نرخ بهره؛ موریانه اقتصاد ایران 

نرخ بهره در سال‌های اخیر به بلای جان اقتصاد ایران تبدیل شده و همچون موریانه، پایه‌های آن را می‌خورد. سیاست‌گذاران اقتصادی با این ادعا که از طریق افزایش نرخ بهره می‌توانند افسار تورم را در دست بگیرند، این مسیر را انتخاب کردند؛ اما با گذشت زمان و تداوم این سیاست، و به بهانه «فرصت‌دادن برای اثربخشی»، همچنان بر ادامه آن اصرار دارند. در حالی که آمار رسمی تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده است، دیگر نمی‌توان این نسخه را موفق دانست. شاید زمان آن رسیده باشد که پذیرفته شدن این سیاست، پاسخ‌گو نبوده و دکترین اقتصادی کشور نیاز به تغییر دارد.
واقعیت این است که عامل اصلی تورم، نه سیاست پولی که سیاست‌های مالی دولت بوده است. دولتی که برای جبران کسری بودجه به انواع ابزارها، از چاپ پول گرفته تا فروش اوراق بدهی و سایر روش‌های معمول و نامعمول متوسل شده است. این روند باعث رشد نقدینگی تا مرز ۱۰ همت شده و نشان داده سیاست‌های پولی در عمل، کارآمدی لازم برای مهار تورم را نداشته‌اند.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران وارد یک دوره بلندمدت تورم مزمن شد؛ تورمی که تحت تأثیر سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، بی‌ثباتی مقررات و تخلفات شبکه بانکی در خلق پول، تثبیت و تقویت شد.
در شرایط کنونی که فشارهای خارجی نیز دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شده و دولت با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه است، تأمین منابع مالی دشوارتر از گذشته شده است. سیاست‌های مالیاتی نیز که قرار بود راهگشا باشند، نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی بدهند. برای مثال، طرح مالیات بر خانه‌های خالی عملاً شکست خورده است.
اکنون، در شرایط پساجنگ و بازسازی اقتصاد، دولت نیازمند اتخاذ تصمیماتی بنیادین و سخت است. شاید نخستین گام، حرکت به‌سوی کاهش نرخ بهره باشد تا از شدت رکود فعلی کاسته شود و باری از دوش صنایع درگیر با ناترازی مالی برداشته شود. تنها در این صورت است که می‌توان به رونق دوباره اقتصاد امید داشت. اما اگر این مسیر اصلاح نشود و همچنان بر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده تأکید شود، باید تکرار کرد: «راه دولت پایان خوشی ندارد».

• امیر آشتیانی عراقی - مدیر مسئول

• شماره ۶۰۰ هفته نامه اطلاعات بورس