توسعه نقش و حجم معاملات صندوق های قابل معامله به عنوان یکی موثرترین ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، همواره مورد توجه و تاکید نهادهای نظارتی و حاکمیتی بازار سرمایه در جهان بوده است زیرا از طریق گسیل منابع نقدی افراد خرد و غیر حرفهای به سمت این ابزارها که در آن تصمیمات توسط تیم مدیران سرمایهگذاری حرفهای و با تجربه گرفته میشود از تسری و تشدید رفتارهای هیجانی و بدون تحلیل تعداد بسیارزیادی از سرمایهگذاران جلوگیری میکند. این روش به نوبه خود مانع از بروز رفتارهای تودهای، تشدید بیش واکنشی و کم واکنشی میشود؛ از همین طریق، ارتقای کارایی تخصیص در بازار سرمایه را ایجاد میکند. با این حال توسعه صندوقهای سرمایهگذاری و افزایش نقش آنها در بازار سرمایه، نیازمند هماهنگی و توازن رشد این ابزارها و نهادها با سایر ابزارها و نهادهای مالی در هر بازار است به طوری که عدم توازن در توسعه این ابزارها با سایر ارکان و ابعاد بازار سرمایه، میتواند چالشهای بسیاری را به همراه داشته باشد.
در بازار سرمایه ایران نیز این ابزارها در سنوات اخیر با رشد بسیاری مواجه شدهاند که در نگاه بنیادین به توسعه بازار سرمایه منجر شده است و تصمیمات منجر به رشد تعداد این صندوقها و دارایی های تحت مدیریت این صندوقها و البته حجم معاملات آنها در بازار سرمایه، رویداد بسیار مبارکی بوده و تداوم آن مسلما به توسعه بازار کمک بسیاری خواهد کرد. آنچه که در این میان بسیار حائز اهمیت است، سرعت رشد این ابزارها بهویژه صندوقهای اهرمی، بخشی، شاخصی و با درآمد ثابت است، چراکه ۲۵۰ صندوق توانستهاند در این بازار، ۶۹۰ همت از منابع بازار را جذب کنند. ضمن اینکه از بین این صندوقها، بیش از ۱۰۵ صندوق سهامی، اهرمی و بخشی به مدیریت ۱۸۰ همت از این منابع مشغولاند. نکته جالب توجه اینکه حجم معاملات این صندوقها، اخیرا به بیش از ۷ درصد از کل حجم معاملات بازار سرمایه رسیده است که نشان دهنده رشد بسیار سریع این بخش از معاملات صندوقها در بازار سرمایه بوده است. همچنین این رشد زمانی از نظر سرعت و حجم جالب توجه تر میکند که بخش عمده این رشد در سه سالی رخ داده است که به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، سختترین دوران بازار سرمایه کشور بوده است. این رویداد در کنار کاهش بیسابقه حجم معاملات کل بازار سرمایه به دلیل رکود ناشی از بسیاری از رخدادهای سیاسی و اقتصادی، بسیار بیش از پیش اهمیت رشد و توسعه این ابزارها در توازن با سایر ابعاد بازار را برجسته میسازد.
حجم معاملات این صندوقها در بسیاری از بازارهای توسعهیافته دنیا از جمله بازارهای سرمایه اروپایی و آسیایی در محدوده ۱۲ درصد است که با رشد و توسعه در همه ابعاد بازار و در دوره بسیار بلند مدتتر از آنچه در ایران شاهد بودیم، ایجاد شده است. این در حالی است که این نسبت در ایران و در کمتر از ۵ سال به حدود ۷ درصد رسیده است. بنابراین اگرچه این رشد بسیار شدید در نگاه اول بسیار مناسب به نظر میرسد اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیز وضعیت بازار سرمایه کشور، این رشد به طور مشخص با تسخیر و تملیک سهم سایر ارکان، نهادها و ابعاد بازار سرمایه ایجاد شده است که لزوم توجه و مداقه به آثار و پیامدهای این رویداد، توسط نهادهای مالی و رگولاتور بازار سرمایه را میطلبد.
