بورس پس از مکانیسم ماشه 

به گزارش صدای بورس، مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک، یکی از کلیدی‌ترین بندهای توافق برجام است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است. این سازوکار به هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت اجازه می‌دهد تا در صورت ادعای «عدم پایبندی قابل‌توجه» ایران به تعهدات هسته‌ای، بدون نیاز به رای‌گیری جدید و با عبور از حق وتوی کشورها، تحریم‌های سازمان ملل را طی ۳۰ روز بازگردانند.

کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ رسما این مکانیسم را فعال کردند و اطلاعیه‌ای به شورای امنیت ارسال نمودند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که تنها کمتر از دو ماه تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ باقی مانده بود - تاریخی که مکانیسم ماشه به‌طور خودکار منقضی می‌شد.

تاثیر بر صادرات نفت ایران

گزارش‌های ماهانه Vortexa برای تابستان ۲۰۲۵ نشان می‌دهد، ایران در حال حاضر روزانه حدود ۱.۸ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. از سوی دیگر، گزارش‌های جامع‌تر IranOilGas میانگین ۷ ماه اول ۲۰۲۵ را حدود ۱.۶۳ میلیون بشکه در روز گزارش کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد تا کنون کانال‌هایی برای فروش قابل‌توجه نفت وجود داشته که در صورت تشدید تحریم یا «ماشـه» ممکن است قطع یا محدود شوند.
داده‌های ردیاب‌های مستقل نفتی نیز تصویر مشابهی ارائه می‌کنند: در نیمه اول ۲۰۲۵ میانگین صادرات نزدیک به ۱.۷ میلیون بشکه در روز و در اواخر ژوئن اوج‌هایی حول و حوش ۱.۸ میلیون بشکه ثبت شده است؛ تداوم این سطوح به دسترسی به مسیرهای حمل و شبکه‌های پرداخت وابسته است که در صورت فعال‌سازی کامل اسنپ‌بک، ریسک اختلال جدی خواهند داشت. این امر شکاف بین برآوردهای نقطه‌ای و میانگین‌های دوره‌ای را نیز معنادار می‌کند.

پیامدهای بودجه‌ای و اقتصادی

بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، ایران با فعال‌شدن مکانیسم ماشه با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. در صورتی که صادرات نفت از حدود ۲ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش یابد، درآمد نفتی کشور از ۲۱۰۵ همت به حدود ۱۰۵۰ همت کاهش خواهد یافت که معادل کسری ۱۰۵۵ همت است.
لازم به ذکر است که در سناریوی خوش‌بینانه، نیمی از این درآمد از دست رفته را به پایه پولی انتقال دادیم و نیم دیگر آن را با شناسایی مضاعف سایر درآمدها توجیه کردیم.
تشدید محدودیت‌های چندجانبه، گزینه‌های جبران مالی را به سمت انتشار بیشتر اوراق و استفاده گسترده‌تر از ترازنامه بانک مرکزی سوق می‌دهد؛ با توجه به اندازه فعلی پایه پولی و آهنگ رشد سالانه آن، هر تزریق فراتر از روال، فشار مضاعفی بر نقدینگی و انتظارات تورمی وارد می‌کند. هم‌زمان افزایش نرخ تسعیر می‌تواند به‌طور موقت بخشی از شکاف ریالی را پر کند، اما پایداری آن به جریان ورودی ارز و سرعت گردش پول وابسته است.
این کسری بودجه به‌طور طبیعی از طریق انتشار اوراق، استقراض یا مستقیما از بانک مرکزی تأمین خواهد شد که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. پایه پولی کشور که در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ همت است و سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد می‌کند. در صورت اضافه شدن ۵۰۰ همت ناشی از کسری نفتی، از ۱۳۰۰ به حدود ۱۸۲۵ همت خواهد رسید که نشان‌دهنده رشد ۶۰ درصدی پایه پولی است.

تاثیر بر نرخ ارز

به زبان ساده می‌توان گفت که رشد پایه پولی، رشد نرخ ارز را نیز به همراه خواهد داشت. همانطور که بررسی شد، از دست رفتن نیمی از فروش نفت کشور، یعنی از دست رفتن ۱۰۰۰ همت از بودجه پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴!
حال اگر در سناریوی خوش‌بینانه نیمی از آن سرمایه، یعنی ۵۰۰ همت را به پایه پولی انتقال دهیم، پایه پولی کشور قریب به ۶۰ درصد رشد خواهد یافت. از سوی دیگر میانگین قیمت دلار در سال گذشته حدودا ۶۸ هزار تومان بوده که رشد ۶۰ درصدی آن، میانگین ۳۶۵ روزه دلار برای سال ۱۴۰۴ را در اعداد ۱۱۰ هزار تومان فیکس می‌کند.
با توجه به کمینه قیمت دلار در سال ۱۴۰۴، بیشینه آن باید حوالی ۱۳۰ هزار تومان قیمت بخورد تا میانگین آن در اعداد ذکر شده یعنی همان ۱۱۰ هزار تومان تثبیت شود. البته دولت و مشخصا بانک مرکزی برای برون رفت از این شرایط، می‌توانند با افزایش نرخ تسعیر ارز، بخشی از رشد پایه پولی را کنترل کنند. گفتنی است که این اقدام بانک مرکزی موقتی عمل خواهد کرد و متغیر «سرعت گردش پول»، نرخ ارز و تورم را در سال آینده به سطوح مذکور خواهد رساند.
چرایی توانایی انتقال این کسری بودجه بر نرخ ارز توافقی نیز واضح است. در حال حاضر اختلاف دلار آزاد و توافقی به نزدیکی ۵۰ درصد رسیده است که به خودی خود سود بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش نرخ ارز توافقی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد، سود از دست رفته بنگاه‌ها را، سودی که بدون هیچ دلیل بنیادینی از بین رفته است، می‌تواند تا حدی جبران کند.

