به آینده بورس خوش‌بین هستیم/ حالت بازار طبیعی است

به گزارش صدای بورس، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پنل ابرچالش‌های اقتصاد ایران در نمایشگاه مشهد اینوکس گفت: حرکت بزرگی با همراهی همتی وزیر اسبق وزارت اقتصاد و دارایی برای تشکیل سرمایه آغاز شد. هدف این نبود که صرفاً نهادی برای مدیریت ایجاد شود، بلکه تمرکز بر سرمایه‌گذاری بلندمدت بود.

رئیس سازمان بورس از تدوین برنامه‌ای هفت‌بندی خبر داد و اظهار داشت: در همان ماه اول، برنامه‌ای هفت‌بندی تهیه کردیم که با موافقت همتی به دولت ارائه شد. این برنامه نه‌تنها تعهد ما، بلکه انتظاری از دولت بود. خوشبختانه با حمایت رئیسی، جهانگیری و سایر اعضای دولت، این برنامه اجرایی شد و امید را به بازار بازگرداند.

راه نجات بورس

وی افزود: یکی از شاه‌بیت‌های این برنامه، هماهنگی بین بازار پول و سرمایه بود وقتی هماهنگی ایجاد شد، نتایج خوبی گرفتیم، به‌ویژه در نرخ ارز و مدیریت نوسانات بازار. حتی در شرایط تلاطم، بازار این چالش‌ها را پذیرفت و روند بلندمدت آن مثبت است.

صیدی با اشاره به وضعیت بازار گفت: نسبت تقاضا به عرضه در بازار نشان‌دهنده وضعیت آن است. در شرایط خوش‌بینانه، تقاضا ۳۵ تا ۴۰ برابر عرضه است، اما در شرایط نگرانی، این نسبت به ۰.۸ می‌رسد. بااین‌حال، در دو سه ماه اخیر، بازار حدود ۲۰ همت خریدوفروش روزانه داشته که نشان‌دهنده پذیرش چالش‌ها و روند مثبت است.

صیدی با اشاره به مشکلات اخیر بازار سرمایه گفت: در ۶ تا ۷ ماه گذشته، برخی انتقادها مطرح شده که مردم به خرید و فروش کوتاه‌مدت در بورس روی آورده‌اند. برای جلوگیری از سفته‌بازی، باید این روند کنترل شود. در این راستا، برنامه‌ای هفت‌بندی تدوین کردم که صرفاً در حد طرح باقی نماند و اجرایی شد.

وی ادامه داد: این اقدامات به بازگشت امید به بازار سرمایه کمک کرد. همچنین، حمایت از سهامداران خرد را آغاز کردیم و پیشرفت‌های خوبی حاصل شد. یکی از عوامل کلیدی موفقیت، تعامل بین بازار پول و بازار سرمایه است.

رئیس سازمان بورس درباره چشم‌انداز بازار سرمایه با توجه به مذاکرات اظهار داشت: ما نسبت به آینده بازار و توافقات خوش‌بین هستیم، اما این به این معنا نیست که همه‌چیز ایده‌آل خواهد بود. نمودارهایی که همتی ارائه کردند، نشان می‌دهد هیچ بازاری خط مستقیم از صفر به صد ندارد؛ پر از افت‌وخیز است. این افت‌وخیزها گاهی بهانه سیاسی و گاهی اقتصادی دارند.

وی در مورد سناریوهای مذاکرات گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسند، گشایش‌هایی ایجاد خواهد شد، اما این گشایش‌ها زمان‌بر است و فوراً به نتایج اقتصادی منجر نمی‌شود. اگر خدای‌نکرده مذاکرات به نتیجه نرسد، بازار باز هم واکنش نشان خواهد داد، اما این واکنش‌ها بخشی از طبیعت آن است. ما باید با پذیرش این طبیعت، هوشمندانه عمل کنیم.

صیدی تاکید کرد: رفتار بازار به ما می‌آموزد که نباید سازوکار آن را مختل کنیم. احترام به طبیعت بازار و رفتار دقیق، کلید موفقیت است. بازار سهام و اوراق بهادار همیشه پویاست و ما باید این پویایی را مدیریت کنیم.

رییس سازمان بورس اضافه کرد: ما شش چالش اصلی را شناسایی کرده‌ایم: مسائل فنی، نقش اسرائیل، موضع اروپا که احساس می‌کند دو طرف در حال دور زدن آن هستند، رقابت کشورهای منطقه، تندروی‌های دو طرف و تأثیرات آن بر بازار. این چالش‌ها بازار سرمایه را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ارزش بازار سرمایه به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۷۰ درصد معاملات توسط کدهای حقیقی انجام می‌شود که نشان‌دهنده درک بالای سهامداران از چالش‌های بازار است.

ناترازی‌های بانکی و موانع رشد پایدار

عبدالناصر همتی، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی، در پنل ابرچالش‌های اقتصاد ایران در نمایشگاه مشهد اینوکس گفت: بررسی لگاریتمی روند اقتصادی کشور از دهه ۱۳۴۰ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی و گازی تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته‌اند. هرگاه درآمدهای نفتی و گازی افزایش یافته، اقتصاد کشور نیز در مسیر رشد قرار گرفته است.

