به گزارش صدای بورس، در رویداد بازارنگر با محوریت بررسی سناریوهای آینده اقتصاد و بازارها در ایران و جهان که در حاشیه نمایشگاه مشهد اینوکس برگزار شد.
فرهاد نیلی، اقتصاددان ،در این رویداد با تفکیک پیشرانههای داخلی و خارجی اقتصاد، به بررسی فضای پیشروی اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد که بخشی از متغیرهای اقتصادی، وابسته به تصمیمات و تدابیر داخلی است، اما این تصمیمات برای اثرگذاری پایدار، نیازمند توافق و هماهنگی با تحولات بیرونی بهویژه در حوزه سیاست خارجی هستند.
نیلی در تحلیل خود، وضعیت فعلی مذاکرات را بهصورت چهار سناریو طبقهبندی کرد و گفت: اگر گفتوگوهای دو طرف به بنبست کامل برسد، احتمال ورود به تقابل سخت وجود دارد؛ در این حالت، هر دو طرف از مسیر مذاکره ناامید شده و ابزارهای تهدید را بهکار میگیرند. این وضعیت میتواند زمین بازی را به نفع رادیکالها تغییر داده و فضا را به شدت متشنج کند.
وی ادامه داد: سناریوی دوم که تا پیش از مذاکرات عمان حاکم بود، وضعیت نه جنگ و نه مذاکره بود؛ شرایطی که همچنان امکان بازگشت به آن وجود دارد.
به گفته این اقتصاددان سناریوی سوم، رسیدن به یک توافق محدود و شکننده هستهای است که در آن، دو طرف همواره امکان عقبنشینی و بازگشت به تقابل را دارند. در نهایت، سناریوی چهارم رسیدن به یک توافق جامع و پایدار است؛ توافقی که فراتر از حوزه هستهای بوده و دو طرف از شکستن آن نفعی نمیبرند. این حالت را میتوان نقطه تعادل پایدار دانست.
نیلی تأکید کرد:آینده اقتصاد ایران صرفاً در گرو تصمیمات سیاست خارجی نیست و تحقق اصلاحات داخلی نقشی تعیینکننده در سرنوشت کشور خواهد داشت.
وی سه ناترازی اصلی کشور را شامل ناترازی انرژی، ناترازی بودجهای و ناترازی بانکی معرفی کرد و افزود: اگر دولت موفق به اجماعسازی در داخل کشور شود و این سه محور را به دستورکار اصلی تبدیل کند، آنگاه زمینه اصلاحات فراهم خواهد شد.
این اقتصاد دادن با تاکید براینکه در صورت ورود کشور به سناریوی تقابل سخت، اساساً امکان انجام هیچگونه اصلاح ساختاری وجود نخواهد داشت، گفت: چراکه در صورت ورود کشور به سناریوی تقابل سخت در آن فضا، دولت به روزمرگی و کنترل بحران فرو خواهد رفت و گفتمان اصلاحات از دستورکار خارج خواهد شد.
نیلی به چهار متغیر کلیدی در اقتصاد ایران اشاره کردو افزود: رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره و گفت اینها عواملی هستند که آینده اقتصاد ایران را شکل میدهند، اما جهتگیری آنها، بهشدت متأثر از نحوه ترکیب و تعامل بین فضای داخلی و خارجی است.
وی ادامه داد: اگر رشد اقتصادی از تله سه درصدی عبور کند و به بالای سه درصد برسد، شرایط برای همه بهبود مییابد و یک بازی برد-برد شکل میگیرد .اگر تورم از سطح پایدار ۴۵ درصد به ۳۵، ۲۵ یا حتی ۱۵ درصد کاهش یابد، جهشهای سالانه نرخ ارز کنترل شود، و نرخ بهره به تعادل برسد، اقتصاد در وضعیت بهتری قرار میگیرد.
این اقتصاددان در جمع بندی سخنان خود گفت: اقتصاد ایران از پایان جنگ با عراق تا میانه دهه ۹۰ یک تعادل بلندمدت داشت، اما از نیمه دهه ۹۰ این تعادل با پنج ویژگی جدید تغییر کرده است.
وی به ۵ ویژگی اقتصادی در سال های اشاره شده پرداخت و اضافه کرد : کاهش فاصله جهشهای نرخ ارز، کاهش قدرت خرید درآمد نفتی، افزایش میانگین و نوسان تورم، دوپارگی بازار مالی و کند شدن رشد اقتصادی نشان میدهد که از میانه دهه ۹۰، تعادل بلندمدت اقتصاد ایران تغییر کرده است. اما حافظه سیاستگذاران همچنان به تعادل قبلی متکی است. این هشت سال اخیر شرایط را بهکلی دگرگون کرده، در حالی که بسیاری از تصمیمگیریها همچنان بر اساس الگوهای قدیمی انجام میشود.
نیلی تاکید کرد : اکنون اقتصاد ایران در یک دوراهی قرار دارد. یکی از این مسیرها به تصمیمات وزارت خارجه و نتایج مذاکرات بستگی دارد.
وضعیت مسکن با توافق و بدون توافق
در ادامه رویداد بازارنگر با موضوع سناریوهای آینده اقتصاد و بازارها در ایران و جهان، داود سوری، اقتصاددان، با تمرکز بر وضعیت بازار مسکن در کشور،به تحلیلی از رکود عمیق این بازار و پیامدهای آن بر اقتصاد کلان پرداخت و گفت:بازار مسکن نهتنها بهعنوان کالای مصرفی مورد استفاده خانوارها قرار میگیرد، بلکه همواره یکی از گزینههای اصلی برای حفظ ارزش دارایی نیز بوده و از این منظر جایگاه ویژهای در تصمیمگیریهای اقتصادی خانوار دارد.
وی با اشاره به کاهش شدید معاملات مسکن در تهران اضافه کرد: در سال ۱۳۹۳، حدود ۸.۸ درصد از املاک تهران در معاملات سالانه حضور داشتند، اما این عدد در سال گذشته به تنها ۱.۳ درصد رسیده است. این آمار نشاندهنده رکود بسیار عمیق بازار مسکن است که تنها به کاهش مبادلات ختم نمیشود، بلکه بخش ساختوساز را نیز درگیر کرده است.
به گفته این اقتصاددان دو ریسک عمده در بازار مسکن وجود داره که مهمترین آن ریسک نقد شوندگی است. پایین بودن نقدشوندگی مسکن ریسک سرمایه گذاری در آن را کاهش داده است.
سوری با اشاره به شاخص مدیران خرید در بخش ساختمان افزود که طی یک سال گذشته، فعالیت ساختوساز بهویژه در بازار شهری دچار کاهش معنادار بوده و ادامه این روند میتواند در آینده نزدیک، کشور را با کمبود مسکن مواجه کند؛ مسئلهای که تأثیر مستقیم بر اقتصاد شهری و همچنین بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی همچنین به بازدهی داراییها در پنج سال گذشته پرداخت و بیان کرد: در مقایسه با سایر داراییهایی مانند دلار، طلا و سهام، بازدهی بازار مسکن در سه سال اخیر بهمراتب پایینتر بوده و هیچگاه عملکرد برتری نسبت به این داراییهای قابل معامله نداشته است.