قانون تأمین مالی پروژه‌ها،مسیری برای تحول اقتصادی

به گزارش صدای بورس،مهرداد لاهوتی با اشاره به وضع کنونی اقتصاد ایران، اعلام کرد: سرمایه‌گذاری، نیازمند داشتن افق روشن نسبت به آینده اقتصاد است. در شرایطی که اگر فعالان اقتصادی ندانند چه خواهد شد، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری دشوار است. دولت و مجلس با گام های مثبت به سمت اجرای قانون تامین مالی پروژه ها، می بایست مسیر را برای اینکه منابع مالی به جای ورود به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و زمین به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، هموارتر کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقدینگی بالای موجود در جامعه گفت: نقدینگی بالایی در دست مردم است، اما به دلیل نبود اطمینان و اعتماد نسبت به آینده اقتصاد، این نقدینگی وارد بازارهای مولد و تولید نمی‌شود. سرمایه‌گذار باید بتواند شرایط اقتصادی را پیش‌بینی کند تا سرمایه‌گذاری کند؛ اما وقتی این شرایط مبهم است، سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند.

دو عامل کلیدی در بحران تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دو موضوع اساسی، یعنی نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن فضای کسب و کار و نبود سیاست‌های تشویقی مؤثر برای بخش خصوصی مانع تشکیل سرمایه‌ شده است. اگر این دو مشکل حل شود، تأمین مالی پروژه‌ها نیز تسهیل خواهد شد و بازار سرمایه تقویت می‌شود.

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری؛ ورود به تأمین مالی واقعی

لاهوتی با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: در شرایط فعلی، مشتری با هزار واسطه باید به دنبال بانک‌ها برای تأمین مالی باشد. این در حالی است که طبق قانون، باید بانک‌ها به دنبال مشتری باشند. اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و وظیفه واقعی خود در تأمین مالی را انجام دهند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

قانون تأمین مالی پروژه‌ها، مسیری برای تحول اقتصادی

او در پایان با اشاره به اهمیت اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: این قانون می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مناسب برای بهبود بازار سرمایه و حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی عمل کند. مادامی که اقتصاد با مشکلات ساختاری و ضعف در اعتماد مواجه باشد، اجرای چنین قوانینی نیز با چالش مواجه خواهد شد. لذا می بایست زمینه‌های اقتصادی را برای جذب سرمایه اصلاح کرد.

منبع:پایگاه خبری بازار سرمایه