به گزارش صدای بورس، در حالی که طبق مصوبه شورای عالی بورس در آبانماه سال ۱۴۰۲ مقرر شده بود شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت حداکثر تا شهریورماه ۱۴۰۳ نسبت به برگزاری مجامع عمومی خود اقدام کنند، بهنظر میرسد این مهلت نیز همچون ضربالاجلهای پیشین به نقطه پایان نرسیده است.
تاخیرهای عادی شده
با توجه به روند تمدیدهای متوالی، بهنظر میرسد که مسئله برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی به مسئلهای مزمن در ساختار اجرایی بازار سرمایه بدل شده است. اولین مهلت قانونی در آبانماه سال گذشته تعیین شد، اما بسیاری از شرکتها یا آمادگی فنی و اجرایی نداشتند یا با مشکلات ساختاری و نظارتی درگیر بودند. تمدید نخست تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز دردی را دوا نکرد و نهایتا شورای عالی بورس یکبار دیگر و برای آخرینبار، این مهلت را تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ تمدید کرد. اکنون که این مهلت نیز به پایان رسیده، گزارش آسیبشناسی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری استانی تنظیم و به شورای عالی بورس ارائه شده است. مشخص نیست شورای عالی بورس در جلسه پیشرو چه تصمیمی خواهد گرفت، اما مسلم است که هرگونه تصمیمگیری در این زمینه برای سازمان بورس و اوراق بهادار لازمالاجرا خواهد بود. آنچه اما فراتر از تصمیمات صوری اهمیت دارد، واکاوی دلایل تکرارشونده این تاخیرهاست.
چرا مجامع برگزار نمیشود؟
پاسخ به این پرسش، تنها در ناتوانی فنی شرکتهای استانی خلاصه نمیشود. بسیاری از این شرکتها از زمان آغاز بهکار تاکنون با ابهامات ساختاری، نبود کادر اجرایی حرفهای، تعارض منافع میان نهادهای ناظر و ضعف در زیرساختهای حسابرسی و گزارشگیری مواجه بودهاند. از سوی دیگر، تغییر مکرر رویههای نظارتی و تعویق در تصویب دستورالعملهای اجرایی نیز به بلاتکلیفی شرکتها دامن زده است. در مواردی، حتی انتخاب اعضای هیاتمدیره یا تایید صلاحیت آنها با تأخیرهای چندماهه همراه شده است؛ چه برسد به برگزاری مجامع و تصویب صورتهای مالی. برخی دیگر از چالشها نیز به ماهیت حقوقی شرکتهای سرمایهگذاری عدالت بازمیگردد. ساختار این شرکتها، که برآمده از سیاست توزیع سهام میان مشمولان عدالت است، هنوز هم در تعارض با قواعد حرفهای بازار سرمایه قرار دارد. نبود سهامداران حرفهای، عدم مشارکت فعال در انتخاب مدیران و نبود شفافیت مالی باعث شده بسیاری از این شرکتها نتوانند عملکرد مطلوبی ارائه کنند. در نتیجه، مجامع آنها نیز بهجای آنکه صحنه پاسخگویی و شفافسازی باشد، به محلی برای ثبت صورتجلسات صوری یا تعویق دوباره بدل شده است.
شورای عالی بورس در بزنگاه تصمیمگیری
در شرایطی که برخی کارشناسان معتقدند شورای عالی بورس باید برای همیشه ضربالاجلهای غیرقابل تحقق را کنار بگذارد و به سمت ساختارسازی جدید برود، عدهای دیگر بر این باورند که با برخوردهای نظارتی قاطع، میتوان شرکتهای متخلف را به مسیر قانونی بازگرداند. اما آنچه در هر دو دیدگاه مشترک است، نیاز به تصمیمگیری قاطع و بیتساهل شورای عالی بورس در قبال شرکتهایی است که حتی با سه بار تمدید فرصت، همچنان از انجام تکالیف اولیه خود عاجز ماندهاند. در صورت عدم تصویب صورتهای مالی، ادامه فعالیت برخی از این شرکتها با اختلال مواجه خواهد شد و گزارشهای مالی آنها نیز فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. این امر نه تنها به ضرر سهامداران عدالت تمام میشود، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای بازار سرمایه نیز دامن میزند.
شماره ۵۹۹ هفته نامه اطلاعات بورس