در فضای اقتصادی کشور ما، هنگامی که اختلالی در عملکرد یک نهاد اقتصادی رخ میدهد، اولین واکنش عمومی، مطالبه تغییر در سطح مدیریت آن نهاد است. این مطالبه نه تنها به سازمان بورس محدود نمیشود، بلکه در بسیاری از ساختارهای اقتصادی و حتی اجتماعی نیز مشاهده میشود. اما چرا چنین دیدگاهی در میان افکار عمومی تا این حد رایج شده و آیا تغییر مدیران الزاما راهحل مشکلات ساختاری است؟
مدیریت، در هر نهاد اقتصادی، نقشی کلیدی و تعیینکننده دارد. اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از اختلالات، ریشه در سیاستگذاریهای کلان و ساختارهای بالادستی دارند. در خصوص بورس، مسئله فراتر از فردی است که در رأس سازمان قرار دارد. یکی از انتقادات مکرر نسبت به مدیریت فعلی سازمان بورس، بیتفاوتی نسبت به مسائل تخصصی بازار سرمایه و نبود واکنش عملی و آگاهانه به بحرانهای پیشرو است. فقدان دانش در سطح تصمیمگیری و نادیده گرفتن تجربههای ارزشمند گذشته، موجب شده تا بورس ایران نه تنها به اهداف اولیه خود یعنی تأمین مالی بنگاهها نرسد، بلکه گاه در اذهان عمومی به بازاری ناکارآمد و حتی قمارخانه تشبیه شود. نمونههایی از عملکرد مدیران پیشین بورس، مانند دورهای که آقای رجایی سلماسی در رأس دبیرخانه سازمان قرار داشتند، نشان میدهد که تعامل با فعالان اقتصادی، برگزاری نشستهای دورهای با شرکتهای بورسی و پیگیری رانتهای موجود در برخی صنایع نظیر سیمان، تا چه اندازه میتواند کارکرد بورس را بهبود بخشد. رانتهایی که گاهی تا صدها میلیارد تومان برآورد میشدند و از دل اختلاف قیمتهای رسمی و آزاد بیرون میآمدند، با ورود سازمان بورس و مکاتبه با نهادهای بالادستی، مهار میشدند. اما این نوع مدیریت مشارکتی و واقعبینانه، بهتدریج جای خود را به نگاههای سیاسی و انتصابات غیرتخصصی داد.
مشکلات امروز بورس کشور تنها در درون آن شکل نگرفتهاند. دخالتهای گسترده دولت در تعیین قیمت حاملهای انرژی، سیاستگذاریهای شبانه، نبود شفافیت در صورتهای مالی شرکتها و توزیع ناعادلانه سود در شرکتهای بزرگ، از جمله فولاد مبارکه، همگی عواملی هستند که مدیریت بورس به تنهایی قادر به حل آنها نیست. در چنین فضایی، انتظار رونق گرفتن بورس، اگر نگوییم غیرواقعی، دستکم خوشبینانه خواهد بود. به عنوان مثال، سهم انرژی از هزینه تولید فولاد در ایران به دلیل قیمتگذاری دستوری و سوءمدیریت، به بیش از ۱۶ درصد رسیده است، در حالی که این عدد در کشورهای رقیب خلیج فارس به زیر ۹ درصد محدود میشود. این وضعیت عملا مزیت رقابتی صنایع ایران را سلب کرده و خروج سرمایه از بازار را تقویت میکند.
از سوی دیگر، ابزارهایی که در اختیار بازار سرمایه بوده و قابلیت ایجاد تحول را داشتهاند، نیز در اغلب موارد بلااستفاده باقی ماندهاند. نمونه بارز آن، دستورالعمل تأسیس شرکتهای سهامی عام پروژهمحور است که در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد و میتوانست راهی برای جذب منابع مالی به سوی پروژههای عمرانی بزرگ، از مسکن تا حملونقل، باشد. این پروژهها نه تنها به منابع ارزی سنگین نیاز ندارند، بلکه در برابر تحریمها نیز آسیبپذیری کمتری دارند. با این حال، نبود اراده جدی برای اجرای چنین برنامههایی، بورس را از ایفای نقش توسعهای خود دور کرده است.
در نهایت باید پذیرفت که مدیریت سازمان بورس، هرچند نقش مهمی در سیاستگذاریهای اجرایی دارد، اما تا زمانی که ساختارهای کلان اقتصاد اصلاح نشوند، و تا وقتی که سیاستهای دولت در تضاد با منطق اقتصادی و مأموریتهای بازار سرمایه باشد، تغییر مدیران به تنهایی نمیتواند تحولی اساسی ایجاد کند. در چنین فضایی، حتی بهترین مدیران نیز در دام تصمیمات دستوری، فشارهای سیاسی و نبود استقلال نهادها گرفتار خواهند شد. اگر هدف از اصلاح، بازگشت بورس به مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد، باید نگاهی عمیقتر به سیاستگذاریهای کلان، شیوههای قیمتگذاری، نحوه تخصیص منابع و همچنین کیفیت انتصابات مدیریتی در این نهاد داشت. تنها در این صورت است که میتوان از تغییرات مدیریتی انتظار نتیجهای متفاوت داشت.
-
بهمن آرمان - اقتصاددان و معاون اسبق سازمان بورس
-
شماره ۶۰۰ هفته نامه اطلاعات بورس