بانک‌ ورشکسته سهم ۳۶۰ همتی گرفت؛ بورس همچنان در صف انتظار

به گزارش صدای بورس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوی تلویزیونی به بررسی شرایط بازار سرمایه پس از بازگشایی پرداخت و گفت: تدبیر ما این بود که در همان روز اول و حتی در ساعت‌های ابتدایی، اجازه ندهیم بازار واکنش احساسی نشان دهد. ، حدود ۳۰ همت صف فروش در بازار وجود دارد. این عدد در مقایسه با ارزش کل بازار و حتی با مبالغی که بانک مرکزی برای حمایت از نظام بانکی اختصاص داده، چندان بزرگ نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: برای مثال، فقط اضافه‌برداشت یکی از بانک‌های کشور، بدون هیچ‌گونه نظارت بانک مرکزی، به ۳۶۰ همت رسیده است.امروز بانک مرکزی حاضر نیست برای تقویت بازار سرمایه قدمی بردارد تا نظام بانکی کشور هم به‌واسطه آن مستحکم شود. در حالی که همین بانک مرکزی ۳۶۰ همت به یک بانک تزریق کرده تا تنها بتواند روی پای خود بایستد؛ اقدامی که حتی مغایر با قانون نیز است. بارها در این خصوص جلساتی با شما برگزار شد، اما تاکنون هیچ تصمیم مشخصی برای آن بانک اتخاذ نشده است.حالا در همین وضعیت، بانک مرکزی حاضر نیست به بازار سرمایه کمک کند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد: به‌صراحت اعلام می‌کنم که تا پایان امسال این خط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها از مرز ۵۰۰ همت عبور خواهد کرد. این در حالی است که این اقدامات ظاهراً در راستای سیاست‌های کلان نظام بانکی انجام می‌شود، اما در عمل هیچ منفعتی برای بازار سرمایه ندارد. ما از ابتدا تاکید داشتیم که مدیریت بازار باید به‌گونه‌ای باشد که در همان لحظات اول، از بروز رفتارهای احساسی جلوگیری کند تا اوضاع از کنترل خارج نشود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این بازار به‌خوبی قابل مدیریت و کنترل است . واقعیت این است که بازار سرمایه ما از آن میزان عمق و شناوری برخوردار نیست که بتوان اجازه داد هیجانات، بی‌محابا بر آن حاکم شود و فضای کلی را ملتهب کند. به همین دلیل، مدیریت به‌موقع و تصمیم‌گیری دقیق در مقاطع حساس، می‌تواند مانع از رفتارهای احساسی شده و ثبات را در بازار حفظ کند.شما ببینید، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را فقط یک بانک دریافت کرده. در اروپا اگر چنین اتفاقی بیفتد، خلاف قانون است و اصلاً اجازه نمی‌دهند.

وی به بررسی شرایط اقتصادی کشور در حین جنگ و پس از آن پرداخت و اظهار کرد: بررسی کالبد شکافانه شرایطی که بر کشور در این ۱۲ روز گذشت کمک می‌کند که تا راهبردهای اقتصادی کشور در آینده بهتر از گذشته تنظیم شود تا اگر جنگی مشابه جنگ ۱۲ روزه بر کشور تحمیل شد، باید مدیریت اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد و بین دستگاه‌های مختلف تقسیم کار کرده باشد که بتواند با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی کشور را در وضعیت جنگی اداره کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بخش دولتی توقع این است که بستر فضای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار کشور به شرایط قبل از جنگ ۱۲ روزه سوق داده شود. باید تاکید کنم که در این جنگ علاوه بر آنکه فعالیت بخش‌های تولید و خدمات کشور متوقف نشد، بلکه انگیزه برای کار و فعالیت، بیشتر هم فراهم شد. با این حال یکی از مهمترین مشکلاتی که در این مدت به وجود آمد و باید برایش تدبیر کرد، بسترهای اقتصادی است که به اینترنت و فضای مجازی متکی است کما اینکه برای دو بانک مشکل به وجود آمد. بانک مرکزی باید از این تجربه استفاده کرده و امنیت سایبری را که تاثیر شدیدی بر فضای کسب و کار کشور دارد، برقرار کند.

وی همچنین هدف قرار گرفتن استدیو شبکه خبر و قطع نشدن برنامه‌های این شبکه تلویزیونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همانطور که مردم دیدند به محض حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای شبکه خبر و از بین رفتن زیرساخت‌های مستقر در این ساختمان، اما هیچ وقفه‌ای در پخش برنامه‌های خبری این شبکه به وجود نیامد؛ چرا که برنامه جایگزین وجود داشت. باید چیزی شبیه به این در نظام اقتصادی و شبکه بانکی و سایبری کشور پیاده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام اقتصادی باید گزینه‌های جایگزین داشته باشد. در جنگ ۱۲ روزه گمرکات کشور هم دچار مشکل شدند. عملیات ترخیص کالا در بنادر کشور را باید در صورت بروز مشکلاتی به سرعت توسط مرکز کشور و در تهران ادامه داد.

پورابراهیمی تفویض اختیارات اقتصادی به دستگاه‌های تخصصی توسط رییس‌جمهور و دولت چهاردهم را به فال نیک گرفت و ادامه داد: انجام این کار که شنیدم رییس‌جمهور هم دستور تسریع آن را داده، اقدام بسیار خوبی است. در اصل ۱۳۸ قانون اساسی سپردن تصمیمات به دستگاه‌های تخصصی مورد تایید قرار گرفته است و سپردن اختیارات قوای سه‌گانه به دستگاه‌های تخصصی زیرمجموعه آنها باید در نشست سران قوا مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی افزود: به صراحت اعلام می‌کنم با وجودی که رییس‌جمهور اختیارات اقتصادی و غیراقتصادی را به دستگاه‌های مربوطه تفویض کرد اما چون این دستور، دستوری کلی بود و جزییات و نحوه اجرایش نامشخص بود نتیجه مناسبت را نداد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم استانداران به تناسب ویژگی‌های خاص خودشان، اختیارات مورد نیازشان را تدوین و به دولت ارائه دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظایف بخش خصوصی گفت: تجربه موفق سپردن مسوولیت‌های تخصصی به بخشها و دست‌اندرکاران مسوول در بخش خصوصی در جنگ ۱۲ روزه خودش را با موفقیت نشان داد. هیچ کمبودی در بازار به وجود نیامد و شورای اصناف و مجامع و اتحادیه‌های صنفی، خود بر کسبه و بازاریان نظارت کردند تا سوء استفاده به حداقل رسید. دارو، سوخت و نان که اقلام حیاتی است در جنگ ۱۲ روزه به خوبی توسط بخش خصوصی مدیریت شد.

پورابراهیمی گفت: دو میلیون و ۷۰۰ واحد صنفی در سراسر کشور داریم و اصناف به صورت مویرگی در جنگ ۱۲ روزه اجازه ندادند کمبودی در بازار به وجود آید. البته باید مسوولان عالی اصناف بیش از گذشته به بازی گرفته شوند. برخی چسبندگی‌ها مانع افزایش اختیارات مجامع و اتحادیه‌های صنفی شده که باید برای آن باید فکری اساسی شود. بخش خصوصی باید در جریان فضای اقتصادی کشور بیش از پیش درگیر شود.

وی در پایان یادآور شد: دولت در سه بخش زیرساختهای سایبری، گمرک و حمل و نقل و تفویض اختیارات و در بخش خصوصی افزایش اختیارات و مسوولیت‌های اتحادیه صنفی باید تجربه جنگ ۱۲ روزه را به خدمت بگیرد.