گفته میشود هنگامی که در قرن سوم میلادی، امپراتوری روم با تورم قیمتی کالاها در نتیجه قحطی و کمبود کالا روبهرو شد، قیمت بیش از هزار کالا و خدمت را به صورت دستوری تعیین کرد و در برخی موارد برای خاطیان از قیمتهای اعلامی مجازات مرگ در نظر گرفت. با این حال ایجاد بازار سیاه و کمبود بیشتر کالا و شکست کامل این سیاست، نتیجهای بود که رخ داد.
از آن زمان تا به امروز هزار و هفتصد سال میگذرد و در مواردی کشورهای مختلف جهان به تناسب شرایط خاص، همچون جنگهای بزرگ و یا قحطیهای مرگبار، این سیاست را امتحان کرده اند و هر بار نیز نتیجهای یکسان حاصل شده است. تجربه آلمان در دهه ۱۹۲۰ و پس از جنگ جهانی اول که تنها به بیاعتمادی عمومی دامن زد. تجربه آلمان نازی طی جنگ جهانی دوم در بلندمدت به کاهش تولید و کیفیت کالاهای آلمانی منجر شد.
تجربه بریتانیا در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی باعث رکود اقتصادی و نارضایتی عمومی شد و در نهایت تجربه ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم که برای حمایت از ارتش و کنترل تورم، قیمت کالاهای اساسی را محدود کرد، منجر به کمبود شدید کالا و جیرهبندی شد.
در کشورهای بلوک شرق نیز که قیمتگذاری دستوری بخش جداییناپذیر سیاست اقتصادی بود، بازارهای سیاه، کاهش کیفیت، و عقبماندگی تولید رقم خورد.
اما نکته اساسی و مشترک در همه این مدلها آن است که اصرار دولتها بر تداوم سیاست قیمتگذاری، در هیچ روشی -جز مدل حاکم بر کشورهای کمونیستی -از پنج سال فراتر نرفت.
در ایران اما شاهد تداوم نزدیک به نیم قرن قیمتگذاری هستیم که به سیاست قطعی و ابزار مدیریتی دولتها تبدیل شده است؛ نه ابزار، بلکه میراثی که از هر دولت به دیگری به ارث میرسد، تا جایی که حتی دولتهای مثلا لیبرال هم که با شعار اقتصاد آزاد پای به میدان میگذارند، در نهایت با انبوهی از موانع در برابر آزادسازی قیمتی به کار خود پایان میدهند.
به راستی دلیل پایبندی دولتهای ایرانی به سیاستی که دوهزار سال پیش شواهد ناکارآمدی آن بروز کرد - آن هم در میان جوامعی که اساسا با مفهوم آزادی اقتصادی بهاندازه امروز آشنا نبودند و اصولاً خبر نداشتند روزی علم اقتصاد، شاخهای مهم از علوم خواهد بود ـ چیست؟ آنها که نه آدام اسمیت را میشناختند نه میلتون فریدمن را. نه فریدریشهایک را دیده بودند و نه از مکتب اتریشی رانبارد سر در میآوردند.
شاید امروز هم کسانی که در رآس تصمیمات اقتصادی ایران نشستهاند، هنوز با عقاید این اقتصاددانان نامی غریبهاند. امپراتوری روم هزار و هفتصد سال پیش فهمید باید دست از قیمتگذاری بردارد، اما ما نه!
اما پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری در ایران چه بوده است؟
اولین پیامدی که تولیدکنندگان مظلوم ایرانی تلاش کرده اند به هر آب و آتشی بزنند و گرفتار آن نشوند، کاهش کیفیت محصول است. با تعیین قیمتهای پایینتر از سطح تعادلی بازار، تولیدکنندگان ناچار به کاهش هزینهها میشوند که اغلب به افت کیفیت محصولات منجر میشود. بسیاری از برندهای معتبر از حاشیه سود خود میزنند تا در حق مصرف کننده اجحاف نشود، اما آیا تولیدکنندگان زیرپلهای که مثل قارچ در اقتصاد ایران رشد کرده اند نیز از این قاعده پیروی میکنند؟
کاهش انگیزه سرمایهگذاری دومین پیامد این سیاست بوده که نگاهی به رشد منفی تشکیل سرمایه در کشور از یک سو و توقف طرحهای توسعهای بسیاری از شرکتها از سوی دیگر موید این مطلب است. سودآوری پایین ناشی از قیمتهای دستوری باعث میشود سرمایهگذاران به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند سفتهبازی سوق پیدا کنند. بدبختانه در سالهای اخیر برخی تولیدیکنندگان به واردات نیز روی آورده اند که این موضوع ناشی از همین سیاست قیمتگذاری دستوری است.
این در حالی است که تفاوت قیمت واقعی و قیمت دستوری، زمینهساز شکلگیری بازار سیاه، رانت و فساد اداری نیز شده است. یک نفر محاسبه کند در خلال ده سال گذشته دولت چه میزان هزینه کرده تا بتواند مانع از بازار سیاه و یا احتکار و ... شود.
نکته مهم دیگر آن است که قیمتگذاری دستوری، عملکرد طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرده و موجب کمبود کالا در بازار شده است. این در حالی است که صنایع داخلی به دلیل عدم امکان بهینهسازی قیمتها، توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را به ویژه در صادرات کالاهای صنعتی از دست داده اند.
-
محمدرضا گنجی - تولیدکننده و فعال بخش خصوصی
-
شماره ۶۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس