فشار جدید بر سرمایه‌گذاران؟  

به گزارش صدای بورس، قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف افزایش درآمدهای دولت و سامان‌دهی جریان نقدینگی تصویب شده، تأثیر مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران و حجم معاملات گذاشته است. بازار سرمایه برای رشد پایدار به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و هر تصمیم خلق‌الساعه، حتی اگر کارشناسی شده و با هدف بهبود باشد، می‌تواند اضطراب و استرس غیرضروری به فعالان بازار وارد کند.

اعمال قوانین و مقررات باید به شیوه‌ای صورت گیرد که کمترین اختلال را در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ایجاد و اعتماد معامله‌گران را تقویت کند تا ثبات و جذابیت بازار حفظ شود. تصویب قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه با هدف افزایش درآمدهای دولت، تأثیرات قابل توجهی بر نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران گذاشته است. براساس این قانون، هر معامله سهام شامل درصد مشخصی مالیات می‌شود که به‌ویژه سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را تحت فشار قرار می‌دهد. داده‌های اولیه نشان می‌دهند که حجم معاملات در دو هفته نخست پس از اجرایی شدن قانون کاهش حدود ۱۵ درصدی داشته است، موضوعی که نوسانات بازار را تشدید کرده و احساس عدم اطمینان در میان معامله‌گران را افزایش داده است.

حقوق سرمایه‌گذار کجاست؟

سرمایه‌گذاران خرد، با نگرانی از افزایش مالیات بر سود معاملات، بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را به سمت اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر هدایت کرده‌اند. این جابه‌جایی سرمایه باعث کاهش تقاضا در بازار سهام شده و روند رشد شاخص‌ها را کند کرده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را کاهش دهد و نقدینگی کوتاه‌مدت را از بازار خارج کند. از سوی دیگر، شرکت‌ها نیز تحت تأثیر کاهش حجم معاملات و محدودیت نقدینگی قرار گرفته‌اند و برخی از پروژه‌های توسعه‌ای آن‌ها ممکن است به تأخیر بیفتد. در مجموع، قانون جدید مالیات نه تنها بار مالی مستقیم بر سرمایه‌گذاران وارد می‌کند، بلکه رفتار بازار و جریان نقدینگی را به شکل گسترده‌ای تحت تأثیر قرار داده است.

تغییر رفتار معامله‌گران

بررسی رفتار معامله‌گران پس از تصویب قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران با رویکرد محافظه‌کارانه، تمایل به محدود کردن معاملات کوتاه‌مدت پیدا کرده‌اند و ترجیح می‌دهند سهام خود را برای دوره‌های طولانی‌تر نگه دارند. داده‌های معاملات بازار حاکی از افزایش حدود ۲۰ درصدی میانگین مدت نگهداری سهام نسبت به ماه گذشته است، موضوعی که نشان‌دهنده کاهش تمایل به نوسان‌گیری و افزایش نگرانی از بار مالیاتی است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران عمده و حقوقی نیز رفتار خود را تغییر داده‌اند. آن‌ها با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تحلیل بیشتر وارد بازار می‌شوند و سعی می‌کنند از نوسانات مقطعی بهره‌برداری کنند، بدون آنکه خود را در معرض مالیات سنگین معاملات کوتاه‌مدت قرار دهند. این نوع رفتار باعث شده که نقدشوندگی بازار کاهش یابد و احتمال ایجاد شکاف قیمتی در برخی نمادها افزایش پیدا کند. علاوه بر این، کاهش حجم معاملات کوتاه‌مدت و تمرکز بر نگهداری بلندمدت، باعث تغییر روند نقدینگی در بازار شده و اثرات غیرمستقیمی بر قیمت‌گذاری سهام و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برجای گذاشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند باعث ایجاد شرایط رکودی در معاملات روزانه بورس شود و جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران خرد را کاهش دهد.

نقدینگی بازار تحت تاثیر قرار گرفت

یکی از تاثیرات ملموس قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش محسوس نقدینگی در بازار است. بررسی داده‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که میانگین ارزش معاملات روزانه در دو هفته نخست پس از تصویب قانون نسبت به ماه قبل حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش نقدینگی در سهام شرکت‌های کوچک و میان‌رده بیش از دیگر نمادها محسوس است و موجب شده که نوسانات قیمتی افزایش یابد و برخی سهام با تغییرات سریع ارزش مواجه شوند.
به باور کارشناسان، ادامه این روند می‌تواند جذابیت بورس را برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد کاهش دهد و ورود نقدینگی جدید به بازار را محدود کند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که افزایش هزینه معاملات کوتاه‌مدت موجب خروج نقدینگی سریع از بازار شده و تنها سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار باقی می‌مانند. کاهش نقدینگی همچنین می‌تواند فرآیند کشف قیمت را کند کند و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. همچنین، تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که برخی از فعالان بازار به دلیل نگرانی از بار مالیاتی، تمایل دارند حجم معاملات خود را کاهش دهند و از ورود به موقعیت‌های پرریسک خودداری کنند. در نتیجه، نقدینگی کمتر در بازار سهام، نه تنها بر معاملات روزانه تأثیر گذاشته، بلکه بر روند رشد شاخص‌ها و جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران تأثیر روانی نیز برجای گذاشته است.

