رئیس جمهور پر دردسر 

به گزارش صدای بورس، حمله دونالد ترامپ به آمارگران به سرمایه‌گذاران و فدرال رزرو آسیب خواهد زد. فقط چهار ماه پیش، دونالد ترامپ از انتشار گزارش اشتغال اداره آمار نیروی کار آمریکا (BLS) خوشحال بود و در شبکه اجتماعی خود، Truth Social، نوشت: «اعداد اشتغال عالی!» اما در اول اوت، این اداره اعلام کرد که کارفرمایان در ماه جولای تعداد شغل‌های کمتری نسبت به انتظار ایجاد کرده‌اند و همچنین داده‌های دو ماه قبلی را به پایین اصلاح کرد.

این بار ترامپ به جای پذیرش، به آمارگران حمله کرد و بدون ارائه شواهد ادعا کرد که اعداد «دستکاری شده» ‌اند. او اریکا مک‌انتارفر، کمیسر BLS که سال گذشته با اجماع دو حزبی منصوب شده بود، برکنار کرد و وعده داد فردی «بسیار شایسته‌تر و واجد شرایط‌تر» جایگزین او شود؛ کسی که بتواند «داستان کامل و دقیقی» ارائه دهد و از دستکاری سیاسی پاک باشد.
اما این مداخله و حساسیت شخصی رئیس‌جمهور، بازسازی اعتماد به داده‌ها را برای هر فرد منصوب‌شده دشوار می‌کند. یکی از کارکنان BLS می‌گوید: «متأسفانه، در نتیجه این، دولت نمی‌تواند همان درک قبلی از داده‌ها را داشته باشد.»
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اداره آمار با کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند و در تلاش است تا نیروی کار گسترده و پراکنده پس از همه‌گیری را به درستی اندازه‌گیری کند. گزارش اشتغال که معمولاً در اولین جمعه هر ماه قبل از باز شدن بازارها منتشر می‌شود، توسط خبرنگاران، سرمایه‌گذاران و فدرال رزرو با دقت دنبال می‌شود.

چگونگی تهیه گزارش اشتغال
گزارش بر اساس دو نظرسنجی اصلی تهیه می‌شود:
نظرسنجی خانوارها که از افراد می‌پرسد آیا شاغل‌اند یا دنبال کار هستند و نرخ بیکاری را تعیین می‌کند.
نظرسنجی کسب‌وکارها و آژانس‌های دولتی که داده‌های حقوق و تعداد شغل‌ها را جمع‌آوری می‌کند.
ترکیب این دو نظرسنجی تصویری دقیق از وضعیت اقتصاد و روند آن ارائه می‌دهد.

چرایی اعتراض ترامپ
ترامپ به ویژه از بازبینی داده‌های نظرسنجی کسب‌وکارها ناراضی بود. BLS ابتدا تخمین‌های اولیه را بر اساس داده‌های ناقص منتشر می‌کند تا فدرال رزرو و سرمایه‌گذاران سریعاً از وضعیت بازار کار مطلع شوند، سپس با دریافت داده‌های کامل‌تر این ارقام را اصلاح می‌کند.
معمولاً بازبینی‌ها در حدود ۴۰ هزار شغل است، اما اخیراً این مقدار سه برابر شده است. گلدمن ساکس این را بزرگ‌ترین بازبینی نزولی از سال ۲۰۰۸ دانسته است.
ترامپ این تغییرات را توطئه‌ای برای بد جلوه دادن خود می‌داند، اما این فرضیه نیازمند هماهنگی گسترده بین ده‌ها کارمند است که بسیار نامحتمل است. پروتکل‌های سختگیرانه، امنیت دیجیتال، قفل‌های فیزیکی و جداسازی مراحل کاری مانع دخالت سیاسی در این فرآیند می‌شود.

دلایل احتمالی بازبینی‌های بزرگ
بازبینی‌ها معمولاً هنگام تغییرات اقتصادی بزرگ بیشتر می‌شوند، زیرا مدل‌های آماری که بر داده‌های تاریخی تکیه دارند، در شرایط جدید کمتر قابل اعتمادند. بخش زیادی از بازبینی‌های نزولی مربوط به حقوق و دستمزد دولت‌های ایالتی و محلی بوده است. نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها کاهش یافته است (۲۰ درصد کمتر نسبت به ده سال پیش) که باعث افزایش خطاها می‌شود. کاهش بودجه و نیروی انسانی BLS؛ بودجه این اداره طی ده سال گذشته ۱۲ درصد و احتمالا ۸ درصد دیگر در آینده کاهش می‌یابد. همچنین ممکن است برخی تغییرات به شانس تصادفی مربوط باشد.

