به گزارش صدای بورس، حمید میرمعینی اعلام کرد: میان برنامه ریزی و اجرای برنامهها همیشه تفاوتهایی وجود دارد، اما در صورت عملیاتی شدن برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه حمایت از سرمایهگذاران و نقشآفرینی بیشتر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور، این بخش میتواند به محلی امن و مطمئن برای سرمایههای خرد و پراکنده تبدیل شود.
این کارشناس بازار سرمایه، افزود لازم است اطلاعات به صورت متقارن در اختیار همگان قرار گیرد و زیرساختهای معاملاتی با کمترین مشکل و بدون دستکاریهای قیمتی یا دخالتهای غیرضروری فعالیت کنند. حمایت از سرمایهگذاری و فرهنگ سازی در این حوزه یکی از رسالتهای اصلی بازار سرمایه محسوب میشود و میتواند منجر به افزایش اعتماد عمومی شود.
میرمعینی با اشاره به اهمیت تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی گفت: باید فرآیند تأمین مالی تسهیل شود تا بنگاهها بتوانند پروژههای عمده و طرحهای توسعهای خود را از محل سرمایههای جذبشده پیش ببرند. کاهش هزینههای تأمین مالی و تنوعبخشی به ابزارها از الزامات این مسیر است و نمیتوان نسبت به آن بیتوجه بود.
او تأکید کرد: یکی از نکات کلیدی برای موفقیت این برنامهها، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در فرآیند بازار، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و ایجاد شرایطی است که ثبات در مقررات، قیمت خوراک صنایع و تأمین بهموقع انرژی تضمین شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند با صیانت از حقوق سرمایهگذاران و بازار سرمایه، نقش مهمی در بهبود فضای سرمایهگذاری ایفا کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مقالهای منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۱۶ یادآور شد: کشورهای توسعهیافته ساختارهای سیاستگذاری خود را برای حمایت از سرمایهگذاران تنظیم کردهاند. چنین رویکردی جریان سرمایه را به سمت تولید هدایت کرده و باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و بهرهمندی از مزایای متعدد شده است.
میرمعینی گفت: اقدامات مقطعی مانند تزریق نقدینگی نمیتواند جایگزین تغییرات بنیادی شود. آنچه ضروری است، تغییر رویکرد کلی سیاستگذاریها و قرار دادن سرمایهگذاری بهعنوان یک اولویت ملی در همه سطوح تصمیمگیری است.در صورت تحقق این رویکرد، میتوان از کاهش نرخ رشد اقتصادی جلوگیری کرد و حمایت پایداری از تولید ملی بهعمل آورد.
منبع: سنا