به گزارش صدای بورس، شاخصهای بورسی شاید به ظاهر در مقایسه با سنوات گذشته رکوردشکنی در ارتفاع را رقم زدند، اما در بررسی پویاییهای اقتصادی بازار سرمایه، تحلیل شاخصهای ریالی بدون در نظر گرفتن متغیرهای کلان پولی و اثرات تورمی، منجر به استنتاجهای گمراهکننده خواهد شد.
ارزش ریالی روند سودآوری بازار سرمایه در نگاه اول ممکن است نشانهای از رشد اقتصادی باشد. چرا که سود خالص بازار سرمایه از ۱۵۸ همت در بهار ۱۴۰۳، به ۱۸۶ همت در بهار سال جاری رسیده است. رشد ۱۷ درصدی روند سودآوری بازار آن هم در شرایط تورمهای مزمن و سایر مشکلات اقتصادی، نه تنها رشد به حساب نمیآید، بلکه حتی یارای مقابله با نرخ تورم را نداشته است. (نمودار شماره ۱)
اما ارزش دلاری سود خالص بازار قیاس دقیقتری از عملکرد شرکتها و بازار مخابره میکند؛ هم بازتابی از شاخص دلار خواهد بود و هم نمایانگر تورم کشور است. نمودار ارزش دلاری سود خالص بازار اما، دقیقا مسیر خلاف جهت ارزش ریالی را طی کرده است.
به عبارت دیگر، ارزش ریالی سود خالص هر چند اندک، اما صعودی بود. اما ارزش دلاری فصل به فصل سقوط کرد.
به طوری که از عدد ۳.۴ میلیارد دلار در بهار ۱۴۰۲، به ۲ میلیارد دلار در بهار امسال رسیده است که البته با تداوم روند نزولی شاخص کل به سطوح پایینتری خواهد رسید. این بدان معناست که با تداوم این روند، انتظار میرود تا پایان سال آینده، ارزش دلاری سود خالص تمام بنگاههای بازار سرمایه، به زیر یک میلیارد دلار سقوط کند. (نمودار شماره ۲)
این پایان راه نیست و در کنار تمام مشکلاتی که به آنها خواهیم پرداخت، جریان نقدینگی بازار نیز به ابر بحران تبدیل خواهد شد. علت آن نیز واضح است؛ تولید از صرفه اقتصادی خارج شده است، نرخهای بهره بدون ریسک به بالاترین سطوح کل تاریخ کشور رسیده است و حاشیه سود خالص بنگاهها به محدوده ۱۰ درصد رسیده است.
به بیان سادهتر، بازاری که حاشیه سود خالص بنگاههای آن ۱۲.۳ درصد، برای هیچ سرمایهگذاری جذاب نخواهد بود. این بازار با فرض ثبات شرایط فعلی، میتواند بعد از ۸ سال سرمایه سرمایهگذاران را دو برابر کند. اتفاقی که در صندوقهای درآمد ثابت بعد از ۳ سال، در بازار طلا نهایتا دو سال و حتی در بازاری به رکودی بازار مسکن، زیر ۸ سال خواهد بد. بهطور واضح آن مقدار اندک پول باقی مانده در بازار سرمایه به زودی به سمت مقصدهای جذابتر کوچ میکنند! (نمودار شماره ۳)
چه شد که به این روز افتادیم؟
یکی از اصلیترین دلایل سقوط سودآوری شرکتها، ناترازی گسترده انرژی برق در کشور است. فرآیندهای تولید، به شدت به مصرف پایدار و حجیم برق وابستهاند. از این رو، اعمال محدودیت در مصرف این حامل انرژی به سرعت آثار خود را بر کاهش تولید، افت فروش و به تبع آن، کاهش سود خالص نشان میدهد.
از نیمه فروردینماه سال جاری قطعیهای گسترده برق در واحدهای اقتصادی - به جز دارویی و غذایی - آغاز شد و شدت آن از اردیبهشتماه بیشتر شد. همین موضوع موجب شد بسیاری از خطوط تولیدی یا با کاهش ظرفیت مواجه شوند یا به طور کامل متوقف شوند. این ناترازی بیش از همه بر واحدهای فولادسازی فشار وارد کرد، چرا که مصرف برق در این حلقه از زنجیره آهن و فولاد به مراتب بالاتر از سایر بخشهاست. در نتیجه، نرخ بهرهبرداری کاهش یافت و توان تولیدی بسیاری از شرکتها از دست رفت. گفتنی است که گروه فلزات اساسی و زنجیره آهن و فولاد، همواره به عنوان موتور محرک صادرات و ارزآوری شناخته میشدند. مجموعهای از عوامل درونی و بیرونی دست به دست هم داده تا این بخش مهم از اقتصاد کشور با چالشهایی جدی روبهرو شود؛ چالشهایی که نه تنها جریان تولید و صادرات را مختل کرده، بلکه به طور مستقیم ارزش بازار و قدرت رقابتی این بنگاهها را کاهش داده است.
