تابلوی ورود ممنوع در دست شورای رقابت/ خودرو به تالار نقره ای نمی‌رود؟

به گزارش صدای بورس، طی روزهای اخیر، عرضه خودرو در بورس کالا به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات روز اقتصادی تبدیل شده است و با اطلاعیه‌های متعارض سازمان بورس اوراق بهادار و شورای رقابت این چالش به اوج خود رسیده و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی در کشور را به نمایش گذاشته است.

بازار خودرو در ایران که سال‌ها درگیر قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات کیفی محصولات و چالش‌های تولید بوده است، این روزها شاهد نبرد جدیدی است، نه بر سر ارزش محصولات بلکه بر سر مکانیسم و محل فروش؛ طرح پیشنهادی عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت دیرینه شورای رقابت با این امر، تقابلی آشکار میان این دو نهاد را بازگو می‌کند.

از سویی سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس ماموریت خود برای توسعه بازار سرمایه، با اطمینان از عرضه قریب‌الوقوع خودروهای داخلی و وارداتی خبر می‌دهد و از سویی دیگر، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر هرگونه اقدام خارج از دستورالعمل‌های خود را غیرقانونی می‌خواند که این تقابل آشکار پرسش‌های بنیادینی درخصوص حکمرانی اقتصادی و هماهنگی بین نهادهای دولتی و نظارتی کشور را ایجاد خواهد کرد.

وعده سازمان بورس به عرضه قطعی خودرو

شرکت بورس کالای ایران طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری با درخواست پذیرش خودروهای سواری رانا، ری‌را و سورن با شرایط اعلامی موافقت کرد.

بر اساس این اطلاعیه، شرایط پذیرش عرضه این سه خودرو تعهد عرضه سالیانه به صورت حداقل ۱۰۰ درصد تولید سالیانه محصولات، پس از کسر تعهدات قانونی و تناوب عرضه حداقل یک بار در ماه بوده است.

همچنین حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس از طی شدن مراحل اداری و عرضه خودروهای وارداتی و محصولات ایران خودرو در کمتر از سه هفته خبر داد و به گفته وی، ۵ یا ۶ مدل خودروی وارداتی از سوی واردکننده‌ها که بعضی‌ از این کالاها هم از خودروسازهای خیلی مهمی هم بودند، پذیرش شده است و پس از قیمت‌گذاری، به زودی عرضه آن‌ها در بورس آغاز خواهد شد و یکی از شرایط سازمان بورس برای عرضه خودرو در بورس این است که در انبارهای تولیدکننده و واردکننده موجود باشد نه اینکه برای مثال خودروی وارداتی در گمرک بوده و ترخیص نشده باشد.

هشدار صریح شورای رقابت

در سوی دیگر، شورای رقابت با صدور بیانه‌ای، با تاکید ضرورت نگاه به خودرو به عنوان یک کالای مصرفی و نه سرمایه ای، عرضه خودرو در بورس را که ناقض دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شورا است را غیرقانونی خواند و با آن مخالفت کرد و به گفته سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی این شورا: اظهارات و افعالی که ناقض قانون و منتج به گمراهی سهامداران است، بدون شک پذیرفتنی نیست و منجر به اخلال در این بازار می‌شود.

در ادامه مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت مهمترین اشکال عرضه خودرو در بورس کالا را ایجاد نوعی رانت جدید برای افراد و شرکت‌هایی دانست که امکان حضور مستمر در فرآیند خرید دارند که در نتیجه بجای اینکه خودرو با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، باز هم واسطه‌ها سود اصلی را می‌برند و به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای بالا، رقابت در بورس موجب رشد قیمت‌ها می‌شود و خودرو عملاً گران‌تر از نرخ کارخانه به دست مصرف‌ کننده نهایی می‌رسد؛ علاوه بر این بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات لازم برای حضور در بورس از این فرآیند حذف و در نهایت مجبور می‌شوند خودرو را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند. از سوی دیگر اختیار خرید عمده در دست شرکت‌های سرمایه‌ای که به راحتی وارد بورس می‌شوند، قرار می‌گیرد.

همچنین در خردادماه سال جاری نیز بحث عرضه خودرو در بورس مطرح شد و شورای رقابت اعلام کرد که بر اساس فصل نهم اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص انحصار و انواع آن شورای رقابت است، بورس صلاحیت و وجاهتی برای تفسیر قانون و نوع انحصار ندارد.

جنگ بر سر قدرت یا تضاد قانونی؟

به نظر می‌رسد هر دو نهاد خود را صاحب اختیار قانونی در تنظیم بازار می‌دانند؛ سازمان بورس بر اساس قانون بازار اوراق بهادار و مأموریت توسعه بازار سرمایه عمل می‌کند، در حالی که شورای رقابت خود را نهاد ناظر بر جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم مطابق قانون اصل ۴۴ می‌داند.

دستورالعمل شورای رقابت مصوبه ۵۴۳ قیمت‌گذاری خودرو را در چارچوب مشخصی تعیین می‌کند و عرضه خودرو در بورس ذاتاً می‌تواند منجر به کشف قیمت بر اساس بازار شود، که ممکن است خارج از چارچوب تعیین‌شده توسط شورای رقابت باشد.

پیامدهای تقابل دو نهاد دولتی

تصمیم‌گیری‌های موازی و بدون هماهنگی قبلی میان نهادهای حاکمیتی، نه تنها باعث سردرگمی فعالان بازار و مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به ثبات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نیز خدشه‌دار می‌کند و ادامه این تقابل می‌تواند به تعویق طولانی‌مدت یا حتی لغو عرضه خودرو در بورس بینجامد.

درصورت ادامه استمرار چالش عرضه خودرو، امکان ورود نهادهای بالادستی برای رفع تعارض و صدور حکم قطعی وجود دارد و یا تشکیل کارگروهی مشترک برای یافتن راه‌حلی که هم مکانیسم بازار را لحاظ کند و هم چارچوب‌های رقابتی و نظارتی شورای رقابت را نقض نکند می‌تواند برای این امر کمک کننده باشد.