شامخ فروردین ماه منتشر شد

به گزارش صدای بورس، در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد تداوم در روند رکودی را نشان می‌دهد. شامخ بخش صنعت نیز پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی، در محدوده مرزی ۵۰ توقف کرده است. با توجه به شرایط فروردین‌ماه تداوم قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم دسترسی به مواد اولیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید، موجب کاهش میزان تولید، افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل سفارشات شده است، مسائلی که سودآوری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش اشتغال و استمرار فعالیت کارخانه‌ها می‌شود.

در کنار مشکلات زیرساختی و تعطیلات فروردین‌ماه، رکود در تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش صادرات، تورم بالا و کمبود نقدینگی از دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش فعالیت کسب‌وکارها بوده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در ماه فروردین، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. شاخص مذکور برای فروردین‌ماه معادل ۴۸.۴ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکار در این ماه برای پنجمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی (۴۸.۷) اندکی بیشتر گزارش شده است.

تداوم کاهش این شاخص در فروردین‌ماه تحت تأثیر روند کاهشی سه مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب که میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده است، در حالی‌که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است.

در فروردین‌ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل ۳۱.۶ برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل ۵۰.۳ محاسبه شده که نشان می‌دهد بعد از چهار ماه متوالی کاهش همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در این ماه، همانند سال‌های گذشته، تعطیلات نوروزی باعث کاهش فعالیت‌ها در بسیاری از کسب‌وکارها شده است، اما این کاهش صرفاً محدود به تعطیلات نبوده و با چالش‌های زیرساختی و اقتصادی مهم‌تری نیز همراه گردیده است.

یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ناترازی انرژی و قطعی برق است که تأثیر منفی مضاعفی بر تولید گذاشته و باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی شده است. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز در همین دوره باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند و به دلیل نااطمینانی بالا و ریسک‌های بازار تنها با بخشی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند.

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در فروردین‌ماه پس از دوازده ماه کاهش متوالی همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در این ماه، کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در بنگاه‌ها، بازتاب فشارهای چندگانه بر زنجیره تأمین بوده است. از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده است.

میزان سفارشات جدید مشتریان برای پنجمین ماه متوالی در فروردین‌ماه کاهشی است و با ثبت عدد ۴۷.۵ با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است شاخص نشان می‌دهد که تداوم در تورم بالای قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی را به همراه داشته است. از سوی دیگر در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت عدد ۴۴.۸ برای دوازدهمین ماه متوالی از اردیبهشت سال قبل با روند کاهشی همراه بوده است.

در فروردین‌ماه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. در این ماه تعطیلات نوروزی و تداوم قطعی‌های برق باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند. همچنین تقاضای محدود مشتریان نیز باعث شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی بمانند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌نوعی بازتاب فضای بی‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در آینده است.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در فروردین‌ماه همچنان کاهشی است و نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. افزایش هزینه‌های تولید به علت تورم فزاینده و نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده که در نتیجه آن تولیدکنندگان فعالیت‌های خود را توسعه نداده و از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در شرایطی که نابرابری درآمدی بسیار بالاست، نیروی انسانی به دلیل تورم بالا و عدم تناسب رشد دستمزدها به میزان تورم، تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده است، در فروردین‌ماه به ۵۰.۸ رسید. مقدار این شاخص اگرچه نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشته، اما همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. مقدار این شاخص تحت تأثیر کاهش در دو مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده روند کاهشی داشته‌اند.

در فروردین‌ماه مقدار تولید محصولات بخش صنعت با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل ۲۴.۹ برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل ۵۰.۵ محاسبه شده و همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. مقدار تولید محصولات در این ماه متأثر از تعطیلات نوروزی و محدودیت‌های جدید برق بار دیگر کند شده است.

از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز در فروردین‌ماه و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، یکی دیگر از دلایل اصلی روند کاهشی تولید صنعتی بوده است. افت تقاضا و کاهش قدرت خرید در بازارهای داخلی و افت فروش صادراتی نیز بر تولید و فروش صنایع تأثیر منفی داشته است. به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات برای سومین ماه متوالی کاهشی است و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه به دلیل تداوم رکود تقاضای داخلی، در سطوح پایین باقی مانده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش قیمت محصولات، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است. همچنین، طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است. به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در فروردین‌ماه برای ششمین ماه متوالی کاهش داشته است البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است.

در فروردین‌ماه موجودی مواد اولیه خریداری شده صنایع برای چهاردهمین ماه متوالی از اسفند ۱۴۰۲ روندی کاهش داشته است. در این ماه افزایش هزینه‌های تولید به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه از یک‌سو و بحران نقدینگی از سوی دیگر منجر به کاهش موجودی مواد اولیه شده است. همچنین به علت نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، عرضه مواد اولیه به‌خصوص وارداتی با کاهش یا تأخیر همراه است.

قیمت محصولات تولید شده در بخش صنعت در فروردین‌ماه همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. طی ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده‌است. همچنین تورم فزاینده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را بالا برده و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه‌ها بر افزایش قیمت نهایی محصول تأثیرگذار بوده است.

- تعطیلات نوروزی و کاهش تعداد روزهای کاری در فروردین‌ماه، باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از افت محسوس در سطح تولید و کاهش میزان فروش محصولات خود خبر دهند.

- محدودیت‌های جدید برق در فروردین‌ماه یکی از موانع اصلی فعالیت‌های صنعتی بوده و باعث شده تا بسیاری از کسب‌وکارها در ظرفیت‌های پایین‌تر توان تولید خود فعالیت داشته باشند.

- نوسانات شدید نرخ ارز و تأخیر یا عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش هزینه‌های تولید داشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را با اختلال جدی در برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت مواجه کرده است.

- به دلیل تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، بسیاری از تأمین‌کنندگان عمده مواد اولیه، به‌ویژه مواد اولیه وارداتی، با احتیاط بیشتری اقدام به عرضه کالا کرده و در نتیجه زمان تحویل مواد اولیه با تأخیرهای قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است.

منبع:ایسنا