یکی از مهمترین دلایل رشد این بخش از بازار سرمایه اعطای تخفیف در کارمزد معاملات این ابزارها در مقایسه با کارمزد معاملات سهام در بازار سرمایه کشور بوده است بهطوری که کارمزد معاملات این ابزارها در مواردی به کمتر از یک سوم کارمزد سهام در بازار سرمایه میرسد که به نوبه خود منجر به اقبال به این ابزارها در بازار شده است.
این در حالی است که در بسیاری از بازارهای ذکر شده از قبیل بازارهای اروپایی و آسیایی، کارمزد معاملات صندوقهای قابل معامله در سهام مشابه خود سهام است و مشوقهای ارائه شده توسط حاکمیت از طریق معافیتهای مالیاتی ایجاد میشود و نه تخفیف در کارمزدها. این امر یکی از ابعاد نبود توازن ناشی از رشد این صندوقها و حجم معاملات آنها در بازار سرمایه را آشکار میسازد چرا که در سالهایی که بازار سرمایه با رکود شدیدی مواجه بوده و درآمد صنعت کارگزاری به شدت کاهش پیدا کرده که در بسیاری از موارد به زیانده شدن این کارگزاران منجر شده است، سهم بازار این صندوقها افزایش و هزینههای مبادلاتی آنها کاهش داشته که به نوعی پیامد رشد این صندوقها با عوارض کاهش منافع کارگزاران همراه بوده است.
یکی دیگر از پیامدهای رشد صندوقهای قابل معامله بهویژه صندوقهای اهرمی و بخشی، به نگاه تحلیلگران و فعالان و سایر سرمایهگذاران به این صندوقها مربوط میشود. در شرایطی که هزینه مبادلاتی این صندوقها نسبت به سهام پایین بوده و از طرفی دسترسی کم هزینه تر و سریعتر و بسیار آسانتری به اهداف متنوع سازی را برای فعالان بازار فراهم میسازد، بسیاری از تحلیلگران و حتی مدیران سرمایهگذاری نهادهای مالی کشور صرفا از طریق تحلیل روند این صندوقها به اتخاذ تصمیم پرداخته و اخبار و رویدادهای کلی بازار که بر کلیت شاخص کل و هموزن و برخی صنایع تاثیرگذار است را در کانون توجه قرار دهند. در این شرایط این افراد تمرکز، زمان و انرژی کمتری برای تحلیل رویدادهای اثرگذار بر قیمت سهام شرکتها اختصاص میدهند و ممکن است به دنبال ایجاد تنوع و کسب بازده از طریق چند ابزار محدود به جای توجه به کل بازار و تحلیل تمام اطلاعات بازار برآیند. پیامد این امر اینکه اطلاعات موجود در بازار بر خلاف آنچه در فرضیه بازار کارا مطرح میشود به سرعت در قیمت سهام منعکس نشده و کارایی اطلاعاتی بازار را مخدوش میسازد.
بدیهی است که کارایی اطلاعاتی زمانی ارتقا پیدا میکند که تحلیلگران بازار به رصد تمام رخدادهای تاثیرگذار بر تک تک سهام موجود در بازار پرداخته و به دنبال کسب بازده از این طریق خواهند بود که این امر با آنچه در ماههای اخیر شاهد بودهایم دارای تناقض است. با عنایت به این موارد، کارایی اطلاعاتی بازار که همواره مورد تاکید نهادهای ناظر و اجرایی بازار سرمایه و یکی آمال و آرزوهای فعالان بازار سرمایه بوده است، در صورت برقرار نشدن توازن در رشد این ابزارها با سایر ارکان و ابعاد بازار با کندی و محدودیت مواجه میشود.
بنابراین به نظر میرسد بخش مهمی از اهداف تعیین شده در توسعه این ابزارها در بازار سرمایه در سنوات اخیر حاصل شده است و در شرایط جاری میتوان به بازنگری چارچوب فعالیت این صندوقها و ایجاد توازن بین منافع و مزایای رشد بیشتر این صندوقها با سایر نهادها و ابعاد بازار و صد البته سایر اهداف با اهمیت که در توسعه همه جانبه بازار مورد توجه است اهتمام ورزید تا این امر در نهایت کشور را به سمت توسعه کل بازار سرمایه و ارتقای مزایای آن به طریق اولی در اقتصاد کلان رهنمون سازد.
-
یاور میرعباسی - مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات خردمند
- شماره ۵۹۱ هفته نامه اطلاعات بورس