این وضعیت محسوس خواهد بود. به گفته او، افزایش محدودیتهای صادراتی باعث رشد عرضه در بازار داخلی و کاهش رقابت در بورس کالا میشود، اما همزمان کاهش ورود ارز حاصل از صادرات و افزایش نرخ ارز میتواند سطح قیمتهای پایه را بالا نگه دارد و در نتیجه قیمت ریالی محصولات پتروشیمی همچنان روندی صعودی داشته باشد.
او افزود: همزمان، چالشهایی مانند کمبود خوراک گاز، اختلالات فصلی در تأمین انرژی و دشواری دسترسی به کاتالیستها و قطعات حساس، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد خواهد کرد.
این کارشناس در ادامه برای مواجهه با این شرایط چند راهکار پیشنهاد کرد و گفت: توسعه قراردادهای سلف و بلندمدت در بورس کالا میتواند به تثبیت فروش و جریان نقدینگی شرکتها کمک کند، تنوعبخشی به مقاصد صادراتی از طریق مسیرهای زمینی و ریلی منطقهای و استفاده از شیوههای تسویه غیردلاری میتواند دامنه بازار را حفظ کند و برنامهریزی برای مدیریت مصرف انرژی و زمانبندی تعمیرات اساسی در دورههای پرریسک میتواند از توقف تولید جلوگیری کند. فیض در پایان مهمترین راهکار را حرکت به سمت سرمایهگذاری در زنجیرههای پاییندستی پتروشیمی مانند تولید پلیمرها و مشتقات آروماتیکی دانست که علاوه بر برخورداری از ارزش افزوده بالاتر، ریسک کمتری از نظر تحریم و حملونقل دارند و امکان فروش پایدارتر در بازارهای داخلی و منطقهای را فراهم میکنند.
مقاومت زغالسنگ در برابر تحریمها
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، در ارزیابی خود از وضعیت تولید و صادرات زغال سنگ، بیان کرد: این صنعت به دلیل ساختار هزینهای خاص خود و وابستگی پایین به تجهیزات خارجی، در مواجهه با تحریمها نوسانات شدید را تجربه نمیکند.
او توضیح داد که عمده هزینههای تولید زغال سنگ به هزینههای ریالی مربوط میشود و بیش از ۹۵ درصد تجهیزات مورد استفاده در معادن داخلی است، بنابراین صنایع ذغال سنگ به شکل نسبی از اثرات تحریمها مصون هستند.
صمدی افزود: تامین تجهیزات مورد نیاز از چین نیز نسبت به سایر بازارها انعطاف بیشتری ایجاد کرده و در شرایط تحریم، واردات تجهیزات از این کشور میتواند به سهولت ادامه یابد. او خاطرنشان کرد که در صورتی که مشکلات ارزی و تخصیص ارز ایجاد نشود، تولید زغال سنگ تقریبا بدون مواجهه با محدودیتهای تحریمی ادامه خواهد یافت.
وی درباره صادرات زغال سنگ گفت که ایران اغلب در حوزه زغال سنگ حرارتی صادرات دارد، اما حجم این صادرات محدود است و تحریمها تاثیری جدی بر آن نخواهد گذاشت. بخش قابل توجهی از صادرات نیز توسط شرکتهای خارجی مستقر در ایران انجام میشود و بخشی از آن از مسیر زمینی و از طریق ترکیه صورت میگیرد.
صمدی همچنین تاکید کرد که شرکتهای زغالی حاضر در بورس، زغال سنگ حرارتی تولید نمیکنند و بنابراین بخش بورس متاثر از صادرات نیست.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران همچنین به شرایط واردات اشاره کرد و گفت: در صورت تشدید تحریمها، واردات زغال سنگ با محدودیت مواجه خواهد شد و دولت ممکن است سیاستهایی برای کاهش واردات اعمال کند. او تاکید کرد که این امر میتواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند تا سهم بیشتری از بازار داخلی را تامین کنند و قراردادهای طولانیمدت با شرکتهای فولادی منعقد نمایند. این اقدام نه تنها باعث تثبیت بازار داخلی میشود، بلکه میتواند به بهبود شرایط اقتصادی تولیدکنندگان داخلی نیز منجر شود.
صمدی در جمعبندی صحبتهای خود اظهار کرد: در مجموع تحریمها و محدودیتهای احتمالی وارداتی، اثر منفی چندانی بر صنعت زغال سنگ نخواهد گذاشت، اما در عین حال میتواند زمینهای برای ارتقای نقش تولید داخلی و افزایش قراردادهای بلندمدت با مصرفکنندگان اصلی فراهم آورد. او تاکید کرد که مدیریت منطقی و سیاستهای عقلایی دولت در زمینه واردات و تامین نیاز بازار داخلی، میتواند شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی بهبود بخشد و ثبات بازار زغال سنگ را حفظ کند.
-
ساره صابری - خبرنـگار
-
شماره ۶۰۵ هفته نامه اطلاعات بورس