وبانک چند درصد از سهام ونوین را واگذار می‌کند؟

فرهاد زرگری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در گفت‌وگو با صدای بورس در خصوص واگذاری سهام بانک اقتصاد نوین گفت: طبق قانون، هیچ نهاد یا مجموعه‌ای نمی‌تواند بیش از ۳۳ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد و این موضوع تحت نظارت بانک مرکزی است. گروه توسعه ملی، به‌ویژه از طریق شرکت توسعه صنایع بهشهر، حدود ۴۳ درصد سهام بانک اقتصاد نوین را در اختیار داشت که مطابق قانون، ملزم به واگذاری ۱۰ درصد از این سهم بود.

وی افزود: اقدامات لازم از جمله ارزش‌گذاری بر مبنای خالص ارزش دارایی‌های بانک انجام شده و اطلاع‌رسانی عمومی صورت گرفته است. عرضه اولیه به‌صورت نقدی کامل انجام خواهد شد و در صورت عدم استقبال، در مراحل بعدی به‌صورت نقد و اقساط عرضه خواهد شد.

زرگری در مورد اثرات این موضوع بر عملکرد شرکت اظهار کرد: بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی گروه مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه در صنعت غذایی، از جمله مارگارین و بهپاک است. با توجه به قیمت‌گذاری دولتی محصولات اساسی مانند روغن و استفاده از ارزهای حمایتی، شرکت با ریسک‌هایی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: با این حال، پیگیری‌های حقوقی در حال انجام است و در صورت حل‌وفصل مطلوب این پرونده‌ها، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. همچنین، جلسات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر برگزار شده و قول مساعد برای حمایت از این صنعت در برابر نوسانات ارزی داده شده است.

مدیرعامل وبانک تاکید کرد: در حوزه توسعه نیز مذاکرات مهمی با شرکت ایران‌خودرو برای انتقال مالکیت لیزینگ مشترک انجام شده است. با توجه به غیرفعال بودن این شرکت در ساختار ایران‌خودرو و اهمیت آن برای بانک ملی، توافق شده که سهم ۵۰ درصدی ایران‌خودرو به گروه توسعه ملی منتقل شود و شرکت به‌صورت صددرصدی در اختیار گروه قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این موضوع امکان اجرای استراتژی‌های جدید و افزایش سودآوری را فراهم خواهد کرد. بانک ملی نیز در این مسیر همراهی مؤثری داشته و انتظار می‌رود با هماهنگی بانک مرکزی، این فرآیند به‌زودی نهایی شود.

زرگری در ادامه تصریح کرد: استراتژی‌های کلان گروه توسعه ملی در سه محور اصلی طراحی شده است. محور نخست بر تقویت نقش سرپرستی متمرکز است و با هدف افزایش ارزش‌آفرینی برای سهامداران، بر اجرای کامل حاکمیت شرکتی، عبور از کنترل صرف مالی به سمت کنترل‌های برنامه‌محور، و همچنین ارتقای اثربخشی واحدهای نظارتی از جمله بازرسی و امور حقوقی تأکید دارد.

وی افزود: محور دوم به بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری اختصاص دارد؛ به این معنا که شرکت‌های کم‌بازده، زیان‌ده یا فاقد توجیه اقتصادی شناسایی شده و در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند تا ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری گروه اصلاح شود.

زرگری اظهار کرد:‌ سومین محور نیز ناظر بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری (IPS) گروه است که در سه حوزه اصلی دنبال می‌شود:توسعه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد یک نهاد مالی جامع ذیل بانک ملی، تمرکز بر حوزه دانش‌بنیان و نوآوری از طریق گسترش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) و راه‌اندازی اکوسیستم نوآوری با محوریت برند «ملی‌تک»، و نهایتاً تجمیع شرکت‌های عملیاتی موجود در قالب یک هلدینگ تخصصی در حوزه صنایع خاص.

مدیرعامل وبانک در پایان خاطر نشان کرد: چشم‌انداز آینده گروه توسعه ملی، حرکت به‌سوی سازمانی چابک و یکپارچه با سه هلدینگ تخصصی و مشخص در این سه حوزه خواهد بود.