به گزارش صدای بورس، نگاهی به وضعیت بازارهای مالی کشور در مدت دو ماه اول سال ۱۴۰۴ حکایت از اتفاقات بسیار امیدوارکننده ای در اتمسفر اقتصادی کشور دارد؛ اتفاقاتی که میتواند پس از دو دهه، بیماری واسطه گری در اقتصاد کشور را درمان و سرمایهگذاری در بستر فعالیتهای مولد را تحریک کند.
در دو ماه اول امسال، بورس تهران تنها بازار سرمایهگذاری بود که با رشد روبهرو شد و سایر بازارها همگی با افت همراه بودند. بورس تهران در این مدت نزدیک به ۲۰ درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که در همین مدت قیمت هر گرم طلا ۲۵ درصد افت قیمت را تجربه کرده و بهای هر سکه بهار آزادی تمام، با کاهش ۲۵ درصدی به ۶۷ میلیون تومان رسیده است. میزان ریزش قیمت برای سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه نیز همانطور که در نمودار مشاهده میکنید به ترتیب برابر است با ۲۶ درصد، ۲۸ درصد و ۳۰ درصد. قیمت هر دلار آمریکا نیز در همین مدت دو ماه با افت ۱۸ درصدی روبهرو شده است.
همین آمار به سادگی مبین این وضعیت است که در حال حاضر و در دو ماه اخیر امن ترین بازار برای سرمایهگذاری صاحبان نقدینگی، بورس بوده و با توجه به واقعیتهای حاکم بر فضای سیاسی کشور، میتوان این امر را به کل سال تعمیم داد و بر این اساس باید گفت با فرض تداوم وضعیت کنونی و به ثمر رسیدن مذاکرات و توافق حاصل از آن، قطعا بورس گزینه برتر برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی است.
در حوزه بورس هم با توجه به شاخص بخشهای مختلف میتوان نتایج جالب توجهی را بدست آورد که تحلیلهای مناسبی در اختیار خوانندگان محترم قرار میدهد. بر اساس بررسی «اطلاعات بورس»، شاخص بخش صنعت در بورس تهران در همین مدت نزدیک به ۱۹ درصد رشد را تجربه کرده است. شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورسی نیز ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص ۵۰ شرکت فعال تر بورس در این مدت ۲۰ درصد بهبود یافته است.
شاخصهای صنعتی چه میگویند؟
این آمارها نشان میدهند احتمالا ورود سرمایه به بخش صنعت آغاز شده و زیرشاخههای اصلی نیز از این امر منتفع شده اند. به عنوان مثال در مدت دو ماه گذشته شاخص خودرو در بورس ۴۴ درصد رشد را تجربه کرده است. شاخص غذایی نیز ۳۵ درصد افزایش یافته است. این رشد برای شاخص فراوردههای نفتی ۲۵ درصد، دارو ۲۰ درصد، فلزات اساسی ۵ درصد و سیمان ۳۳ درصد بوده است. شاخص لاستیک نیز در همین مدت ۳۱ درصد و شاخص بانکها ۴۶ درصد رشد کرده اند.
سایر شاخصهای صنایع و فعالیتهای صنعت و خدماتی و کشاورزی در بورس نیز تقریبا وضعیت مشابهی را تجربه میکنند که نشان میدهد بورس تهران با رشد روبهرو است و این رشد به صورت متوازن و منطقی در همه زیرمجموعههای کلان اقتصادی بروز کرده، چراکه باید بورس را دماسنج اقتصادی یک کشور تلقی کرد که اثرات ناشی از فرازو فرودهای حاکم بر اقتصاد کلان و خرد را به وضوح نشان میدهد.
آنطور که اواخر سال قبل نیز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است رقم نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۳ از رقم ۱۰ هزار تریلیون تومان عبور کرده است. این بدان معناست که در بیست سال گذشته، رقم نقدینگی بیش از ۱۲۵ برابر شده است و این در کنار تهدیدهایی که در گذشته برای اقتصاد تحریمی ایران داشت، میتواند حالا فرصتی بینظیر در شرایط غیرتحریمی ایجاد کند.
واقعیت آن است که کشور از منظر رشد پایه پولی و نقدینگی سیال در وضعیت خطرناکی است و بخش مهمی از واقعیتهای دلالی در اقتصاد کشور زیر سر همین نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر بدهیهای شدید سیستم بانکی به بانک مرکزی، ناترازیهای سیستم بانکی، نرخهای بهره بالا، عدم اطمینان در اقتصاد کشور، توجیه ناپذیری تولید و سرمایهگذاری، رشد نرخ ارز و تورم و ... همگی باعث شده کشور به سمت وضعیت خطرناکی حرکت کند. محمدرضا فرزین آمار رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۳ را معادل ۲۹.۱ درصد اعلام کرده است. روند رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ به خوبی نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در این ماه بالاترین سطح از خرداد سال ۱۴۰۲ بوده است.
در این رابطه کارشناسان معتقدند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریمها، هرچند امیدواری به ورود سرمایههای خارجی افزایش مییابد، اما باید شرایط مساعدی برای جذب سرمایههای داخلی را نیز فراهم کرد. یکی از راهکارها، تعریف پروژههای سودمند در حوزههای مختلف است. به عنوان مثال، سرمایهگذاری در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی میتواند بسیار سودآور باشد. اگر مردم در این پروژهها سهامدار شوند، هم سرمایههایشان در بخش تولید به کار گرفته میشود و هم کشور از ناترازیهای انرژی رهایی پیدا میکند.
در حوزه برق نیز میتوان با ایجاد ارتباط بین صنعت و انرژیهای تجدیدپذیر، شرایطی فراهم کرد که سرمایهگذاری در این بخش توجیه اقتصادی داشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق، ناچار به تعطیلی موقت میشوند. اگر مردم بتوانند نیروگاههای خورشیدی احداث کرده و برق تولیدی را مستقیماً به صنایع بفروشند، هم مشکل صنعت حل میشود و هم انگیزهای برای سرمایهگذاری در این بخش ایجاد خواهد شد.
در این بین البته وضعیت بازارهایی همچون مسکن و زمین که در بلندمدت یک بحران برای کشور محسوب میشود و چه در شرایط تحریم و چه در شرایط ثبات به دلیل غیرمنقول بودن این کالا و عدم امکان رفع کمبود عرضه در آن از طریق واردات، شاهد عدم تعادل در این بازار هستیم، خارج از بررسیهای فوق است. دولت در دوران جدید میتواند با ورود و تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی و در اختیار قرار دادن زمین مناسب و تسهیلات مربوط به مسکن ملی و بافتهای کلنگی و قدیمی تر، شرایط را برای بهبود این بخش فراهم کند و این امر با ثبات در وضعیت اقتصاد کلان کشور عملیاتی است.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامهنـگار
- شماره ۵۹۱ هفته نامه اطلاعات بورس