به گزارش صدای بورس، مؤسسه مالی بینالمللی در تازهترین گزارش فصلی خود اعلام کرد: در سه ماه نخست ۲۰۲۵ حجم بدهی جهانی با ۷.۵ تریلیون دلار افزایش به رکورد ۳۲۴ تریلیون دلار رسیده است. این در حالی است که انتظار میرود حجم تولید ناخالص داخلی جهان تا پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۱۱۵ تریلیون دلار قرار گیرد.
در گزارش «رصد بدهی جهان» این مؤسسه که به صورت فصلی منتشر میشود، آمده است: در حالی که افت شدید ارزش دلار آمریکا در برابر شرکای بزرگ تجاری موجب افزایش ارزش دلاری بدهیها شده، رشد میزان بدهی جهانی در سه ماه نخست امسال بیش از چهار برابر میانگین افزایش ۱.۷ تریلیون دلاری بدهیها از پایان سال ۲۰۲۲ تاکنون بوده است. در این راستا، مؤسسه مالی بینالمللی اعلام کرد: چین، فرانسه و آلمان شاهد افزایش حجم بدهی بودهاند و کشورهای کانادا، ترکیه و امارات با کاهش بدهی روبهرو شدهاند.
در همین حال، میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان با روندی آهسته در حال کاهش است و به ۳۲۵ درصد رسیده است. اما این نسبت برای اقتصادهای نوظهور به رکورد بالای ۲۴۵ درصد رسیده است. در سه ماه نخست امسال، مجموع بدهی بازارهای نوظهور با ۳.۵ تریلیون دلار افزایش به بیش از ۱۰۶ تریلیون دلار رسید. چین به تنهایی مسئول بیش از ۲ تریلیون دلار از این رشد فصلی بوده است. در حال حاضر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین ۹۳ درصد است و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به ۱۰۰ درصد برسد.
حجم بدهی دیگر اقتصادهای نوظهور نیز روندی صعودی داشته و کشورهای هند، برزیل و لهستان با بیشترین افزایش ارزش دلاری بدهیشان روبهرو بودهاند. با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بازارهای نوظهور بدون چین به کمتر از ۱۸۰ درصد کاهش یافته است. نکته مهم اینکه بازارهای نوظهور تا پایان سال ۲۰۲۵ با ۷ تریلیون دلار بازخرید وام و اوراق بدهی روبهرو خواهند بود. این رقم برای اقتصادهای توسعهیافته نزدیک به ۱۹ تریلیون دلار است. در حال حاضر، سطح بدهی آمریکا یکی از بزرگترین نگرانیها به شمار میرود. مؤسسه مالی بینالمللی در این باره گفت: افزایش شدید عرضه اوراق خزانهداری آمریکا، فشار صعودی بر بازده اوراق دارد و به افزایش هزینههای دولتی منجر میشود. در چنین شرایطی، ریسک تورم نیز تشدید خواهد شد.
چنین به نظر میرسد که تعرفههای جدید دولت ترامپ، راهی برای پر کردن حفرههای بودجه و کاهش کسری به دلیل کاهش مالیاتها باشد، اما ابهام درباره سیاستهای تجاری و اجرای نامنظم آنها، میزان هزینهکرد کسبوکارها را کاهش دهد و بر نرخ رشد اقتصادی آمریکا تاثیر منفی بر جای گذارد.
-
حبیب علیزاده - روزنامهنگار
-
شماره ۵۹۱ هفته نامه اطلاعات بورس