وی افزود: درآمدهای نفتی عامل اصلی رشد اقتصادی ایران بوده و این وابستگی نشان‌دهنده نبود پایداری در رشد اقتصادی کشور است. از سال ۱۳۳۸ به بعد، با وجود درآمدهای نفتی مطلوب، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم بوده است.

همتی با اشاره به منابع اصلی تأمین مالی گفت: سرمایه‌گذاری در کشور از سه منبع اصلی تأمین می‌شود: نظام بانکی، بازار سرمایه و منابع خارجی. این سه منبع، پایه‌های اصلی توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستند.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی، اظهار داشت: طی ۱۳ سال گذشته، میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود ۱.۷ درصد در سال بوده است. با این حال، در هفت سال اخیر، این شاخص به‌طور میانگین سالانه ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: به‌طور میانگین، تشکیل سرمایه ثابت کشور سالانه ۶ درصد کوچک‌تر شده که این امر به کاهش ظرفیت اشتغال منجر شده است. در سال ۱۴۰۲ به ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق برنامه هفتم توسعه، برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، باید به رشد ۸ درصدی دست یابیم.

همتی با اشاره به ظرفیت تأمین مالی کشور گفت: در سال ۱۴۰۴، ظرفیت تأمین مالی حداکثر به ۵,۲۸۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، نیاز به ۸,۰۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی داریم. با ادامه روند کنونی، میانگین رشد اقتصادی تنها ۲.۶ درصد خواهد بود.

وی در ادامه به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: برای سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده که سرمایه‌گذاری خارجی به ۶۸ هزار میلیارد تومان برسد، اما این میزان در مقایسه با ظرفیت‌های موجود، در اوج خود نیست. در سه سال گذشته، جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.

وزیر سابق وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به شاخص‌های جهانی افزود: ما در فضای کسب‌وکار (Doing Business) رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور جهان را داریم و در ادراک فساد، امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ را کسب کرده‌ایم. این مسائل به تحریم ربطی ندارد. حتی اگر تحریم‌ها را دور بزنیم، مدیریت نادرست و فساد باعث شده که رانت‌خواری افزایش یابد. چرا در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنیم؟ قانون برنامه هفتم، که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، تأکید دارد که قیمت‌گذاری دستوری فقط برای انحصارهای طبیعی مجاز است، اما ما همچنان مقاومت می‌کنیم، چون منافع و رانت وجود دارد.

همتی تأکید کرد: اگر در برابر خصوصی‌سازی مقاومت کنیم و قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهیم، بهره‌وری کاهش می‌یابد. وقتی با نرخ‌های پایین‌تر منابع، ارز یا تسهیلات بانکی دریافت می‌کنید، انگیزه‌ای برای بهره‌وری باقی نمی‌ماند.

وزیر سابق اقتصاد با اشاره به چالش‌های نظام بانکی گفت: اگر حداقل توافقی در مذاکرات حاصل شود و تحریم‌های نفتی و بانکی کاهش یابد، می‌توانیم مبادلات و جابه‌جایی پول را تسهیل کنیم. این حداقل لازم است، اما برای توسعه کافی نیست. ثبات اقتصادی بسیار مهم است. اگر فعالان بازار سرمایه احساس کنند ریسک‌های سیستماتیک خارجی کاهش یافته، بخشی از منابع آزاد می‌شود. اما بدون اصلاح محیط کسب‌وکار، حذف قیمت‌گذاری دستوری، اولویت دادن به بخش خصوصی و اصلاح نظام بانکی، به رشد پایدار نمی‌رسیم.

وی افزود: بانک‌های ما دیگر توان حمایت از توسعه را ندارند. کفایت سرمایه بانک‌های دولتی ما زیر ۲ درصد است، در حالی که استاندارد بازل ۳، کفایت سرمایه ۱۳ درصد را الزامی می‌داند. طی پنج سال آینده، برای بانک‌های دولتی حداقل ۱۲۰۰ همت نیاز داریم تا کفایت سرمایه آنها به ۸ درصد برسد. ریسک نقدینگی، اعتباری و ورشکستگی در نظام بانکی ما بالاست و استانداردهای IFRS (استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی) را اجرا نمی‌کنیم.

همتی با اشاره به تجربه ترکیه اظهار داشت: وزیر اقتصاد ترکیه می‌گفت بدهی خارجی آنها ۵۳۰ میلیارد دلار است که آن را برای توسعه لنگر کرده‌اند. ما با منابع عظیم نفت و گاز نیازی به این بدهی نداریم، اما صادرات نفت و گاز ما از ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۳۵ میلیارد دلار کاهش یافته و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به یک‌دهم رسید. حتی با توافق هم، اگر محیط کسب‌وکار، سیاست‌گذاری و نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات عمیق‌تر خواهد شد.