پیامدها
هر چه دلیل باشد، حملات ترامپ اعتماد عمومی به داده‌های BLS را تضعیف کرده است. داده‌های جایگزین بخش خصوصی نمی‌توانند دقت و جامعیت این داده‌ها را ارائه دهند و انگیزه‌های مالی قابل توجهی وجود دارد که از این عدم اعتماد بهره‌برداری کنند. تضعیف اعتبار آمار اشتغال می‌تواند به افزایش نوسانات بازار، آسیب به سرمایه‌گذاران و اختلال در سیاست‌گذاری فدرال رزرو منجر شود.

اولویت امپریالیستی نوین

با گذشت هر روز، ساختار جدید نظم تجاری آمریکا چهره‌ای واضح‌تر و نگران‌کننده‌تر به خود می‌گیرد. در این نظم نو، به جای اصولی همچون قوانین شفاف، ثبات بلندمدت و تعرفه‌های پایین، آنچه حاکم شده نوعی اولویت‌ امپریالیستی است. در این ساختار، تعرفه‌ها نه تنها به شکل غیرمعمولی افزایش یافته‌اند، بلکه به‌صورت مستقیم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. این افزایش بی‌رویه تا حدی پیش رفته که حتی کشورهایی مانند کانادا و هند را نیز به واکنش واداشته است. دونالد ترامپ، نه‌تنها چین، بلکه اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی را نیز تهدید به اعمال فشار بیشتر و بازنگری در روابط تجاری کرده است.
در تاریخ ۷ اوت، ترامپ طرحی را اعلام کرد که بر اساس آن، تعرفه‌های اصطلاحاً «متقابل» از ۱۰ تا ۴۱ درصد بر ده‌ها کالای وارداتی اعمال می‌شود. این سیاست‌ها با لحنی تهاجمی، اغلب همراه با تهدید و فشار، به کشورهای مختلف تحمیل شده‌اند.
در نگاه اول، این تصور به وجود می‌آید که چون آمریکا در حال تعیین شرایط و وادار کردن شرکای تجاری به امتیازدهی است، پس در جنگ تجاری پیروز شده است. اما این نگاه، ساده‌انگارانه و سطحی است. در حالی‌که بسیاری کشورها از مقابله علنی با آمریکا خودداری کرده‌اند و حتی وعده سرمایه‌گذاری بیشتر در خاک این کشور را داده‌اند، تنها چند کشور مانند چین، سیاست‌های تلافی‌جویانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. به‌ظاهر، بازارهای مالی نیز واکنشی منفی نشان نداده‌اند؛ شاخص S&P ۵۰۰ همچنان بالاست و ارزش دلار نیز نسبتاً قوی باقی مانده است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اثر واقعی تعرفه‌ها برخلاف تصور عمومی، بیش از آنکه بر تولیدکنندگان خارجی تحمیل شود، توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخت می‌شود. به‌عنوان نمونه، خودروسازان بزرگی همچون فورد و جنرال موتورز، به ترتیب در یک فصل، متحمل هزینه‌هایی بالغ بر ۸۰۰ میلیون و ۱.۱ میلیارد دلار شده‌اند. گزارش گلدمن ساکس نیز تخمین می‌زند که حدود ۸۰ درصد هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها، مستقیماً توسط آمریکا پرداخت شده است.
از دیدگاه نظری، این سیاست‌ها نه تنها منطق اقتصادی ندارد، بلکه برخلاف آموزه‌های تجارت آزاد است. افزایش تعرفه‌ها به‌معنای کاهش انتخاب مصرف‌کنندگان و بالا رفتن هزینه‌ها برای شهروندان آمریکایی است. همچنین، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که فروشندگان خارجی اغلب قادر به کاهش قیمت‌های خود نیستند و در نهایت بار مالی سیاست‌های تعرفه‌ای بر دوش مردم آمریکا می‌افتد.
اگرچه بازارهای مالی فعلاً واکنش منفی شدیدی نشان نداده‌اند، اما دلیل آن بیشتر به رونق مصنوعی و کوتاه‌مدتی بازمی‌گردد که ناشی از رشد شرکت‌های بزرگ فناوری و امید به تغییر سیاست‌ها در آینده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان به این باورند که در نهایت، ترامپ مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد. با این حال، واقعیت آن است که آمریکا هزینه خواهد داد.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، نشانه‌هایی از کاهش رشد و کند شدن بازار کار به چشم آمده است. رشد اشتغال کمتر از سطح پیش‌بینی‌ها بوده و بخش خدمات، که موتور اصلی اقتصاد آمریکاست، به نظر می‌رسد در حال افت است. این‌ها علائمی از فشار فزاینده هزینه‌های تعرفه‌ای هستند.
نتیجه این سیستم جدید کاهش نوآوری، افزایش هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری و در نهایت، تضعیف موقعیت اقتصادی آمریکا خواهد بود.

