به گزارش صدای بورس، در حالی که فدرال رزرو آمریکا برای چندمین جلسه متوالی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، فضای بازارهای جهانی و داخلی با افت قیمتی در تقریبا تمام گروههای کالایی روبهرو شد.
توقف چرخه افزایش نرخ بهره توسط بزرگترین بانک مرکزی جهان، بار دیگر مباحث استراتژیک درباره نقش نرخ بهره در اقتصاد جهانی و چگونگی تاثیرگذاری آن بر بازارهای کامودیتی، ارزهای دیجیتال و حتی بازار سرمایه ایران را مرکز توجه قرار داد.
نرخ بهره چیست و چرا اهمیت دارد؟
نرخ بهره که توسط بانکهای مرکزی تعیین و کنترل میشود، به سادهترین بیان هزینه وامگیری پول و نرخ بازدهی سرمایهگذاری بدون ریسک است. این نرخ، یکی از موثرترین ابزارهای سیاستگذاری پولی تلقی میشود و جهت تنظیم تورم، هدایت نقدینگی و کنترل رونق یا رکود اقتصادی به کار میرود. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش میدهد، هزینه تأمین مالی رشد میکند؛ سرمایهگذاریهای پرریسک تضعیف و میل به نگهداری داراییهای دلاری یا بدون ریسک افزایش مییابد. بالعکس، کاهش یا تثبیت نرخ بهره میتواند انگیزه برای ورود به بازار داراییهای ریسکی و رشد اقتصادی را بالا ببرد. حال که به اهمیت و تاثیرگذاری نرخ بهره پی بردیم، باید گفت که فدرال رزرو، نرخ بهره را از دسامبر ۲۰۲۴ تا به امروز و در عدد ۴.۵ درصد ثابت نگه داشته است. پس برای بررسی اثرات تثبیت نرخ بهره بر بازارها، حداقل باید به یک سال گذشته بازگردیم. (نمودار شماره ۱)
بازارهای جهانی در رکود!
بازار کالاهای پایه یا همان کامودیتیها نخستین بخشی است که به تغییرات سیاست پولی و بهویژه نرخ بهره حساسیت نشان میدهد. قیمت مس، آلومینیوم، روی و فولاد در سال اخیر عمدتا نزولی بوده است و دلیل اصلی آن، کاهش انتظارات از رشد تقاضای جهانی به واسطه سیگنال «تثبیت نرخ بهره» عنوان میشود. (نمودار شماره ۲)
به عنوان مثال بازار مس در LME تحت تاثیر عوامل جهانی مانند تقاضای ضعیف در چین به عنوان بزرگترین مصرفکننده مس و تنشهای ژئوپلیتیکی قرار دارد که آن نیز میتواند مانع از رشد قیمتها شود. دادهها نشان میدهند که قیمت مس در LME در روزهای اخیر به دلیل تقاضای ضعیف و رکود در بازار جهانی که میتواند متاثر از تثبیت نرخ بهره آمریکا باشد، همچنان پایینتر از قیمتهای ۲۰۲۴ خود معامله میشود.
لازم به ذکر است که چین بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده مس در جهان است و بهطور مشخص این کالا نسبت به سایر کامودیتیها، تاثیرپذیری کمتری از نرخ بهره آمریکا دارد. اما سیگنال تثبیت نرخ بهره که همان رکود تمام بازارهاست، گریبان این فلز رنگی را نیز گرفته است.
این روند برای سایر کامودیتیها نیز برقرار است؛ به طوری که آلومینیوم به قیمت سال گذشته خود بازگشته است، «روی» به ۵ درصد زیر قیمت سال گذشته خود رسیده و بازارهای کالایی و کشاورزی نیز شرایط مشابهی را پشتسر میگذارند! با این تفاسیر تاثیر پذیری بورس از بازار جهانی منفی است، مگر اینکه سیاستهای داخلی در راستای توسعه تولید باشد که به آن نیز خواهیم پرداخت.
از بازار سرمایه هم توقع نمیرود
بازار سرمایه کشور کامودیتیمحور است، چرا که تقریبا ۳۰ درصد ارزش بازار در دستان صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی است. صنایعی که به وضوح از نرخهای جهانی تاثیر میپذیرند و حتی سد راه خود قیمتگذاری دستوری را میبینند؛ افت آنها بازار را به سمت پایین هدایت میکند و رشدشان تسهیلکننده رشد کلیت بازار خواهد بود.
