آب پاکی روی دست متقاضیان مسکن ملی ریخته شد

به گزارش صدای بورس،در طول دهه‌های گذشته، هر دولتی که بر سر کار آمده، با شعارهایی پررنگ درباره خانه‌دار کردن مردم، طرح‌هایی را ارائه کرده که از «مسکن مهر» تا «نهضت ملی مسکن» را دربرمی‌گیرد.

این طرح‌ها، اگرچه در برخی موارد توانسته‌اند بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهند، اما در مجموع نتوانسته‌اند به بحران ریشه‌دار دسترسی به مسکن پایان دهند.

در ظاهر، برنامه‌های دولت‌ها هدفی مشخص داشته‌اند: کاهش فاصله طبقاتی در مالکیت مسکن، مهار سوداگری، و افزایش عرضه در برابر تقاضای رو به رشد. اما در عمل، این پروژه‌ها یا به‌دلیل ضعف در تأمین مالی، یا به‌خاطر نبود زیرساخت‌های اجرایی مناسب و یا به‌واسطه بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار، به اهداف اصلی خود نرسیده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری پروژه‌هایی نیمه‌کاره، مناطق مسکونی بدون خدمات، و صف‌های طویل انتظار برای دریافت یک واحد مسکونی بوده است.

از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته، رشد فزاینده قیمت زمین و مصالح، و کاهش شدید قدرت خرید مردم، عملاً بخش قابل‌توجهی از جامعه را از دسترسی به مسکن حتی در قالب پروژه‌های حمایتی نیز محروم کرده است. در سال‌های اخیر، طبقه متوسط نیز به سرنوشت اقشار ضعیف دچار شده و حالا در کنار آن‌ها، با رویای خانه‌دار شدن خداحافظی کرده‌اند. اجاره‌نشینی طولانی‌مدت، مهاجرت به حاشیه‌ها و حتی زندگی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، به بخشی از واقعیت تلخ زندگی شهری بدل شده است.

همه این‌ها در حالی‌ است که مسکن نه‌تنها یک کالای مصرفی یا سرمایه‌ای نیست، بلکه سنگ‌بنای امنیت روانی، ثبات خانوادگی و رشد اجتماعی محسوب می‌شود. ناتوانی در تأمین این نیاز اولیه، نه‌فقط یک بحران اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی تمام‌عیار است که مستقیماً بر کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی تأثیر می‌گذارد.

دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن کار خود را آغاز کرد، اگرچه طی ۳ سال عمر این دولت بیش از ۶‌ میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و حدود ۴‌ میلیون نفر با بررسی ۳ شرط واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شدند؛ اما در نهایت وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در تامین زمین برای ساخت یک‌میلیون خانه در این طرح نیز موفق نبود.

درحالی یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد که وزیر راه وشهرسازی دولت چهاردهم از عدم پیشبرد سریع طرح‌های مسکن ملی در این دوره جدید نیز ناراضی است و نسبت به دریافت پول از متقاضیان در برخی موارد و عدم پیشبرد طرح‌های مسکن ملی حتی در بخش تامین زمین انتقاد کرده است.

دریافت پول از متقاضیان خانه حمایتی و عدم پیشبرد و اجرای ساخت خانه‌ها تنها مربوط به دولت سیزدهم و چهاردهم نیست؛ در شرایط کنونی هنوز بخشی از متقاضیان مسکن مهر که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ آورده نقدی خود را تکمیل کرده بودند، همچنان چشم‌انتظار دریافت خانه‌هایشان هستند. با این وجود دریافت وجه از متقاضیان در ابتدای فرآیند ثبت‌نام و عدم پیشبرد سریع امور در شرایطی که صنعت ساخت‌وساز با چند مرحله جهش تورمی مواجه شده، باعث شده تا امروز تحقق وعده‌های دولت در زمینه ساخت مسکن حمایتی با چالش جدی تامین مالی مواجه شود.

پیشرفت پروژه‎های مسکن اصلا قابل رضایت نیست

در چنین شرایطی وزیر راه و شهرسازی از عدم پیشبرد سریع طرح‌های مسکن حمایتی انتقاد کرد و گفت: پیشرفت پروژه‎های مسکن در طرح‌های مسکن حمایتی اصلا قابل رضایت نیست؛ منابع تا حدودی تزریق شده و مبالغی هم از مردم گرفته شده، اما متاسفانه گام‎های اولیه و در مواردی حتی آماده‌سازی اولیه زمین‌ها هم انجام نشده است.

فرزانه صادق در جریان بازدید از استان کرمان به چالش عدم پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی در کشور به‌رغم تامین آورده مالی از سوی مردم اشاره کرد و از استانداران خواست تا مطالبه‌گرایانه به بررسی موضوعات مسکن بپردازند. او همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواست تا از وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح‌های مسکن ملی مطالبه بیشتری داشته باشد.

صادق گفت: قطعا در مدیریت پروژه‌های مسکن در استان‌ها باید تجدیدنظر کنیم؛ باید قطعات آماده‌سازی و سریع‌تر به مردم تحویل داده شود. قطعا قبل از آماده‌سازی زمین نباید از مردم پولی گرفته می‎شد اما متاسفانه در برخی استان‌ها از جمله استان کرمان پیش از آماده‌سازی زمین از مردم پول گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: قاطعانه اعلام می‌کنم که این روند باید تغییر کند. ظرف مدت کوتاهی، با مدیریت بهتر، سرعت بیشتری در نحوه آماده‌سازی زمین خواهیم داشت. از استاندار کرمان و فرمانداران و معاونین وزارت راه و شهرسازی می‌خواهم که پیگیری کنند که اگر پیمانکاران قصور کرده‌اند، سریعا جایگزین شوند. در شورای معاونان وزارتخانه این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهیم کرد تا پیشرفت پروژه‌ها ماه‌به‌ماه شتاب بگیرد و مردم نتایج این موضوع را خواهند دید.

منبع: دنیای اقتصاد