اثر روانی بر بازار سهام

یکی از جنبه‌های غیرمستقیم قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، اثر روانی آن بر رفتار سرمایه‌گذاران است. حتی پیش از اجرایی شدن قانون، انتشار اخبار تصویب آن موجب شد که بخش قابل توجهی از معامله‌گران اقدام به فروش اضطراری سهام کنند. داده‌های معاملات و روند شاخص کل نشان می‌دهد که در روزهای ابتدایی اعلام قانون، شاخص کل حدود ۲ درصد کاهش یافته و سپس با افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران، روند نسبی تثبیت قیمت‌ها شکل گرفت. پژوهش‌ها حاکی از آن است که بازار بورس، بیش از آنکه به ارقام مالیات و اثر مالی واقعی آن توجه کند، به انتظارات سرمایه‌گذاران و واکنش آن‌ها به تغییر قوانین حساس است. این حساسیت روانی می‌تواند اثرات طولانی‌مدت بر رفتار بازار داشته باشد و حتی موجب شود تغییرات مالی واقعی کمتر از اثر روانی دیده شود. همچنین اثر روانی مالیات جدید موجب افزایش بی‌اعتمادی در معاملات کوتاه‌مدت شده و معامله‌گران را به سمت استراتژی‌های محافظه‌کارانه سوق داده است. برخی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سهام خود را حفظ کنند و از نوسانات مقطعی بازار فاصله بگیرند. این وضعیت باعث کاهش حجم معاملات و نوسانات کنترل‌شده‌تر می‌شود و در عین حال روند ورود نقدینگی جدید به بازار را کند می‌کند، موضوعی که تحلیلگران آن را زنگ هشدار برای سلامت روانی بازار سهام ارزیابی می‌کنند.

شرکت‌ها و تاثیر بر نقدینگی عملیاتی

تصویب قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها رفتار سرمایه‌گذاران را تغییر داده، بلکه اثرات مستقیم و قابل توجهی بر عملکرد شرکت‌ها و نقدینگی عملیاتی آن‌ها داشته است. کاهش حجم معاملات و افت ارزش بازار، توان شرکت‌ها در تأمین مالی از طریق انتشار سهام را محدود کرده است. بسیاری از شرکت‌ها که پیش‌تر برنامه‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت داشتند، اکنون مجبور به بازنگری در استراتژی‌های مالی خود شده‌اند تا بتوانند با کاهش نقدینگی بازار کنار بیایند. این محدودیت نقدینگی، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که منابع مالی جایگزین محدودی دارند، چالش‌های جدی ایجاد کرده است. داده‌های اولیه نشان می‌دهند که فشار مالی ناشی از کاهش معاملات موجب شده که برخی از شرکت‌ها پروژه‌های توسعه‌ای خود را به تعویق بیندازند یا بازنگری اساسی در اولویت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند. در نتیجه، رشد سودآوری و بازدهی سهامداران در میان‌مدت ممکن است تحت تأثیر منفی قرار گیرد و سرمایه‌گذاران مجبور شوند در ارزیابی ریسک خود تجدیدنظر کنند.
تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، برخی از نمادهای شرکت‌های کوچک ممکن است از بازار خارج شوند و نقدینگی متمرکز بر چند نماد بزرگ شود، موضوعی که می‌تواند تعادل بازار را به هم بزند و امکان نوسانات شدید در شاخص‌ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش توان شرکت‌ها در جذب منابع مالی، محدودیت در توسعه پروژه‌های جدید و تأخیر در تکمیل برنامه‌های رشد، پیامدهای بلندمدت برای اقتصاد کلان و جریان سرمایه در بازار سهام به همراه خواهد داشت.

