تصمیم مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو و FATF

محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با صدای بورس با اشاره به آخرین اقدامات این نهاد در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور گفت: کارهایی که در حال حاضر در مجمع پیگیری می‌کنیم، به‌ویژه در حوزه مسائل پولی و بانکی، از جمله موضوعاتی است که مدت‌هاست در دستور کار مجمع قرار دارد. البته به دلایل مختلفی، از جمله برخی وقفه‌ها، این مباحث با تأخیر مواجه شده است.

وی افزود: از سال گذشته پیگیری‌های بیشتری در این زمینه آغاز کرده‌ایم. خوشبختانه اخیراً جلسه‌ای با حضور روسای اسبق بانک مرکزی برگزار شد که اکثریت آنها در این نشست حاضر بودند. همچنین نظرات اندیشکده‌ها و مراکز دانشگاهی را نیز دریافت کرده‌ایم.

پورابراهیمی با تأکید بر اهمیت نگاه تخصصی و نخبه‌محور در تصمیم‌گیری‌ها گفت: امیدواریم با همین رویکرد بتوانیم سیاست‌هایی عملیاتی در حوزه بانکی تدوین کنیم، متناسب با پیشرفت‌هایی که در صنعت مالی و بانکی دنیا در حال رخ دادن است

وی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که در دستور کار مجمع قرار گرفته، موضوع بهره‌وری است. با اینکه در سیاست‌های کلی نظام، بندهایی درباره بهره‌وری وجود دارد، اما تاکنون سیاستی جامع و هدفمند برای این موضوع وجود نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد هدف‌گذاری شده که حدود یک‌سوم آن قرار است از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود. به همین دلیل، تدوین سیاست‌های بهره‌وری به‌صورت جامع و دقیق آغاز شده و در مراحل کارشناسی قرار دارد. پس از تصویب ایده اولیه، وارد تدوین محتوای دقیق خواهیم شد.

وی درباره سایر اقدامات کمیسیون اقتصادی مجمع گفت: در خصوص سیاست‌های برنامه و بودجه نیز کارهای کارشناسی آن تقریباً به پایان رسیده است و در صورت نهایی شدن و جمع‌بندی با دفتر مقام معظم رهبری، مراحل بعدی آن دنبال خواهد شد.

پورابراهیمی ادامه داد: در زمینه بررسی مصوبات مجلس نیز کمیسیون اقتصادی نقشی کلیدی دارد. هیأت نظارت عالی مصوبات مجلس را از جهت انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و در بخش اقتصادی، این بررسی با مسئولیت کمیسیون اقتصادی انجام می‌شود. تقریباً تمامی مصوبات اقتصادی مجلس ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به دستور کار کمیسیون وارد می‌شود.

وی درباره سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری مجمع گفت: در زمینه تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. به‌طور خاص، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی که بیش از یک دهه از زمان ابلاغ‌شان گذشته، در حال بازنگری و به‌روزرسانی هستند تا با شرایط فعلی کشور تطبیق یابند.

پورابراهیمی در خصوص بازار سرمایه نیز توضیح داد: ما تحت عنوان مشخصی در خصوص بازار سرمایه در مجمع بحثی نداریم، اما از آنجایی که سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به شکل غیرمستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار باشد، هرگونه هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان می‌تواند بر این حوزه نیز اثر مثبت یا منفی داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره بررسی موضوعات مرتبط با کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: از سال گذشته رئیس‌جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و درخواست کردند که موضوع برخی کنوانسیون‌ها مجدداً در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد. این درخواست حدود دو تا سه ماه پیش از روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا انجام شد.

پورابراهیمی افزود: در پی آن، کارگروهی کارشناسی با مشارکت سه کمیسیون اقتصادی، حقوقی-قضایی و امنیتی تشکیل شد تا بررسی‌های لازم را انجام دهد. پیش‌تر فقط کمیسیون اقتصادی مسئول این بررسی‌ها بود، اما اکنون با توجه به ماهیت موضوع، کمیسیون مشترکی شکل گرفته است.

وی گفت: در این چارچوب، جمع‌بندی‌های اولیه صورت گرفته و گزارش‌ها در دو بخش آماده شده‌اند. بخش نخست مربوط به کنوانسیون CFT است که پس از بررسی‌های طولانی در جلسات متعدد، به تصویب صحن علنی مجمع رسیده و جمهوری اسلامی ایران الحاق خود را به این کنوانسیون اعلام کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع اظهار داشت: در خصوص کنوانسیون پالرمو نیز بررسی‌ها در حال انجام است. و جلسات در صحن علنی مجمع برای ادامه بررسی‌ها برگزار خواهد شد. هدف این بررسی‌ها، نهایی شدن تصمیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص الحاق به این دو کنوانسیون است.

وی در پاسخ به برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها گفت: برخی تصور می‌کنند این پیوستن به کنوانسیون‌ها معادل با پیوستن به FATF است، در حالی که FATF شرایط و ضوابطی فراتر از عضویت در این کنوانسیون‌ها مطرح می‌کند. به‌عنوان نمونه، برخی کشورها شروط ایران در این کنوانسیون‌ها را نمی‌پذیرند و اعلام می‌کنند باید شروط لغو شود.

پورابراهیمی افزود: در متن مصوب مجمع تصریح شده است که هرگونه اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها باید منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد.بنابراین اگر در آینده کشورهایی بخواهند شروط ما را نپذیرند، آن موضوعی جداگانه و مربوط به مذاکرات بعدی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص در پایان گفت: تحلیل من این است که پیوستن به این کنوانسیون‌ها می‌تواند گامی در جهت کاهش فضای بی‌اعتمادی نسبت به ایران، چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی باشد. جمهوری اسلامی در پی شفاف‌سازی و اعتمادسازی است، اما به‌هیچ‌وجه حاضر نیست از منافع ملی یا اصول قانون اساسی خود عقب‌نشینی کند.