مذاکرات کافی نیست، اصلاحات اقتصادی لازم است/بورس ستون تامین مالی شود

به گزارش صدای بورس ،پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سناریوهای بازار در چهارمین روز از نمایشگاه مشهد اینوکس برگزار شد.

سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه، در پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سناریوهای بازار، با تاکید براینکه تحلیل وضعیت پیش‌رو نیازمند درک عمیق‌تری از متغیرهای بین‌المللی، ساختار داخلی بازار سرمایه ایران و نقش ریسک‌های سیاسی است،با اشاره به یکی از اسلایدهای ارائه شده در نشست، گفت: اسلایدی درباره تنوع پیش‌بینی‌های قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ نشان داده شد، این تنوع برای سال ۲۰۲۶ نیز تقریباً به همین صورت است.

وی ادامه داد:در میان ۸ مؤسسه بزرگ مالی و پژوهشی دنیا، حتی مؤسسه‌ای مانند گلدمن ساکس که بیش از ۴۲ هزار کارمند در سراسر جهان دارد، پیش‌بینی‌هایی ارائه داده که اغلب محقق نشده‌اند. این امر نشان می‌دهد پیش‌بینی دقیق بازار اساساً کاری پرمخاطره و بسیار پیچیده است.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: هرگونه اتفاق سیاسی در سطح بین‌الملل می‌تواند پیش‌بینی‌های این مؤسسات را به‌سرعت تغییر دهد. بنابراین نباید گمان کرد که پیش‌بینی‌هایی که امروز مطرح می‌شوند، تا پایان سال ۱۴۰۴ پابرجا خواهند ماند.

اسلامی بیدگلی با اشاره به نقش پنهان برخی متغیرهای سیاسی در تحلیل سناریوهای اقتصادی افزود: در تحلیل‌های بازار ایران، بیش از حد بر روی احتمال توافق و پیشرفت مذاکرات تمرکز می‌کنیم. در حالی که حل‌وفصل این معادله بدون در نظر گرفتن روابط چین و آمریکا ممکن نیست. رابطه این دو کشور در سطح جهانی تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر اقتصاد جهانی و به تبع آن بر وضعیت صنایع در ایران دارد.

وی تأکید کرد: نباید تصور کرد که توافق یا شکست مذاکرات هسته‌ای به‌تنهایی سرنوشت بازار سرمایه ایران را تعیین می‌کند. به‌ویژه این‌که بازار سرمایه ایران یک بازار کامودیتی‌محور است و از تحولات سیاسی جهانی به‌سرعت تأثیر می‌پذیرد.

اسلامی در ادامه گفت: بدون اصلاحات اقتصادی، حتی اگر توافقی هم صورت گیرد، اثرات آن کوتاه‌مدت خواهد بود. البته سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند از فرصت‌های کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند، کما این‌که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بسیاری از فعالان بازار سرمایه توانستند سود کسب کنند. اما در نبود اصلاحات، ناترازی‌های موجود ادامه خواهند یافت و وضعیت پولی کشور بهبود نخواهد یافت.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موانع ساختاری در اقتصاد ایران افزود: در بهترین سناریو، ما بین تورم شدید سال‌های اخیر و تورم ۲۰ درصدی دوران قبل از آن باقی خواهیم ماند. هم‌چنین باید به این نکته توجه کرد که چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل، همواره برنده‌هایی از شرایط موفقیت یا شکست مذاکره وجود دارند که در فرآیند تصمیم‌سازی نقش‌آفرینند.

وی در خصوص وضعیت بازارهای رسمی سرمایه‌گذاری در صورت به توافق نرسیدن در مذاکرات هسته‌ای، توضیح داد: در چنین حالتی، سطح ریسک بازار بسیار افزایش خواهد یافت و اعتماد به بازارهای رسمی کاهش می‌یابد.در این شرایط، سرمایه‌گذاران از بازارهای رسمی فاصله می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌های غیررسمی دلارمحور اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: در چنین فضایی، مدیریت ریسک به هدف اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران تبدیل خواهد شد. بازار آن‌قدر با ریسک‌های بزرگ و متنوع مواجه است که بدون در نظر گرفتن مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری عاقلانه‌ای نمی‌توان انجام داد.

اسلامی بیدگلی هم‌چنین به روند جهانی تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، سهم بورس‌ها در سبد سرمایه‌گذاری کاهش یافته و دارایی‌های جدید مانند رمزارزها جایگزین شده‌اند. در ایران نیز با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا و مستقل از تصمیمات حاکمیتی حرکت کرده‌اند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: در بسیاری از روزهای کاری سال ۱۴۰۳، سهم مبادلات رمزارز در کشور، حتی بیش‌تر از کل معاملات بازار سرمایه بوده است. این آمار، هرچند دقیق نیست، اما به‌خوبی روند مهاجرت سرمایه‌گذاران جوان به سمت کلاس دارایی‌های جدید را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: در بازارهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذارانی که دیدگاه منفی دارند می‌توانند با ابزارهایی مانند فروش استقراضی وارد شوند، اما در ایران این امکان وجود ندارد و بنابراین وزن بازار به سمت کسانی متمایل است که پیش‌بینی رشد دارند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: در نبود ابزارهای ۲ طرفه، صندوق رأی بازار ناقص است و نظر کسانی که دیدگاه منفی دارند، اصلاً لحاظ نمی‌شود. این مسئله در تصمیم‌گیری‌های جمعی بازار اثرگذار است.

اسلامی بیدگلی با جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: در چنین فضایی، تنها مسیر منطقی، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و توجه به مدیریت ریسک است. حتی اگر فرض ما این باشد که مذاکرات به نتیجه می‌رسد، باز هم سرمایه‌گذاری باید با احتیاط و در ترکیبی از دارایی‌های با ریسک و بدون ریسک انجام شود.

کارشناس بازار سرمایه گفت: صنایعی نظیر بانک، خودرو و بورس، در صورت توافق می‌توانند در کوتاه‌مدت رشد کنند. در مقابل، اگر احتمال به توافق نرسیدن در مذاکرات هسته‌ای بالا رود، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های دلاری، طلا یا رمزارزها حرکت خواهند کرد. با این حال، سرمایه‌های بزرگ به دلیل محدودیت‌های خروج، ناچار به تنوع‌بخشی در بازار رسمی خواهند بود.

در ادامه پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سناریوهای بازار ،احسان مرادی مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس نیز ،گفت:در شرایطی که نظام بانکی کشور با محدودیت‌هایی نظیر ناترازی منابع و مصارف، محدودیت‌های اعتباری، الزامات کفایت سرمایه و ملاحظات مقرراتی مواجه است، نمی‌توان تنها به بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و طرح‌های توسعه‌ای اتکا کرد. بازار سرمایه ابزارهایی دارد که هم از نظر ساختار حقوقی و مالی، و هم از نظر مقیاس و افق زمانی، برای تأمین مالی صنعت مناسب‌تر است.

وی با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر ابزارهای متعددی در بازار سرمایه طراحی و اجرایی شده‌اند، افزود: اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق مرابحه، اجاره، منفعت، خرید دین، و همچنین صندوق‌های پروژه از جمله ابزارهایی هستند که هرکدام می‌توانند پاسخ‌گوی نوع خاصی از نیازهای تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی باشند. این ابزارها قابلیت طراحی متناسب با نوع صنعت، سطح ریسک، دوره بازگشت سرمایه و ساختار مالکیت پروژه را دارند.