به جای ریسک، بر ترس تمرکز کنید

بر اساس نظریه‌های کلاسیک مالی، سرمایه‌گذار تنها زمانی حاضر به پذیرش ریسک بیشتر است که در ازای آن، انتظار بازدهی بالاتری داشته باشد. این اصل، یکی از پایه‌های نظریه مدرن پرتفوی و تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌رود. اما نگاهی به وضعیت امروز بازارها، این سوال را پیش می‌کشد: آیا رابطه سنتی میان ریسک و بازده همچنان معتبر است؟
در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی، بدهی‌های عظیم دولتی و نوسانات جهانی هر روز بیشتر می‌شوند، بازارهای مالی در بسیاری از نقاط جهان یا در اوج تاریخی خود قرار دارند یا به آن نزدیک شده‌اند. در آمریکا و اروپا، تفاوت بازده اوراق قرضه شرکتی پرریسک با اوراق دولتی، به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است. از سوی دیگر، رفتارهای سفته‌بازانه در همه‌چیز مشاهده می‌شود: از رمزارزها گرفته تا سهام شرکت‌های بی‌ارزش و حتی کارت‌های بازی.
یک توضیح رایج برای این شرایط، «بی‌ملاحظگی» یا رفتار غیرعقلانی سرمایه‌گذاران است. اما شاید مسئله عمیق‌تر از این باشد. راب آرنات از مؤسسه ریسرچ افیلییتز و ادوارد مک‌کواری از دانشگاه سانتا کلارا، در مقاله‌ای پژوهشی استدلال می‌کنند که در دو قرن و نیم گذشته، نظریه‌های رایج مالی در توضیح عملکرد واقعی بازارها و نقش ریسک، چندان موفق نبوده‌اند. آن‌ها پیشنهاد می‌دهند که به جای تمرکز صرف بر ریسک، باید «ترس» را به عنوان نیروی اصلی محرک بازارها در نظر گرفت.
در نظریه استاندارد، توزیع بازدهی آتی دارایی‌ها معمولاً به شکل زنگوله‌ای فرض می‌شود؛ یعنی بازدهی‌های بسیار بالا در یک سو و زیان‌های شدید در سوی دیگر منحنی قرار دارند. بر اساس همین دیدگاه است که گفته می‌شود سهام، به‌دلیل پرریسک‌تر بودن، در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به اوراق قرضه خواهند داشت.
اما آیا تاریخ مالی این فرضیه را تأیید می‌کند؟ ادوارد مک‌کواری برای آزمون این موضوع، داده‌های بازار سهام و اوراق قرضه از سال ۱۷۹۳ تا امروز را بررسی کرده است. بر اساس یافته‌های او، در بسیاری دوره‌ها رابطه‌ای معنادار میان ریسک و بازده یافت نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری که در سال ۱۸۰۴ سهام آمریکا را خریداری کرده بود، باید ۹۷ سال صبر می‌کرد تا بازدهی سهام از اوراق قرضه پیشی بگیرد. تا سال ۱۹۳۳، بازدهی اوراق قرضه همچنان بیشتر بود. حتی آزمون‌های آماری در این بازه بلندمدت، مدرک معناداری برای وجود «صرف ریسک سهام» ارائه نمی‌دهند. جالب‌تر آنکه بخش عمده بازدهی اضافی سهام (حدود ۷۰ درصد آن) تنها در یک دوره استثنایی میان سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۹ اتفاق افتاده است. در این شرایط، آرنات و مک‌کواری چارچوبی جایگزین پیشنهاد می‌دهند: تمرکز بر «ترس» به جای ریسک. آن‌ها دو نوع ترس اصلی را معرفی می‌کنند:
ترس از زیان (Fear of Loss – FOL): سرمایه‌گذاران بیشتر از ضرر می‌ترسند تا از نوسانات کلی. آن‌ها اغلب تنها نیمه منفی ریسک را می‌بینند.
ترس از جا ماندن (Fear of Missing Out – FOMO): این ترس باعث می‌شود افراد حتی در قیمت‌های غیرمنطقی نیز اقدام به خرید کنند، صرفاً به این دلیل که مبادا فرصت سود را از دست بدهند.
در این چارچوب، رفتار سرمایه‌گذار نه صرفاً بر اساس محاسبه ریسک، بلکه تحت‌تأثیر روان‌شناسی ترس و هیجان شکل می‌گیرد. این می‌تواند توضیح دهد چرا در شرایطی که خطرات فراوان است، بازارها همچنان رشد می‌کنند، و چرا برخی دارایی‌ها حتی بدون پشتوانه اقتصادی قوی، به شدت مورد استقبال قرار می‌گیرند.

شماره ۶۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس