قحطی اوراق شرکتی 

به گزارش صدای بورس، «کسی به فکر درآمد ثابت‌ها نبود!؟» اردیبهشت ماه به روزهای پایانی خود نزدیک شده است و فصل سررسید اوراق شرکتی بسیار نزدیک است.

هرچند چنین اتفاقی شاید برای همه افراد فعال در بازار حائز اهمیت نباشد اما به‌طور قطع برای مدیران صندوق‌های با درآمد ثابت یکی از حیاتی‌ترین بازه‌های زمانی در سال جدید است؛ نکته مهم در این میان حد نصاب این صندوق‌ها برای خرید این اوراق است چراکه پیرو آخرین حدهای اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، این صندوق‌ها می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد از دارایی خود را اوراق شرکتی خریداری کنند که این عدد با ارزش کل اوراق شرکتی که در بازار وجود دارد همخوانی ندارد؛ از آنجایی که طبق اطلاعات fipiran ارزش کل درآمد ثابت‌ها بیش از ۹۰۰ همت است، این صندوق‌ها می‌توانند تا ۳۶۰ همت از اوراق شرکتی را خریداری کنند اما ارزش کل این اوراق در حال حاضر بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ همت برآورد می‌شود که نشان می‌دهد اگر درآمد ثابت‌ها بخواهند این نصاب را تکمیل کنند نیز، اوراق شرکتی به این میزان وجود ندارد! ضمن اینکه وقتی نرخ‌ها به سطوح بالا مثل ۳۷ یا ۳۸ درصد می‌رسند، شرکت‌ها به دلیل هزینه بالای تأمین مالی، تمایل کمتری به انتشار اوراق جدید نشان می‌دهند. اگر این روند ادامه و نرخ‌ها در ماه‌های آینده بیشتر افزایش پیدا کند، احتمالاً حجم انتشار اوراق باز هم کاهش خواهد یافت. همچنین طبق نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه رشد صندوق‌های با درآمد ثابت به چند دلیل کند شده است. اول، بازار سرمایه هنوز در رقابت با شبکه بانکی در زمینه بازاریابی عقب‌تر است. دوم، منابع این صندوق‌ها به شدت به بازارهای طلا و سهام وابسته است و به محض نوسان در این بازارها، سرمایه‌گذاران منابع خود را از صندوق‌ها خارج کرده و به سمت طلا یا سهام می‌برند، که این موضوع رشد صندوق‌ها را محدود می‌کند.

نسبت خرید اوراق به صندوق‌ها یک‌به‌یک نیست
علیرضا توکلی کاشی ارزش کل مانده اوراق را ۱۶۱ همت اعلام کرد که این عدد با اطلاعات مرکز مطالعات اسلامی که آن را برای پایان فروردین ماه سال جاری ۲۲۲ همت اعلام کرده فاصله بسیاری دارد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ارزش اوراق شرکت‌های دولتی در صندوق‌ها به ۴۴۵ همت رسیده چون در اوراق، محدودیت سقف وجود ندارد، اما کف مشخصی تعریف شده است. بنابراین صندوق‌ها می‌توانند تا نزدیک به ۱۰۰ درصد از دارایی خود را به خرید اوراق اختصاص دهند. این اوراق شامل انواع مختلفی مثل اوراق خصوصی (حدود ۱۶۰ واحد)، اوراق دولتی و اوراق شهرداری است که مجموعاً به این عدد می‌رسند. وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر صندوق‌های با درآمد ثابت، نهادهای مالی دیگر مثل شرکت‌های تأمین سرمایه، سبدگردان‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته نیز اوراق خریداری می‌کنند. این نهادها از طریق صندوق‌های سهامی، صندوق‌های بازارگردانی یا حتی کدهای اختصاصی خود اقدام به خرید اوراق می‌کنند. بنابراین، نسبت خرید اوراق به صندوق‌ها یک‌به‌یک نیست.
توکلی کاشی در پاسخ به این سوال که چه عاملی انتشار اوراق را افزایش می‌دهد، گفت: مهم‌ترین عامل، نرخ اوراق است. اگر نرخ‌ها جذاب باشند، هم تقاضا برای خرید اوراق توسط صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کند و هم شرکت‌ها تمایل بیشتری به انتشار اوراق جدید نشان می‌دهند. اما اگر نرخ‌ها بیش از حد بالا بروند، شرکت‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت سود، کمتر اوراق منتشر می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: شرکت‌های فعال در حوزه بازرگانی، شرکت‌هایی با پروژه‌های نیمه‌تمام و دولت (برای تأمین کسری بودجه) اصلی‌ترین متقاضیان انتشار و فروش اوراق هستند. این گروه‌ها تا زمانی که نرخ‌ها جذاب باشد و ظرفیت بازار اجازه دهد، به انتشار اوراق ادامه می‌دهند. زیرا برای بزرگ‌تر شدن و افزایش دارایی‌هایشان انگیزه دارند که اوراق بیشتری خریداری کنند، به‌ویژه اگر نرخ‌ها جذاب باشند. اما اگر نرخ‌ها بیش از حد بالا بروند، عرضه اوراق کاهش پیدا می‌کند و این می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را محدود کند.

۳ سناریو احتمال دارد...
معاون سرمایه‌گذاری سبدگردان کارآمد با اشاره به این نکته که سررسید شدن اوراق شرکتی، منابع مالی قابل‌توجهی را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری آزاد می‌کند و این موضوع سناریوهای متعددی را پیش روی آن‌ها قرار می‌دهد؛ گفت: انتخاب هر سناریو به شرایط صندوق‌ها، الزامات رعایت نصاب‌های سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های آن‌ها بستگی دارد.
مهدی بختیاری افزود: یکی از سناریوهای محتمل، هدایت منابع آزادشده به سمت خرید اوراق دولتی است. این اقدام می‌تواند تقاضا برای اوراق دولتی را افزایش و در نتیجه، نرخ این اوراق را به‌طور موقت کاهش دهد. وی ادامه داد: این روند احتمالاً تا عرضه جدید اوراق دولتی در خردادماه ادامه خواهد داشت، زمانی که تعادل مجددی در نرخ‌ها ایجاد می‌شود. این سناریو به‌ویژه برای صندوق‌هایی که ملزم به رعایت دقیق نصاب‌های سرمایه‌گذاری هستند، جذاب است. وی ضمن بیان اینکه سناریوی دیگر، سرمایه‌گذاری منابع در سپرده‌های بانکی است؛ بیان کرد: صندوق‌هایی که محدودیت کمتری در رعایت نصاب‌ها دارند، ممکن است این مسیر را انتخاب کنند، حتی اگر این اقدام به معنای تخلف از نصاب‌های تعیین‌شده باشد. این گزینه می‌تواند به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای مدیریت نقدینگی مورد توجه قرار گیرد.
معاون سرمایه‌گذاری سبدگردان کارآمد افزود: سناریوی سوم که برای بازار سهام جذابیت بیشتری دارد، تخصیص بخشی از منابع آزادشده به خرید سهام است. با توجه به خوش‌بینی ایجادشده در بازار به دلیل توافقات اخیر، بسیاری از صندوق‌ها به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های رشد در بازار سهام هستند. این حرکت می‌تواند به رونق مقطعی بازار منجر شود، اما نباید آن را به‌عنوان اثری پایدار در نظر گرفت. بختیاری خاطرنشان کرد: با عرضه اوراق جدید (دولتی یا شرکتی)، بخش زیادی از این منابع ممکن است مجدداً به بازار اوراق بازگردد. وی گفت: تصمیم‌گیری صندوق‌ها در این شرایط نیازمند تحلیل دقیق و توجه به اهداف بلندمدت است. هرچند هریک از این سناریوها می‌تواند به‌صورت موقت بر بازار تأثیر بگذارد، مدیریت صحیح این منابع می‌تواند به تعادل و پویایی بازار سرمایه کمک کند.

• آرمان هنر کار - خبرنگار

• شماره ۵۹۱ هفته نامه اطلاعات بورس