مرادی با تأکید بر جایگاه نهادهای مالی در توسعه این ابزارها، تصریح کرد: تأمین سرمایه‌ها حلقه واسط مهمی بین صنایع و بازار سرمایه هستند. آن‌ها مسئول طراحی ساختار ابزار مالی، تهیه امیدنامه و مستندات قانونی، تعامل با نهادهای نظارتی، ارزیابی ریسک، متعهدپذیره‌نویسی، بازارگردانی اوراق و نظارت بر عملکرد وجوه تأمین شده هستند. این فرایند نیازمند دانش تخصصی، تیم حقوقی و مالی قوی، و درک عمیق از نیازهای واقعی صنعت است.

مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس یکی از مزایای مهم تأمین مالی از بازار سرمایه را حذف وثایق سنتی دانست و گفت: بسیاری از بنگاه‌های صنعتی به‌رغم برخورداری از ظرفیت تولیدی و فروش بالا، به دلیل نبود دارایی ملکی یا سرمایه جاری، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. ابزارهای مالی بازار سرمایه این امکان را می‌دهند که شرکت‌ها تنها با اتکا به جریان‌های نقدی آتی، قراردادهای فروش یا طرح توجیهی فنی-مالی خود، جذب سرمایه داشته باشند.

مرادی اضافه کرد: همین ویژگی است که موجب شده شرکت‌های بخش خصوصی، دانش‌بنیان‌ها و بنگاه‌های صادرات‌محور تمایل روزافزونی به استفاده از این ابزارها داشته باشند. به‌ویژه در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی برای برخی شرکت‌ها سنگین و فرآیند اخذ وام بسیار زمان‌بر است.

مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف آگاهی برخی مدیران بنگاه‌ها نسبت به ظرفیت‌های بازار سرمایه اشاره کرد و افزود:یکی از چالش‌های اصلی ما در توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، ناآشنایی مدیران مالی، تولیدی و صنعتی با امکانات و ساختارهای بازار سرمایه است. هم‌چنان بسیاری از بنگاه‌ها، تسهیلات بانکی را تنها راه تأمین منابع می‌دانند و اطلاعات دقیقی از فرآیند طراحی اوراق، نرخ‌های تأمین مالی، مزایا و ریسک‌های بازار سرمایه ندارند.

مرادی پیشنهاد کرد: ضروری است وزارت صنعت، اتاق بازرگانی، سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، با همکاری هم دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران بنگاه‌ها برگزار کنند و تجربه‌های موفق موجود در حوزه اوراق و صندوق‌های پروژه را مستندسازی و اطلاع‌رسانی کنند. توسعه بازار بدهی شرکتی و ابزارهای تأمین مالی نیازمند هماهنگی همه‌جانبه بین نهادهای سیاست‌گذار است.

وی گفت: اگر سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های متولی صنعت نگاه یکپارچه‌ای به توسعه ابزارهای مالی نداشته باشند، امکان گسترش کاربردی آن‌ها فراهم نخواهد شد. هم‌اکنون در برخی موارد، تداخل مقررات، تأخیر در صدور مجوز یا ناهماهنگی در سیاست‌های مالیاتی، اجرای برخی طرح‌ها را با تأخیر یا توقف مواجه می‌کند.

مرادی با اشاره به چشم‌انداز بازار سرمایه در اقتصاد ایران گفت: اگر به بازار سرمایه به‌عنوان یک مسیر مکمل و پایدار تأمین مالی نگاه کنیم، می‌توانیم بخش بزرگی از مشکلات نقدینگی، رکود تولید و بهره‌وری پایین پروژه‌ها را برطرف کنیم. اما این مهم نیازمند تغییر نگاه، اصلاح مقررات، توسعه زیرساخت‌ها و تربیت نیروهای متخصص است.

مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس تأکید کرد: تأمین مالی از بازار سرمایه نه فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای اقتصاد ایران در دهه آینده است. ما در تأمین سرمایه لوتوس آمادگی داریم تا در کنار نهادهای اجرایی، صنایع و بازار سرمایه، نقش‌آفرینی بیشتری در توسعه ابزارهای مالی ایفا کنیم و تجربه‌های موفق خود را در سطح ملی گسترش دهیم.