همزمان با بحران انرژی، بازارهای جهانی نیز شرایط مساعدی را فراهم نکرد. از رکود در بازارهای چین گرفته تا نرخهای فدرال رزرو، سبب شد تا نرخهای کامودیتیها رشدی را برای خود متصور نباشند.
از سوی دیگر ورود گسترده محصولات فولادی ارزانقیمت از سوی شرکتهای چینی به بازارهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه ـ که به طور سنتی مقصد اصلی صادرات فولاد ایران محسوب میشوند ـ باعث شد تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد و مازاد عرضه ایجاد شود. این موضوع موقعیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرد و در برخی موارد حتی صادرات با زیان همراه بود.
از منظر کلانتر، تحولات ژئوپلیتیکی و ناامنیهای منطقهای نیز مزید بر علت شدند. جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تقاضا در برخی بازارهای هدف، تابآوری صنایع صادراتمحور را تضعیف کرد. این ضربه به ویژه در صنایعی که وابستگی بیشتری به بازارهای خارجی یا مواد اولیه وارداتی دارند، شدیدتر بود و بر نگرانی سرمایهگذاران افزود.
عامل دیگری که فشار قابل توجهی بر سودآوری بنگاهها وارد کرده، نرخهای بالای بهره است. بالا بودن نرخ سود بانکی سبب میشود جریان نقدینگی شرکتها با اختلال مواجه شود. از یک سو هزینه تأمین مالی افزایش مییابد و از سوی دیگر سرمایه در گردش بسیاری از واحدها با محدودیت روبهرو میشود. همین موضوع توان توسعه و حتی حفظ سطح فعلی تولید را از شرکتها میگیرد.
افزون بر این، وجود دو نرخ متفاوت ارز ـ یکی توافقی و دیگری بازار آزاد ـ عملاً انگیزه صادرات را از بسیاری از شرکتها گرفته است. در شرایطی که تولیدکننده باید محصول خود را با هزینههای داخلی متأثر از نرخ بازار آزاد تهیه کند، الزام به بازگشت ارز با نرخ توافقی، مزیت نسبی را از بین میبرد و سودآوری صادرات را مختل میسازد. این سیاست ارزی، فشار مضاعفی بر بنگاههای بورسی به ویژه صادرکنندگان وارد کرده است. در کنار این چالشها، تعطیلات نوروزی نیز به عنوان یک وقفه ساختاری در چرخه تولید و عرضه، موجب شد سطح درآمد عملیاتی شرکتها در نخستین ماههای سال به شدت کاهش یابد. این افت درآمد در حالی رخ داد که بسیاری از هزینههای ثابت همچنان پابرجا بود و فشار مضاعفی بر حاشیه سود شرکتها وارد کرد.
مجموعه این عوامل موجب شده سود خالص شرکتهای بزرگ بازار سرمایه، که همواره به عنوان پیشران شاخص کل شناخته میشدند، با افت معناداری همراه شود. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که ارزش دلاری سود خالص بسیاری از این شرکتها نسبت به سال قبل به شدت کاهش یافته و حتی به لحاظ ریالی نیز سودآوری آنها سیر نزولی داشته است. این روند نه تنها جایگاه صنایع بزرگ در عرصه بینالمللی را متزلزل میکند، بلکه برای بازار سرمایه داخلی نیز پیامدهای منفی دارد. کاهش سودآوری به معنای کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به سهام این شرکتهاست و در نهایت میتواند بر عمق و کارایی بازار سرمایه نیز اثر منفی بگذارد.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، بازنگری در سیاستهای انرژی، اصلاح سازوکارهای ارزی و همچنین تلاش برای کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی و بهبود روابط تجاری میتواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد. در غیر این صورت، چشمانداز سودآوری بنگاههای بزرگ بازار سرمایه همچنان در معرض تهدید خواهد بود و توان رقابتی صنایع کلیدی کشور به تدریج از بین خواهد رفت.
-
رجــا ابـوطالبی - خبرنگار
-
شماره ۶۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس