به گزارش صدای بورس، «توکنسازی داراییها که شامل تبدیل داراییهای سنتی مانند سهام، اوراق بدهی یا املاک به توکنهای دیجیتال است، میتواند نقدشوندگی داراییها را افزایش دهد و سرمایهگذاری خارجی را تسهیل کند. برای مثال، توکنسازی سهام شرکتهای بزرگ بورسی یا شاخص بازار میتواند این داراییها را در صرافیهای جهانی رمزارز قابلمعامله کند که در شرایط محدودیتهای سیاسی و اقتصادی کنونی، راهکاری برای جذب سرمایه خارجی است. این ابزارها همچنین میتوانند سرمایههای خرد داخلی را به پروژههای مولد، مانند توسعه زیرساختهای انرژی یا فناوری، هدایت کنند.» اینها گفته عضو هیأت مدیر «داتام» بود که خواندید. در ادامه با علیمهدویپارسا را درمورد توکنایز و کلیات بازار با تکیه بر دوره حضور وی در جایگاه هیأت مدیره اسبق شرکت بورس و مشاور ریاست سابق سازمان بورس و اوراق بهادار را میخوانید.
* با توجه به بهبود وضعیت بازار سرمایه، چگونه میتوان این روند را بهصورت پایدار حفظ کرد؟
بازار سرمایه ایران در ابتدای سال ۱۴۰۴ شاهد بهبود قابلتوجهی بود که ریشه در کاهش ریسکهای کلان سیاسی و اقتصادی داشت. کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی، بهویژه کمرنگ شدن شایعات مربوط به مخاطرات امنیتی و جنگ، فضایی از اطمینان نسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد که به بهبود اعتماد سرمایهگذاران به بازار منجر شد. این کاهش ریسک، همراه با ثبات نسبی در سیاستهای داخلی، به بازار امکان داد تا نسبت قیمت به درآمد (P/E) مناسبتری کسب کند و رشدی فراگیر در صنایع مختلف، از جمله پتروشیمی، فلزات اساسی، و بانکداری، تجربه کند. نکته برجسته این است که این رشد در شرایطی رخ داد که نرخ ارز در بازار آزاد روند کاهشی داشت، اما بورس توانست با جبران عقبماندگی خود نسبت به دلار، نشاندهنده پتانسیل بالای خود برای جذب سرمایه باشد. این امر تا حدی به بهبود انتظارات تورمی و کاهش فشارهای روانی ناشی از نااطمینانیهای سیاسی نسبت داده میشود که سرمایهگذاران را به سمت داراییهای مالی در بورس سوق داد. بااینحال، ابهامات موجود در اقتصاد کلان، مانند تأخیر در انتشار گزارشهای عملکرد مالی شرکتها برای سال ۱۴۰۳ و انتظار برای ارائه صورتهای مالی در ماههای خرداد و تیر، تحلیلگران را به احتیاط واداشته است. برای پایداری این روند، نیاز به تقویت شفافیت در عملکرد شرکتهای بورسی از طریق تسریع در انتشار گزارشهای مالی و ارائه تحلیلهای دقیقتر از سوی نهادهای ناظر، مانند سازمان بورس، وجود دارد. علاوه بر این، سیاستهای پولی و مالی دولت باید بهگونهای تنظیم شوند که از شوکهای ارزی جلوگیری کنند، زیرا نوسانات شدید نرخ ارز میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند. تقویت ابزارهای مالی مانند صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و صندوقهای بخشی برای جذب سرمایههای خرد، همراه با ارائه مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت، میتواند به حفظ جریان نقدینگی در بازار کمک کند. در نهایت، هماهنگی بین سیاستهای دولت و نهادهای نظارتی برای کاهش ریسکهای سیستماتیک و تقویت زیرساختهای بازار، از جمله بهبود سیستمهای معاملاتی و نظارت بر بازارگردانها، برای تداوم این رشد ضروری است.