واکنش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تصویب قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاران خرد و شرکت‌ها، واکنش قابل توجهی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی ایجاد کرده است. داده‌های اولیه نشان می‌دهند که بسیاری از صندوق‌ها، برای کاهش ریسک و حفظ بازدهی، سبدهای خود را بازبینی کرده‌اند و وزن سهام کم‌ریسک و پایدار را افزایش داده‌اند. هم‌زمان، حجم معاملات پرنوسان و کوتاه‌مدت در سبد صندوق‌ها کاهش یافته است تا تأثیر مالیات بر بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل برسد. این تغییر موجب شده که بخش قابل توجهی از نقدینگی بازار از سهام خارج و به سمت اوراق با درآمد ثابت و سایر ابزارهای مالی کم‌ریسک هدایت شود. تحلیل روند جریان سرمایه در دو هفته نخست پس از اجرای قانون نشان می‌دهد که این جابه‌جایی نقدینگی باعث کاهش تقاضای فعال در بورس شده و نوسانات قیمت برخی نمادها را افزایش داده است. در عین حال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمده با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و نگاه بلندمدت، سعی کرده‌اند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با ریسک کمتر شناسایی کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت بهره ببرند.
ادامه این روند می‌تواند ساختار تقاضا در بازار سهام را تغییر دهد و باعث شود که نقدینگی فعال در معاملات کوتاه‌مدت به شکل پایدار کاهش یابد. در نتیجه، برخی از نمادها ممکن است با کمبود خریدار مواجه شوند و تفاوت قیمت خرید و فروش در آن‌ها افزایش یابد. همچنین، این تغییر رفتار صندوق‌ها می‌تواند اثرات روانی بر سرمایه‌گذاران خرد داشته باشد و ترس از کاهش بازدهی، موجب خروج بیشتر نقدینگی از بازار شود. در مجموع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تغییر ترکیب سبد و هدایت نقدینگی به بازارهای کم‌ریسک، نقش مهمی در تعدیل اثرات مالیات جدید ایفا کرده‌اند و این واکنش می‌تواند برای ماه‌ها ساختار جریان سرمایه و رفتار بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد.

بازارهای موازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

با اجرای قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک، به دنبال گزینه‌های جایگزین رفته‌اند. تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها به بازارهای موازی مانند طلا و ارز منتقل شده است. این تغییر استراتژی به دلیل افزایش هزینه معاملات سهام و کاهش جذابیت فعالیت‌های کوتاه‌مدت صورت گرفته است. داده‌های معاملات هفته‌های اخیر حاکی از افزایش نسبی قیمت‌ها در بازارهای موازی است و این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های نقدشونده و کم‌ریسک را در سبد خود افزایش دهند. همچنین، جابه‌جایی نقدینگی به بازارهای امن، فشار روانی بر سرمایه‌گذاران بورس ایجاد کرده و موجب افزایش احتیاط در معاملات شده است. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند نوسانات بازار سهام را تشدید کند و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کاهش یابد. در نهایت، این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران به‌نوعی بازتاب نگرانی از اثرات مالیات و پیش‌بینی‌های آینده بازار است. جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن، اگرچه از منظر کوتاه‌مدت نقدینگی بازار سهام را کاهش داده، اما در بلندمدت ممکن است موجب تعدیل ریسک و شکل‌گیری تعادل جدیدی در ساختار سرمایه شود.

آینده قانون و بازار

با وجود اثرات فوری قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، تحلیلگران انتظار دارند که بازار به مرور با شرایط جدید تطبیق پیدا کند. افزایش هزینه معاملات ممکن است کوتاه‌مدت، فشار روانی و کاهش نقدینگی ایجاد کند، اما سرمایه‌گذاران بلندمدت و حقوقی به تدریج سیاست‌های جدید را می‌پذیرند و جریان نقدینگی به بورس بازخواهد گشت. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند که نرخ بازدهی سهام شرکت‌های بزرگ‌تر، که توانایی جذب سرمایه بیشتری دارند، کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تعادل بازار در بلندمدت قابل بازیابی است. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که بازار پس از تغییر قوانین مالیاتی، ابتدا واکنش منفی نشان می‌دهد ولی با گذشت زمان، رفتار معامله‌گران با شرایط جدید سازگار می‌شود.
علاوه بر این، تحلیل‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ممکن است به ابزارهای جایگزین روی آورند، اما جریان اصلی نقدینگی و سرمایه‌گذاری در نهایت به سمت سهام با بنیاد قوی بازمی‌گردد. در نتیجه، بازار در بلندمدت قادر خواهد بود تعادل نسبی خود را حفظ کند و اثرات مالیات بر رشد سرمایه و عملکرد شرکت‌ها کاهش یابد. فراتر از بازار بورس، اثرات قانون جدید مالیات می‌تواند بر اقتصاد کلان نیز قابل مشاهده باشد. کاهش حجم معاملات و افت نقدینگی بازار سهام ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را کاهش دهد و شرکت‌ها را در توسعه سریع پروژه‌ها محدود کند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه این روند بدون مدیریت مناسب، می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار دهد و سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار منصرف کند. در این شرایط، هماهنگی میان سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های حمایتی برای حفظ جذابیت بورس و ثبات اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.

• ساره صابری - خبرنگار

• شماره ۶۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس