به گزارش صدای بورس، رفتارهای پرخاشگرانه، فریاد، زد و خورد، ممانعت از ورود و اخراج اجباری از سالن مجامع صحنههایی از یک درگیری خیابانی نیستند، بلکه تصاویر واقعی از مجامع عمومی اخیر چند شرکت بزرگ بورسی در هفتههای گذشته است؛ مجامعی که قرار بود محل گفتوگو، شفافسازی و اعمال حاکمیت سهامداران خرد باشند، اما به عرصهای برای بیاعتمادی، تحقیر و حذف بدل شدند. پرسش اینجاست که چه چیز باعث شده تا فضای مجامع بورسی، اینگونه ملتهب و تنشآلود شود؟
پشت درهای بسته مجامع
نخستین نشانه از بحران، در بدیهیترین حق سهامدار خرد یعنی حق ورود به مجمع، خود را نشان میدهد. طبق ماده ۹۹ قانون تجارت، هر دارنده سهم میتواند با در دست داشتن برگه سهم یا گواهی موقت، پیش از آغاز جلسه، ورقه ورود دریافت کند. اما گزارشهای منتشرشده از مجامعی نظیر فملی و گشان در تیرماه، حکایت از آن دارد که برخی سهامداران خرد علیرغم دارا بودن مدارک قانونی، اجازه ورود نیافتهاند. در مواردی سالن اصلی با پرسنل خود شرکت یا برخی افراد خاص پر شده و به سهامداران حقیقی اعلام شده که «ظرفیت سالن تکمیل است». آنچه بر آتش بیاعتمادی افزوده، سکوت نهاد ناظر و عدم واکنش سازمان بورس بوده است؛ نهادی که وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف در برگزاری مجامع، ورود کند و شرکت متخلف را مواخذه نماید. قانون میگوید هر سهامدار حق ورود دارد، اما آنچه در عمل میبینیم، گزینش، تبعیض و بستن درهاست.
حق رای بیاثر؟
گام دوم در روند تحقیر سهامدار خرد، درون سالن مجمع رقم میخورد. ماده ۱۰۰ قانون تجارت تاکید دارد که رایگیری بر اساس تعداد سهام و به نسبت مالکیت صورت میگیرد. اما در فضای واقعی مجامع، بسیاری از سهامداران خرد احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود. علت، ساختار شدیدا متمرکز مالکیت در بسیاری از شرکتهای بورسی است که مجمع را بیشتر به محلی برای «اعلام نتیجه تصمیمهای از قبل گرفته شده» بدل کرده است. در چنین فضایی، سهامدار خرد حتی اگر بتواند پیشنهادی طرح کند یا سوالی بپرسد، پاسخ قانعکنندهای دریافت نمیکند، چون تصمیمها از پیش نهایی شدهاند. این بیاثر شدن حق رای، سرخوردگی میآورد؛ بهویژه زمانی که از دل مجامع تصمیمهایی بیرون میآید که با منافع سهامداران خرد در تضاد است.
مجامع یا صحنه درگیری؟
نمونههایی که در هفتههای گذشته خبرساز شدند، از حد نارضایتی عبور کردهاند. در مجمع عمومی شرکت فملی، فیلمهایی منتشر شد که نشان میداد برخی افراد حاضر در سالن بهزور اجازه صحبت از سهامدار حقیقی را سلب میکنند. در مجمع شرکت گشان نیز برخورد فیزیکی گزارش شد و تصاویر آن در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد. علت اصلی این اتفاقات را باید در بیاعتمادی، فقدان سازوکار رسمی اعتراض و نگاه قیممآبانه شرکتها نسبت به سهامداران جستوجو کرد. ساختار مجامع بهگونهای طراحی نشده که گفتوگوی واقعی بین سهامدار و مدیران شکل گیرد؛ در نتیجه، هر پرسش سادهای میتواند به تنش بدل شود. این شرایط نهتنها زیانبار برای اعتماد عمومی به بازار سرمایه است، بلکه آبروی شرکتها و اعتبار نهاد ناظر را نیز خدشهدار میکند.
سکوت قانون در برابر تخلف
سازمان بورس بهعنوان نهاد ناظر، مسئول نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مجامع است. اما آیا در برابر این اتفاقات موضع شفافی اتخاذ کرده؟ تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنش رسمی سازمان بورس به تخلفات مجامع فملی، گشان یا دیگر شرکتها منتشر نشدهاست. حتی در مواردی که سهامداران با استناد به مواد قانونی از ورود محروم شدهاند یا رایگیریها با نارسایی برگزار شده، برخوردی صورت نگرفته است. این بیعملی، نهتنها تخلف شرکتها را مشروع جلوه میدهد، بلکه اعتماد عمومی به قدرت نهاد ناظر را نیز تضعیف میکند. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت، دعوتنامه مجمع و نحوه اطلاعرسانی باید شفاف باشد، اما گزارشها از اطلاعرسانی ناقص یا هدفمند حکایت دارند. وقتی قانون هست ولی اجرا نمیشود، طبیعی است که سهامدار به جای قانون، به داد و فریاد پناه ببرد.
سیاستگذاری ناکارآمد و رفتار هیجانی
رفتار سهامداران خرد در مجامع را نمیتوان جدا از سیاستگذاریهای کلی بازار سرمایه تحلیل کرد. طی یک سال گذشته، تصمیمهای متناقض نهاد ناظر، از جمله توقف و بازگشاییهای ناگهانی نمادها، دستورالعملهای چندباره درباره دامنه نوسان یا مداخلات قیمتی، فضای بازار را بیثبات و غیرقابل پیشبینی کردهاست. این بیثباتی، اعتماد عمومی را فرسوده و جای تحلیل را به هیجان دادهاست. نتیجه طبیعی این وضعیت، انتقال بیاعتمادی به صحن مجامع است؛ جایی که سهامدار خرد، برخلاف تابلوی معاملاتی، میتواند فریاد بزند، اعتراض کند و از مدیر شرکت توضیح بخواهد. اما چون مجامع نیز در ساختار فعلی تاب تحمل گفتوگو را ندارند، نتیجه چیزی نمیشود جز فریاد و تنش.
غیبت سرمایهگذاران نهادی
یکی دیگر از خلاءهای مهم، کمرنگ بودن نقش سرمایهگذاران حرفهای و نهادی در مجامع است. در بسیاری از بازارهای توسعهیافته، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و نهادهای مالی بزرگ نقش فعال در مجامع دارند و با تحلیلهای کارشناسی و مطالبهگری حرفهای، هم بر عملکرد شرکت اثر میگذارند و هم منافع خرد را نمایندگی میکنند. اما در کشور ما، این نهادها یا بسیار منفعلاند یا در تعارض منافع با شرکتها قرار دارند. در نتیجه، بار مطالبهگری تماما بر دوش سهامدار خردی میافتد که نه آن چنان قدرت تجزیهوتحلیل مالی دارد، نه ابزار سازمانیافته و همین خلا، مجامع را از امکان اصلاح درونی و نظارت ساختاری محروم کرده است. اگر نهادهای مالی مسئولانهتر ظاهر شوند، شاید مجامع از سطح هیجان به سطح گفتوگو ارتقا یابند.
پژواک اعتراض در شبکههای اجتماعی
یکی از عوامل تشدیدکننده تنش در مجامع بورسی، غیبت مدیران در فضای رسانهای و کممیلی آنان به پاسخگویی شفاف است؛ پدیدهای که در ترکیب با شبکههای اجتماعی پرهیاهو، به وضعیتی نگرانکننده در حوزه روابط میان شرکت و سهامدار منجر شدهاست. در ماههای اخیر، سهامداران خرد با مشاهده سکوت مکرر مدیران در برابر زیانهای انباشته، افت ارزش بازار یا تصمیمگیریهای نامتعارف، تلاش کردهاند پرسشهای خود را از طریق شبکههای اجتماعی مطرح کنند. اما در بیشتر موارد، شرکتها نهتنها پاسخی ارائه نکردهاند، بلکه در برخی موارد، از طریق شکایت قضایی، شکایت انضباطی یا گزارشهای حقوقی، در صدد برخورد با پرسشگران برآمدهاند. چنین وضعیتی، به جای باز کردن باب گفتوگو، دیوار بیاعتمادی را بلندتر ساختهاست. رسانههای رسمی نیز اغلب بهدلیل ساختار مالکیت یا ملاحظات اقتصادی، در بازتاب صدای سهامدار خرد منفعلاند. بسیاری از روزنامههای اقتصادی یا سایتهای تخصصی بازار سرمایه، وابسته به بنگاههای بزرگ یا تحت حمایت مالی نهادهایی هستند که با برخی شرکتهای بزرگ بورسی ارتباط مستقیم دارند. نتیجه آنکه، مطالبات واقعی سهامداران خرد، یا منعکس نمیشود یا در قالب گزارشهایی کوتاه، سطحی و بیتاثیر بیان میشود. در چنین فضایی، طبیعی است که سهامدار خرد به سراغ شبکههای اجتماعی ناشناس برود و در آنجا با ادبیاتی تندتر، مطالبهگری کند. این انتقال گفتمان از رسانه رسمی به رسانه غیررسمی، کیفیت گفتوگو را تنزل داده و تنشها را به شکلی پنهان تشدید کردهاست. نکته مهم آن است که هیچیک از نهادهای مسئول، از جمله سازمان بورس، شرکت بورس یا شرکتهای بورسی، تاکنون سازوکاری برای پاسخگویی منظم، طراحی نکردهاند. در بسیاری از موارد، روابط عمومی شرکتها بهجای آنکه نهادی برای شفافسازی باشد، به ابزار دفاعی برای جلوگیری از افشای اطلاعات منفی بدل شدهاست. حتی در مقاطعی که شرکتها با بحران عملیاتی یا ریزش شدید قیمت مواجه شدهاند، از انتشار گزارشهای تفسیری یا توضیحات درباره صورتهای مالی خودداری کردهاند. این رویه، نهتنها باعث گسترش شایعات و بیاعتمادی میشود، بلکه بهمرور فرهنگ پاسخگویی در بازار سرمایه را تضعیف میکند. در غیاب پاسخگویی شفاف و ارتباط مؤثر با سهامدار، فضای مجامع به محل انفجار نارضایتی بدل شدهاست. بسیاری از فریادها و تنشهای گزارششده در مجامع، ناشی از پرسشهایی است که ماهها یا حتی سالها بیپاسخ ماندهاند. اگر مدیران شرکتها بهجای بیاعتنایی، با سهامداران خود گفتوگو میکردند و اگر رسانهها نقش نمایندگی افکار عمومی را ایفا میکردند، شاید صحنه مجامع به جای جدال و تنش، به عرصه پرسشوپاسخ حرفهای بدل میشد. اما تا زمانی که فرهنگ پاسخگویی نهادینه نشود، مجامع همچنان بار بحرانهای انباشتهشده را به دوش خواهند کشید.
معماری ناعادلانه مجامع
ساختار فعلی برگزاری مجامع، برخلاف ظاهر قانونی و رسمیاش، سهامدار خرد را در موقعیت انفعالی قرار میدهد. از منظر اقتصاد رفتاری، این وضعیت نتیجه طراحی معیوب «معماری انتخاب» است؛ یعنی همان چگونگی چیدمان گزینهها و مسیرهای مشارکت در فرآیند تصمیمگیری؛ در حالی که ظاهر ماجرا مشارکت عمومی را نشان میدهد، در عمل هیچ سازوکار مؤثری برای ابراز رای مستقل سهامداران خرد وجود ندارد. نبود امکان رایگیری الکترونیک پیش از مجمع، تنظیم کلی و مبهم دستور جلسه و فقدان سازوکار رسمی برای ارائه پیشنهاد از سوی دارندگان سهام جزء، موجب میشود که تصمیمها از پیش گرفته شده و مشارکت، بیشتر شکلی تشریفاتی داشته باشد. اگر طراحی مجامع بهگونهای بود که افراد میتوانستند پیشاپیش، آگاهانه و بیفشار، در مورد دستور جلسه موضع بگیرند و نمایندهای برای خود تعیین کنند، احتمال بروز رفتارهای هیجانی بهمراتب کاهش مییافت. تجربه برخی بازارهای توسعهیافته نشان میدهد که اصلاح نحوه مشارکت و افزایش اختیار انتخاب، به جای محدود کردن دسترسی، میتواند اعتماد را ترمیم و آرامش را به مجامع بازگرداند.
آیا کانون سهامداران خرد راهحل است؟
در فقدان سازوکار سازمانیافته برای تجمیع قدرت سهامداران حقیقی، برخی کارشناسان پیشنهاد تشکیل یک نهاد واسط مانند «کانون سهامداران خرد» را مطرح کردهاند. نهادی که بتواند با تجمیع آرا و طراحی سازوکار نمایندگی، در مجامع نقش ایفا کند. این مدل، در برخی صنوف یا نهادهای بازنشستگی هماکنون نیز وجود دارد؛ برای مثال کارکنان بازنشسته برخی شرکتها، با تشکیل یک گروه هماهنگ، نمایندهای تعیین کرده و از طرف اعضا در مجمع سخن میگویند. اگر چنین ساختاری بهصورت رسمی در بازار سرمایه ایجاد شود، میتواند ضمن کاهش تنش، امکان گفتوگوی موثرتر بین سهامداران و مدیران شرکت را فراهم کند. اما لازمه آن تدوین یک اساسنامه روشن، نظارت شفاف، و حمایت حقوقی از سوی سازمان بورس است؛ چیزی که تا امروز نشانهای از آن دیده نمیشود.
بازار سرمایه نیازمند احترام است
اتفاقاتی که در مجامع بورسی رخ داد، تنها بیانگر عصبانیت گروهی از سهامداران نیست؛ آنچه در این جلسات نمود یافت، بحران احترام و اعتبار در ساختار بازار سرمایه بود. وقتی سهامدار خرد احساس کند دیده نمیشود، شنیده نمیشود و حضورش صرفا برای تکمیل نصاب قانونی است، چارهای جز اعتراض هیجانی نمییابد. اما راهحل این بحران نه در حذف معترضان، نه در پر کردن سالن با پرسنل شرکت و نه در سکوت نهاد ناظر است. بازگرداندن احترام به مجامع، با اجرای قانون، نظارت موثر، مشارکت نهادهای حرفهای و ایجاد سازوکارهای نمایندگی آغاز میشود. بازار سرمایهای که مجامعش با تنش برگزار شود، نمیتواند مامن سرمایههای جدید باشد.
-
ساره صابری - خبرنگار
- شماره ۵۹۹ هفته نامه اطلاعات بورس