تاثیر بر صنایع بورسی

بازار سرمایه ایران با ارزش حدود ۸۶ تا ۸۸ میلیارد دلار در پایین‌ترین سطوح دهه اخیر خود به سر می‌برد، که فعال شدن مکانیسم ماشه که رشد قیمت دلار را به همراه دارد، می‌تواند ارزش اسمی بازار را به بالا سوق دهد. اما از لحاظ پایداری و سودآوری چالش‌های جدی را به بورس منتقل خواهد کرد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
گروه پتروشیمی و محصولات شیمیایی که بزرگ‌ترین بخش بازار سرمایه ایران را تشکیل می‌دهد، از دو جنبه تاثیر خواهد پذیرفت. از یک سو، افزایش نرخ ارز منجر به بالا رفتن حاشیه سود این شرکت‌ها خواهد شد زیرا فروش آن‌ها عمدتا بر مبنای قیمت‌های جهانی و ارزی است. از سوی دیگر، تحریم‌های جدید می‌تواند صادرات این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند.
شرکت‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس، تپیکو، و سایر پتروشیمی‌ها در این گروه قرار دارند. این شرکت‌ها که حدود ۸۰ درصد از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را در اختیار دارند، ممکن است با کاهش دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه شوند.
شرکت‌های پالایشگاهی مانند پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تهران که در مجموع ۷ درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، از کاهش عرضه نفت خام داخلی منتفع خواهند شد. کاهش صادرات نفت خام به معنای افزایش عرضه آن در بازار داخل و در نتیجه کاهش قیمت خوراک این پالایشگاه‌هاست.
ذکر این نکته ضروری است که پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها در بُعد اسمی از رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند اما در بُعد عملیاتی با هزینه‌های بیشتر حمل‌ونقل، بیمه و تخفیف‌های قیمتی برای حفظ بازار مواجه‌اند؛ توازن این دو نیرو، حاشیه سود را شرکت‌به‌شرکت متفاوت می‌سازد.
در گروه فلزات اساسی و صنایع معدنی نیز اوضاع مطلوبی ایجاد نخواهد شد. صنایع فولاد، مس و آلومینیوم که ۹ درصد از بازار را تشکیل می‌دهند، به دلیل وابستگی بالا به واردات مواد اولیه و انرژی، از افزایش نرخ ارز آسیب خواهند دید. این در حالی است که محصولات نهایی آن‌ها عمدتا در بازار داخلی مصرف می‌شود. حتی در صورت صادراتی بودن برخی از شرکت‌ها، به واسطه افزایش هزینه فروش، برخی از آن‌ها مزیت نسبی خود را از دست خواهند داد که قاعدتا برخی مشتریان جهانی آن‌ها نیز از بین خواهند رفت.
اما صنعت بانک‌ها و موسسات مالی از جمله آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی است. تحریم‌های بانکی و قطع ارتباط با سیستم بانکی جهانی، عملکرد بانک‌ها را به‌شدت محدود خواهد کرد.

چشم‌انداز مکانیسم ماشه

در شرایط فعلی، چند سناریو برای آینده اقتصاد ایران قابل تصور است:
اول، ایران ممکن است در ۳۰ روز باقی‌مانده، اقدامات دیپلماتیکی قابل‌توجهی انجام دهد تا اروپا از اجرای کامل مکانیسم ماشه صرف‌نظر کند. مسیری که البته وزارت خارجه و شورای امنیت ملی به صورت جدی پیگیر آن هستند تا بتوانند نه تنها شرایط را به حالت پیشین بازگردانند، بلکه زمینه‌ساز ادامه مذاکره با آمریکا گردد.
دوم، در صورت اجرای کامل تحریم‌ها، ایران باید راهکارهای جایگزین برای تأمین درآمد ارزی را توسعه دهد. تقویت صادرات غیرنفتی، به‌ویژه پتروشیمی و محصولات معدنی، می‌تواند بخشی از کسری درآمد نفتی را جبران کند. چرا که ایران در این بخش دارای مزیت نسبی بوده و به جای خام فروشی، تمرکز بر تولید و فروش کالاهایی با ارزش افزوده بالا، می‌تواند بخشی از کاهش حجم فروش نفت را جبران کند.
سوم، کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ابزارهای سیاست پولی می‌تواند از تشدید بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری کند. به طور مثال افزایش نرخ تسعیر ارز و یا تداوم بازگشت ارز صادراتی با طلا که بتواند سبب جمع‌آوری پول‌های بزرگ از سطح جامعه شود.
در آخر باید گفت که فعال‌سازی مکانیسم ماشه تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود که پیامدهای گسترده‌ای بر تمام بخش‌های اقتصادی خواهد داشت. کاهش قابل‌توجه صادرات نفت، افزایش کسری بودجه، رشد بی‌سابقه پایه پولی و تضعیف شدید ریال از جمله پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این تحولات است.
بازار سرمایه ایران نیز به‌عنوان آینه‌ای از اقتصاد کشور، تحت تاثیر شدید این تغییرات قرار خواهد گرفت. صنایع مختلف بسته به میزان وابستگی به صادرات، واردات و نرخ ارز، واکنش‌های متفاوتی نشان خواهند داد. در این شرایط، اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی و دیپلماتیک برای کاهش آثار منفی این تحولات، ضروری به نظر می‌رسد.

• رجــا ابـوطالبی - خبرنگار

• شماره ۶۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس