به گزارش صدای بورس، نگاهی به عملکرد بورس کالای ایران در چهار ماهه ابتدایی امسال نشان میدهد بازار فیزیکی بورس کالا با سهم ۶۶ درصدی بیشترین ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص داده که رقمی بیش از ۷۰۰ همت را نشان میدهد.
بازار مالی بورس کالا نیز در این مدت با ۳۱۱ همت، در رتبه دوم بیشترین ارزش معاملاتی این بازار را به خود اختصاص داده که این رقم سهم ۲۹.۴ درصدی ارزش کل را نشان میدهد. بازار گواهی سپرده نیز با ۳.۶ درصد و ارزشی در حدود ۳۸ همت و بازار آتی با ۱۰ همت و سهم یک درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است.
در بازار فیزیکی بورس کالا، محصولات صنعتی با معامله ۳۷ میلیون تن بیشترین سهم معاملات را در چهار ماه اول امسال به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که عرضه این محصولات معادل رقمی در حدود ۸۵ میلیون تن بوده است. در حوزه محصولات پتروشیمی نیز طی این مدت ۷.۵ میلیون تن معامله و ۱۰.۴ میلیون تن عرضه صورت گرفته است. در این مدت تالار محصولات صنعتی ارزشی معادل ۴۲۷ همت را به ثبت رسانده و ارزش محصولات پتروشیمی نیز به ۲۶۴ همت رسید. بازار فرعی بورس کالا نیز در این مدت ۵.۹ همت ارزش داشت و محصولات معدنی نیز با ۳ همت در جایگاه بعدی معاملات فیزیکی قرار گرفت. طی این مدت در تالار معاملات فولاد، ۱۱.۸ میلیون تن محصول عرضه شد که با ۸.۵ میلیون تن تقاضا روبه رو شده و ۴.۸ میلیون تن از این محصول مورد معامله قرار گرفته است. در همین دوره ۷.۱ میلیون تن محصولات پتروشیمی عرضه شده که با ۸.۲ میلیون تن تقاضا روبرو شده است و در رتبه بیشترین میزان معاملات کالایی در بورس کالا قرار گرفته است.
روند رو به اصلاح در بورس کالا
بازار مواد اولیه در کشور از مجرای رسمی بورس کالا تا حد زیادی تمرکز مناسبی را در مسیر تامین نیاز صنایع پایین دستی پیدا کرده و در مقایسه با یک دهه پیش نمره قابل قبول تری را به دست آورده است که این امر قطعا مرهون آزمون و خطاهای بسیار و تصمیمات مختلف و هماهنگیهای بیشتر بین نهادهای تصمیم گیر دولتی و شرکتهای دولتی و بخش خصوصی عرضه کننده و خریدار محصولات است. یک دهه پیش وزن بازارهای غیررسمی از تامین مواد اولیه بسیار بالاتر از شرایط کنونی بود، بطوریکه در مقایسه با رقم ۷۰۰ همتی امروز، آن زمان کل بازار فیزیکی در چهار ماهه اول سال به ۱۱ همت هم نمی رسید. دلایل متعددی بر این امر میتوان مطرح کرد: یکی از مهمترین این دلایل بی میلی شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه به عرضه محصولات تولیدی خود در بورس کالا به دلیل اختلافات قیمتی این محصولات با بازارهای آزاد بود. در آن زمان، دولت وقت و مسئولان دولتی تصور میکردند بورس کالا مکانی برای کنترل تورم تولید و کاهش سطح عمومی قیمتها از این کانال است. بر این اساس با تمرکز شدید روی این بازار و قیمتگذاریهای سفت و سخت، عملا عرضه محصول در این بازارها را برای تولیدکنندگان مواد اولیه از حیز انتفاع خارج کرده بودند. امروزه با آن که همچنان برخی تولیدکنندگان از قیمتهای عرضه گلایه میکنند، اما واقعیت آن است که فرمولها و روشهای قیمتگذاری کالاهای پایه در بورس کالا منطقی تر از گذشته و بر پایه واقعیتهای بازارها بنا شده که آخرین مورد آن تغییر مبنا از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ارز سامانه تجاری بود. این تحولات به عقیده فعالان صنایع کند صورت میگیرد و سرعت هماهنگی تولید با تحولات کلان کشور باید بیش از این افزایش یابد.
به عقیده فعالان این صنایع دولت بیش از یک سال روی قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و به همین میزان روی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای قیمتگذاری پایه محصولات زمان تلف کرد و حاضر به اصلاح فرمول بر مبنای نرخهای واقعی بازار نبود و این امر از یک سو زیانهای میان مدتی را متوجه فعالان این صنایع کرد و از سوی دیگر سرعت اصلاح و هماهنگی اقتصاد کلان با اقتصاد بنگاهها را کاهش داد و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری و فعالیت در بورس کالا را افزایش داد.
در توضیح این مطلب، زمانی که اختلاف قیمت ارزی در بازار آزاد و ارز دولتی به صد درصد و حتی بالاتر از آن رسیده بود، تولیدکنندگان حوزههای مختلف اعم از فولاد و پتروشیمی و فلزات و ... حاضر به عرضه محصولات خود در بورس کالا نبودند و طبیعی است که قیمتها در بازار آزاد به مراتب وسوسه انگیزتر از بورس کالا بود. این امر در کنار فشار سنگین رانت ناشی از انتقال محصول از بورس به بازار، اعتماد تولیدکنندگان صنایع بالادست را به بازار کاهش میداد. این در حالی است که اگر دولت اعم از وزارت اقتصاد و صمت و سازمان بورس نسبت به اصلاح فوری ساز و کارهای قیمتی اقدام میکردند بازار به باتلاق رانت نمی افتاد و از سوی دیگر، ریسکهای ناشی از سیاستهای دولتی در بازار مواد اولیه کاهش مییافت و به علاوه مشکلات متعددی که فعالان صنایع پایین دستی در تامین نیازهای خود داشتند
رخ نمی داد. دهها هزار فعال صنایع پایین دستی در حوزههای مختلف که نیاز خود به مواد اولیه را از بورس کالا تامین میکنند، امروز نسبت به دورههای بحرانی گذشته راضی ترند و معتقدند برخلاف یک دهه پیش حجم خریدهای دلالی از بورس کاهش یافته و در عین حال دسترسی به مواد اولیه برای فعالان واقعی آسان تر شده است.
واردات و صادرات در بورس
با این حال همچنان بورس کالا و معاملات آن نیازمند مراقبت و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مرجعیت بازارهای کالایی کشور است. از افت و خیز معاملات - به عنوان مثال در تالار محصولات کشاورزی و صادراتی و نفت و ... گرفته تا نوسانات در عرضه محصولات فولاد و پتروشیمی - روی روند رو به رشد این بازار اثرگذار است. از سوی دیگر بورس کالا کنترل و برنامه ای برای مواد اولیه وارداتی به کشور ندارد و اساسا جامعه آماری مناسبی بر مبنای نیاز کشور به مواد اولیه، عرضه داخلی، عرضههای صادراتی و واردات وجود ندارد و در نبود این محاسبات، بازارهای مختلف دستخوش رفتارهای سودجویانه صرف قرار دارند و این در حالی است که به نظر میرسد بهتر است با راه اندازی تالار محصولات وارداتی در بورس کالا و ایجاد راهکارهای آماری در این حوزه نیز نظارتهای مناسبی صورت بگیرد که این امر زمینههای حذف رانت را از بستر شفافیت قیمتی و ارتقای ابزارهای قیمتگذاری در هر دو حوزه محصولات داخلی و وارداتی فراهم خواهد کرد.
این در حالی است که تقویت رینگ صادراتی نیز در کنار این اقدامات امری ضروری است. در خلال دهه گذشته، دولت در شرایط بحرانی به ناچار با محدودسازی صادرات سعی کرده فضای هیجانی داخلی را که بخش قابل توجهی از آن توسط دلالان و واسطهها ایجاد میشد پاسخ بدهد، درحالیکه در صورت مجتمع بودن همه عرضهها و تقاضاها در یک بازار شفاف میتوانست مانع از مسدودسازی صادرات و یا سایر سیاستها گردد.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامهنـگار
- شماره ۵۹۹ هفته نامه اطلاعات بورس