* چه موانع ساختاری در اقتصاد کلان ایران بر عملکرد بازار سرمایه اثر میگذارند؟
اقتصاد کلان ایران با موانع ساختاری متعددی مواجه است که عملکرد بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد. یکی از مهمترین این موانع، ابهام در سیاستهای اقتصادی کلان، بهویژه در زمینه رویکرد دولت به اصلاحات ساختاری مانند آزادسازی قیمتها و کاهش یارانههای غیرهدفمند است. برنامه توسعه هفتم، هرچند بهعنوان چارچوبی برای سیاستگذاری تصویب شده، به دلیل فقدان جزئیات اجرایی و شباهت به برنامههای پیشین که اغلب اجرا نشدهاند، نمیتواند تصویر روشنی از جهتگیریهای اقتصادی ارائه دهد. این ابهام با مقاومت نهادهایی مانند مجلس در برابر اصلاحات اقتصادی تشدید میشود که نمونه آن را در رویکرد سختگیرانه نسبت به پیشنهادهای آزادسازی قیمتها یا بازنگری در نظام یارانهای مشاهده میکنیم. نبود وزیر اقتصاد در زمان مصاحبه و انتظار برای معرفی وزیر جدید نیز به عدم قطعیت در سیاستگذاری افزوده است، زیرا رویکرد وزیر آینده در تدوین سیاستهای مالی و پولی، از جمله نرخهای مالیاتی، تعرفههای ترجیحی، و مدیریت بدهیهای دولت، تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه خواهد داشت. علاوه بر این، ناترازیهای ساختاری در بخشهایی مانند انرژی که ناشی از کمبود سرمایهگذاری در زیرساختهای نفت، گاز، و برق است، هزینههای تولید را برای شرکتهای بورسی افزایش داده و سودآوری آنها را تهدید میکند.
برای رفع این موانع، دولت باید برنامهای جامع برای اصلاحات اقتصادی تدوین کند که شامل آزادسازی تدریجی قیمتها با در نظر گرفتن حمایتهای هدفمند از اقشار آسیبپذیر، کاهش یارانههای پنهان انرژی، و فروش اموال مازاد دولت و بانکها برای تأمین منابع مالی باشد. ایجاد شفافیت در سیاستهای مالیاتی و تعرفهای، همراه با تقویت نظارت بر عملکرد شرکتها از طریق الزام به انتشار بهموقع گزارشهای مالی، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کند. همچنین، توسعه ابزارهای مالی نوین، مانند اوراق بدهی با پشتوانه داراییهای دولت یا صندوقهای پروژهمحور برای سرمایهگذاری در زیرساختها، میتواند منابع مالی را به بخشهای مولد هدایت کند. در سطح نهادی، تقویت استقلال سازمان بورس و ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاستهای مالی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از شوکهای سیستمایک ضروری است. در نهایت، جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی از طریق مشوقهای مالی و تضمین بازگشت سرمایه میتواند به رفع ناترازیها و بهبود محیط کسبوکار کمک کند که در نهایت به نفع بازار سرمایه خواهد بود.
* توافق هستهای احتمالی چه تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدتی بر اقتصاد کلان و بازار سرمایه ایران خواهد داشت؟
توافق هستهای احتمالی میتواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه باشد، اما تأثیرات آن به مفاد توافق، زمانبندی اجرا، و سیاستهای مکمل دولت بستگی دارد. در کوتاهمدت، کاهش تحریمها میتواند دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل کند، جریان ورود ارز به کشور را افزایش دهد، و فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد که به ثبات بازارهای مالی، از جمله بورس، کمک میکند. این امر میتواند تقاضا برای سهام شرکتهای صادراتمحور، مانند پتروشیمیها و فلزات اساسی، را افزایش دهد، زیرا این شرکتها از بهبود روابط تجاری و کاهش هزینههای نقلوانتقال مالی بهرهمند میشوند. همچنین، کاهش ریسکهای سیاسی میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی را جلب کند و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را بهویژه در بخشهای انرژی و زیرساخت افزایش دهد. بااینحال، در کوتاهمدت ممکن است نوساناتی در بازار ایجاد شود، زیرا انتظارات سرمایهگذاران از جزئیات توافق و تأثیرات آن متفاوت است. در بلندمدت، تأثیر توافق به نحوه مدیریت منابع آزادشده و اجرای اصلاحات اقتصادی بستگی دارد. رفع موانع تجارت بینالمللی و اجرای کنوانسیونهای FATF میتواند ایران را به زنجیره تأمین جهانی متصل کند و رشد پایدار در بخشهای تولیدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. این امر میتواند به افزایش سودآوری شرکتهای بورسی و بهبود شاخصهای کلان بازار سرمایه منجر شود. بااینحال، تجربه برجام نشان داد که بدون برنامهریزی دقیق، فرصتهای گشایش اقتصادی بهسرعت از دست میروند، زیرا شرکتها و مدیران اغلب آمادگی لازم برای بهرهبرداری از این فرصتها را ندارند. برای حداکثر کردن منافع توافق، دولت باید سیاستهای شفافی در زمینه آزادسازی اقتصاد، مدیریت یارانهها، و تنظیم نرخهای مالیاتی و تعرفهای اعلام کند. ایجاد بستری برای جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق اصلاح قوانین سرمایهگذاری، تضمین حقوق مالکیت، و کاهش بروکراسی ضروری است. در بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی جدید، مانند صندوقهای بخشی برای صنایع اولویتدار یا اوراق با پشتوانه داراییهای زیرساختی، میتواند نقدینگی را به پروژههای مولد هدایت کند. تمرکز بر پروژههای رفع ناترازی انرژی، مانند توسعه انرژیهای خورشیدی با نرخ بازگشت سرمایه کوتاه، میتواند هم به بهبود زیرساختها کمک کند و هم سودآوری شرکتهای بورسی را افزایش دهد. علاوه بر این، آموزش مدیران شرکتها و نهادهای مالی برای آمادگی در برابر گشایش اقتصادی، همراه با همکاری با نهادهای بینالمللی برای تطبیق با استانداردهای جهانی، میتواند از هدررفت فرصتها جلوگیری کند. در نهایت، مدیریت انتظارات سرمایهگذاران از طریق اطلاعرسانی شفاف درباره مفاد توافق و اثرات آن بر اقتصاد، به کاهش نوسانات غیرمنطقی در بازار کمک خواهد کرد.
* چگونه میتوان از ظرفیتهای مالی غیرمتمرکز و توکنسازی داراییها برای تقویت بازار سرمایه ایران استفاده کرد؟
مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکنسازی داراییها بهعنوان یکی از نوآوریهای کلیدی در بازارهای مالی جهانی، فرصتهای بینظیری برای تقویت بازار سرمایه ایران ارائه میدهند. مالی غیرمتمرکز با استفاده از فناوری بلاکچین، امکان حذف واسطهها، افزایش شفافیت، و گسترش دسترسی به فرصتهای سرمایهگذاری را فراهم میکند.
تجربه موفق صندوقهای رمزارز در سندباکس سازمان بورس نشاندهنده پتانسیل این ابزارها برای جذب نقدینگی است، اما توسعه گسترده آنها نیازمند زیرساختهای حقوقی و نظارتی است. یکی از چالشهای اصلی، نبود چارچوب قانونی مشخص برای بهرسمیتشناختن توکنها بهعنوان ابزار مالی است. هرچند شورای عالی بورس موافقت اولیه با پذیرش توکن بهعنوان اوراق بهادار را اعلام کرده، تأیید نهایی و تدوین مقررات اجرایی همچنان در انتظار است. فقدان نهاد ناظر تخصصی برای حوزه مالی غیرمتمرکز نیز مانع از تنظیم فعالیت صرافیهای رمزارز و صندوقهای توکنایز شده میشود. علاوه بر این، عدم هماهنگی بین نهادهای نظارتی، مانند بانک مرکزی و سازمان بورس، در مورد نظارت بر رمزارزها و رمزپولها، ابهاماتی ایجاد کرده است. برای غلبه بر این چالشها، سازمان بورس باید توکنها را بهعنوان ابزار مالی رسمی بهرسمیت بشناسد و مقرراتی برای انتشار و معامله آنها تدوین کند. ایجاد نهاد ناظر تخصصی زیر نظر سازمان بورس برای نظارت بر صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز، همراه با توسعه زیرساختهای فنی مانند پلتفرمهای معاملاتی امن، ضروری است. آموزش مدیران نهادهای مالی و سرمایهگذاران در مورد فرصتها و ریسکهای مالی غیرمتمرکز نیز میتواند پذیرش این ابزارها را تسریع کند. در سطح کلان، هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان بورس، و شورای عالی فضای مجازی برای تنظیم سیاستهای مربوط به رمزارزها و رمزداراییها حیاتی است. توسعه رمزارزهای ایرانی و صندوقهایی که بخشی از سرمایه خود را در این داراییها سرمایهگذاری کنند، میتواند از خروج سرمایه جلوگیری کند و نقدینگی را به بازار داخلی هدایت کند.
* چه استراتژیهایی برای هدایت جریان نقدینگی به بازار سرمایه و مدیریت هیجانات غیرمنطقی در شرایط گشایش اقتصادی احتمالی میتوان به کار گرفت؟
هدایت جریان نقدینگی به بازار سرمایه و مدیریت هیجانات غیرمنطقی در شرایط گشایش اقتصادی احتمالی، نیازمند استراتژیهای چندجانبه است که هم نقدینگی را به بخشهای مولد هدایت کند و هم از نوسانات مخرب جلوگیری کند. با توجه به احتمال توافق هستهای، انتظار میرود نقدینگی قابلتوجهی به دلیل رکود در بازارهایی مانند مسکن و ثبات نسبی در بازار ارز به سمت بورس سرازیر شود. این جریان نقدینگی، اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به حبابهای قیمتی و رفتارهای سفتهبازانه منجر شود. برای هدایت این منابع، ناظر بازار باید تمرکز خود را از مدیریت شاخص به جذب سرمایه در شرکتهای ارزنده و پروژههای توسعهای معطوف کند. عرضه اولیه شرکتهای پروژهمحور، مانند پروژههای انرژی خورشیدی که نرخ بازگشت سرمایه کوتاهی دارند، و پذیرهنویسی صندوقهای بخشی برای صنایع اولویتدار، مانند فناوری و حملونقل، میتوانند نقدینگی را به سمت پروژههای مولد هدایت کنند. انتشار بهموقع گزارشهای مالی شرکتها و نظارت دقیق بر فعالیت بازارگردانها میتواند از شکلگیری حبابهای قیمتی جلوگیری کند، درحالیکه آزادسازی منابع رسوبشده در بازارگردانی به هلدینگها امکان میدهد طرحهای توسعهای خود را اجرا کنند. ابزارهای مالی نوین، مانند صندوقهای رمزارز و توکنهای دیجیتال، نقش کلیدی در این فرایند ایفا میکنند. این ابزارها میتوانند سرمایههای خرد را به پروژههای بزرگ، مانند رفع ناترازی انرژی یا توسعه زیرساختهای فناوری، جذب کنند. برای مثال، صندوقهای پروژهمحور که توکنایز شدهاند، میتوانند به سرمایهگذاران امکان مشارکت در پروژههای زیرساختی را با هزینه ورودی پایین بدهند. برای مدیریت هیجانات، تعیین دامنه نوسان معقول برای ابزارهای نوین، مانند مثبت و منفی ۱۰ درصد برای صندوقهای رمزارز، و تنظیم ساعات معاملات متناسب با بازارهای سنتی میتواند از نوسانات شدید جلوگیری کند، بدون اینکه جذابیت این ابزارها کاهش یابد.
-
غریب حسینی - خبـرنــگار
- شماره ۵۹۱ هفته نامه اطلاعات بورس