وی تاکید کرد: ناترازی‌ها در برق، آب، گاز و بنزین ادامه دارد و عزم جدی برای رفع آنها لازم است. بدون اصلاحات ساختاری، حتی توافق بین‌المللی نمی‌تواند اقتصاد ما را به رشد پایدار برساند.

ظرفیت ۲۵۰۰ میلیارد دلاری و توافق با شرکت‌های خارجی

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در پنل ابرچالش‌های اقتصاد ایران در نمایشگاه مشهد اینوکس اظهار داشت: انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ یک جنبش چپ‌گرا بود و آخرین جنبش چپ در جریان جنگ سرد محسوب می‌شد. پس از انقلاب، به دلیل درگیری با آمریکا، تا سال ۱۳۶۷ درآمد سرانه هر ایرانی به نصف کاهش یافت.

وی افزود: از سال ۱۳۶۸، سیاست‌های اقتصادی از رویکردهای اولیه انقلاب فاصله گرفت و به سمت توسعه حرکت کرد. سرمایه‌گذاران خارجی این پرسش را مطرح می‌کردند که چگونه پس از یک دهه، ایران به ضرورت تغییرات در دستور کار خود پی برد. با این حال، در برنامه دوم توسعه، رشد اقتصادی کشور به ۲.۵ درصد در سال کاهش یافت. مرعشی تأکید کرد که بزرگ‌ترین چالش ایران، اقتصادی نیست، بلکه ریشه در مسائل سیاسی و انقلابی‌گری دارد.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به تحولات جهانی گفت: در دهه‌های اخیر، تولید ناخالص جهانی از حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد دلار جهش داشته، اما ایران سهمی از این رشد نداشته است.

مرعشی در ادامه به فرصت‌های کنونی اشاره کرد و افزود: امروز یک فرصت تاریخی بی‌نظیر برای ایران فراهم شده است. تمرکز جهانی از اروپا به خاورمیانه معطوف شده و سیاست‌های دونالد ترامپ نیز بر این منطقه متمرکز است. خاورمیانه با جمعیتی پرمصرف، بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری است.

وی همچنین به تحولات سیاسی منطقه اشاره کرد و گفت: غرب از خشونت‌های اسرائیل به ستوه آمده و این موضوع به اختلافاتی میان آمریکا، اروپا و اسرائیل منجر شده که به نفع ایران است. کشورهای عربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بدون ایران نمی‌توانند اسرائیل را مهار کنند. ایران امروز این فرصت را دارد که با بهره‌گیری از تحرکات منطقه‌ای، اقتصاد خود را به سمت نوآوری و توسعه هدایت کند.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، درباره آینده مذاکرات اظهار داشت: اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی است. این هماهنگی، واقعیتی است که در تحلیل تاریخی اقتصاد کشور نیز مشاهده می‌شود. پیش از کشف نفت، ایران نقش قابل‌توجهی در اقتصاد جهانی نداشت.

وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های ناشی از سیاست‌های انقلابی، کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت بود. در سال ۱۳۵۶، ایران ۱۰ درصد از تولید نفت جهان را در اختیار داشت، اما این سهم به ۳ درصد کاهش یافت. این افت باعث شد بازار نفت ایران به دست کشورهایی مانند عربستان سعودی بیفتد و زیان‌های قابل‌توجهی به اقتصاد کشور وارد شود.

مرعشی تأکید کرد: برای جبران این خسارات، ایران باید با قدرت به بازار جهانی نفت بازگردد. این هدف نیازمند تغییر اولویت‌های کشور است. در حال حاضر، مسئله اصلی ایران نمی‌تواند انرژی هسته‌ای باشد، زیرا اقتصاد کشور در همه ابعاد تضعیف شده است. بازگشت سریع و قدرتمند به بازار نفت، راهبردی کلیدی برای احیای اقتصاد ایران است.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران گفت: ایران ظرفیت ۲۵۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری دارد. ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز، ۱۰۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌هایی مانند راه، راه‌آهن، برق و بنادر، و هزار میلیارد دلار در بخش‌های اصلی اقتصاد کشور جای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وی افزود: قبل از شروع مذاکرات، به عراقچی توضیح دادم که شما یک سال پیش برگ‌های لبنان، سوریه، عراق و روسیه را داشتید، اما حالا فقط باید برگ اقتصاد را به مذاکرات اضافه کنید. با زبان اقتصادی به دنیا بگویید که ظرفیت‌های استفاده‌نشده اقتصاد ایران بزرگ است.

مرعشی از توافق با مجموعه‌ای از شرکت‌های خارجی خبر داد و اظهار داشت: ما توانستیم توافقی با کمپانی‌های خارجی برای جذب بخشی از این ۲۵۰۰ میلیارد دلار داشته باشیم. مذاکرات همچنان ادامه دارد و امیدواریم در یک دوره هشت‌ساله، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران محقق شود. این سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم (FDI) نیست، بلکه در قالب بای‌بک طراحی شده که درآمدهای آینده نفت را به زیرساخت‌ها اختصاص می‌دهد.