به عنوان مثال در یک سال گذشته قیمت کالاهایی مانند مس و نفت به ترتیب ۴ و ۲۰ درصد ریزش را تجربه کردند. همچنین شاهد تضعیف ارزش ریال در برابر دلار بودیم که نرخ فروش ریالی بنگاههای اقتصادی، بیش از پیش تحت تاثر قرار میگیرد.
اما این پایان کار نبوده و حتی در صورت تغییر در سیاستهای فدرال رزرو، امیدی به رشد بازار حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد. برای اثبات گزاره فوق کافی است که شاخصهای تولید و فروش رشتهفعالیتهای صنعتی را بررسی کنیم.
مطابق نمودار شماره ۳، تولید و فروش تمام صنایع بورسی به جز دارویی و غذایی، با افتهای چشمگیری همراه بودهاند. در این بین صنایع «جوب و کاغذ» و «تجهیزات برقی»، با افتِ تولید تقریبا ۴۰ درصدی، رکورد دارند. در نقطه مقابل نیز صنعت «خودرو و قطعات» به واسطه فضای مهآلود حاکم بر آن در روند خصوصیسازی، بیشترین افت فروش را تجربه کرده است.
اما آیا تمام این نابسامانیها، یعنی کاهش تولید و فروش، متاثر از بازارهای جهانی است؟
محدودیت انرژی
ناترازی انرژی به معضلی مزمن برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در تابستان ۱۴۰۳، قطعیهای برق منجر به کاهش ۱۹ درصدی مصرف انرژی در صنایع بورسی شد که این امر مستقیما به کاهش ظرفیت تولید انجامید. برای مثال، در صنعت مواد و محصولات شیمیایی، تولید از ۳ میلیون و ۸۵۵ هزار تن در آبان ۱۴۰۲ به ۳ میلیون و ۶۰۹ هزار تن در آبان ۱۴۰۳ کاهش یافت که عمدتا به دلیل محدودیتهای گازی بوده است. این کاهش تولید به افت مقادیر فروش و در نتیجه کاهش درآمد شرکتهای بورسی منجر شده است.
نمودار شماره ۳ به خوبی از ضربات ناترازی انرژی به صنایع سخن میگوید. از آنجایی که تولید و فروش صنایع در تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است، پیش از این که آمار رسمی منتشر شود میتوان گفت که قطعی خطوط تولید به واسطه ناترازیها، حداقل ۲۵ درصد رشد یافته است.
محدودیت انرژی اما به همینجا محدود نمیشود و سال به سال ابعاد گسترده تری به خود میگیرد. جدول زیر نیز به خوبی این گزاره را تایید میکند؛ جایی که محدودیت برق در تابستان ۱۴۰۳ برای فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد رشد کرده است. این نسبت برای محدودیت گاز در پاییز، ۳۳ درصد شده است.
با تداوم این روند ناترازی، مقدار تولید و فروش برای تیر ماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته مجددا کاهشی خواهد بود. حال از شرکتی که تولیدات آن به این اندازه محدود شده است، آیا انتظار رشد قیمتی و سودآوری رویاپردازی نیست؟
از سوی دیگر عوامل متعدد زیادی وجود دارند که هزینهها را بیشتر از درآمد بزرگ میکنند. به جز موارد مطروحه، تفاوت اختلاف دلار آزاد و توافقی، قیمتگذاری دستوری، رشد قیمت مواد اولیه و حتی هزینههای جانبی تأمین مواد همگی سبب شدند که روز به روز، سود شرکتها کاهش یابد.
در این صورت میتوان گفت که عوامل خارجی نظیر نرخ بهره، تحریمهای اقتصادی و سایه جنگ و عوامل داخلی نظیر موارد ذکر شده، همگی دست به دست هم دادند تا بتوان با صدای بلند گفت؛ از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ نباید انتظار سودی بیشتر از سود بدون ریسکِ صندوقهای درآمد ثابت را داشت.
-
رجــا ابـوطالبی - خبرنگار
-
شماره ۶۰۲ هفته نامه اطلاعات بورس