بحران عمیق کسب‌وکارها در دوران جنگ ایران و اسرائیل؛ افت تولید و نقدینگی تا بیش از ۵۰ درصد

به گزارش صدای‌بورس، نتایج یک نظرسنجی توسط اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که جنگ ایران و اسرائیل به‌طور گسترده فعالیت‌های اقتصادی کشور را مختل کرده و پیامدهای آن همچنان در دوره پساجنگ محسوس است. در حالی که تقریبا تمامی بخش‌ها آسیب‌پذیر بوده‌اند، شدت و ابعاد این تأثیر در میان گروه‌های مختلف اقتصادی یکسان نبوده است.

اختلال گسترده در تولید و نقدینگی

نتایج یک نظرسنجی توسط اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که جنگ به‌طور گسترده فعالیت‌های اقتصادی کشور را مختل کرده و پیامدهای آن همچنان در دوره پساجنگ محسوس است. در حالی که تقریبا تمامی بخش‌ها آسیب‌پذیر بوده‌اند، شدت و ابعاد این تأثیر در میان گروه‌های مختلف اقتصادی یکسان نبوده است.

بر اساس یافته‌ها، نزدیک به ۹۰ درصد کسب‌وکارها در زمان جنگ با «افت تولید» یا حتی «توقف کامل تولید» روبه‌رو شدند. فشار بر شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است؛ به‌گونه‌ای که ۶۳ درصد آن‌ها حداقل 50 درصد کاهش در نقدینگی را تجربه کرده‌اند. این‌ها درحالی است که 47 درصد شرکت‌های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از 50 درصد داشته‌اند.

در میان بخش‌های اقتصادی نیز صنعت و فناوری اطلاعات بیشترین آسیب را تجربه کرده‌اند و به ترتیب ۶۹ و ۶۳ درصد آن‌ها بیش از 50 درصد کاهش را در نقدینگی خود پشت سر گذاشته‌اند. تنها بخش حمل‌ونقل کمترین اثر منفی را پذیرا بوده، به‌طوری که یک‌چهارم فعالان این حوزه تغییری در درآمدهای خود مشاهده نکرده‌اند.

کاهش تقاضا و اختلال در زیرساخت‌ها

مهم‌ترین دلیل کاهش درآمدها در روزهای ابتدایی جنگ، افت شدید تقاضای مشتریان بوده است؛ عاملی که ۶۶ درصد شرکت‌ها به آن اشاره کرده‌اند. در کنار آن، اختلال در زیرساخت اینترنت و در پی آن مشکلات زنجیره تأمین، عملیات بانکی و تأمین نیروی کار، تداوم فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را با دشواری همراه کرده است. در مجموع ۷۳ درصد از کسب‌وکارها از اختلال در تأمین مواد اولیه آسیب دیده‌اند و حتی بیش از نیمی از شرکت‌هایی که مواد اولیه را از داخل کشور تأمین می‌کردند نیز با این مشکل مواجه شده‌اند.

تغییر در وضعیت نیروی انسانی

شرایط نیروی انسانی در دوره جنگ نیز به‌طور جدی دستخوش تغییر شده است. تقریبا نیمی از شرکت‌ها توانسته‌اند امکان دورکاری را برای بخشی از کارکنان خود فراهم کنند، اما ۳۱ درصد اساسا فاقد چنین امکانی بوده‌اند. در این میان، ۷۰ درصد شرکت‌ها از ضعف زیرساخت‌های اینترنتی در اجرای دورکاری شکایت کرده‌اند. با وجود این موانع، بیشتر بنگاه‌ها (۶۹ درصد) حقوق کارکنان خود را بدون تغییر پرداخت کرده‌اند و تنها ۱۸ درصد به اجبار مرخصی اعمال کرده‌اند.

منبع: اکوایران