خودرو دوباره به بورس کالا باز می‌گردد؟

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای‌بورس درخصوص از سرگیری عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: با توجه به اینکه صنعت خودرو از اوایل دهه ۹۰ با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شده و به تبع آن، نوسانات شدید در بازارهای ارز و دلار را تجربه کرده‌ایم، بیشتر خودروسازان به سمت زیان رفته و از سودآوری که زمانی آنان را به صنایع جذاب در بورس تبدیل کرده بود، فاصله گرفته‌اند.

وی ادامه داد: کمبود نقدینگی و افزایش زیان انباشته، دسترسی خودروسازان به منابع مالی را دشوارتر کرده و در نهایت، خودروسازان در دو مرحله مجبور به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها شده‌اند تا از زیر فشار زیان انباشته خارج شوند.

کارشناس بازار سرمایه افزود:‌ در سال ۱۴۰۱، با توجه به شرایط خاصی که پیش آمده بود و خودروسازان با مشکل بسیار تأمین منابع مالی مواجه بودند، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت قیمت‌گذاری در صنعت خودرو به مدت ۶ ماه از شورای رقابت خارج شود. در این مرحله، خودرو در چند نوبت در بورس‌کالا عرضه شد و با وجود نوسانات دلاری، قیمت خودرو نسبت به بازار آزاد، با قیمت بسیار پایین‌تر و در یک مکانیزم حراج و معاملاتی شفاف، تعیین می‌شد.

حسین‌نیا ادامه داد:‌ این مسئله، به دلیل نوسانات شدید دلار و تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، دوام نیاورد. در نتیجه، منتقدان افزایش پیدا کردند و خواستار بازگشت خودرو زیر نظر شورای رقابت شدند. در این مرحله، شورای رقابت مجدداً مکانیزم‌های قدیمی، یعنی قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی را در صنعت خودرو اعمال کرد و مجدداً بحث تأمین مالی و کمبود منابع مالی مطرح شد. کما اینکه مجدداً قیمت در بازار آزاد با نوسانات ارز افزایشی شد، اما قیمت در کارخانه خودروساز با وجود افزایش بهای تمام‌شده متاثر از تورم و افزایش نرخ ارز، ثابت ماند.

به گفته حسین‌نیا، این امر، بیشتر به نظر می‌رسد تحت فشار افکار عمومی جامعه بوده و یا اینکه سیاست‌گذار و دولت تصمیم داشت به هر نحو ممکن این مسئله را کنترل کند. در بازار آزاد، قیمت خودرو افزایش پیدا کرده بود و ثبت‌نام در قرعه‌کشی به عنوان یک بخت‌آزمایی برای به‌دست آوردن یک موقعیت سودآوری و مبالغ هنگفت، به یک عادت در جامعه تبدیل شده بود.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موضوع بازگشت مجدد خودرو به بورس‌کالا گفت:‌ درحال‌حاضر، مجدد بحث بازگشت خودرو به بورس کالا مطرح است. این مسئله در حد شایعات شنیده شده و اخبار قطعی در این خصوص هنوز منتشر نشده است. باید توجه داشت که در مقطعی که قیمت خودرو درب کارخانه‌ها ثابت مانده و حتی تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کرده بود، با توجه به انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، سیاست‌گذار یعنی شورای رقابت سعی می‌کرد که این مسئله را به ارگان‌های دیگر ارجاع دهد.

وی ادامه داد :‌ کما اینکه شورای رقابت بخشی از وظایف خود را به وزارت صمت و حتی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارجاع داد، اما باز هم اختلافات بین این سازمان‌ها وجود داشت؛ زیرا عملاً خودشان هم می‌دانستند که با وجود بهای تمام‌شده برای تولیدکننده، تثبیت قیمتی یک مکانیزم شکست‌خورده است.

به گفته حسین‌نیا، اگر مجدداً خودرو به بورس کالا برگردد و نوسانات در بازار ارز کنترل شود، انتظار می‌رود که دسترسی مردم به خودروی درب کارخانه بسیار راحت‌تر باشد. تأمین مالی خودروسازان با توجه به مکانیزم عرضه و مکانیزم فروش و حراج در بورس کالا، بسیار راحت‌تر خواهد بود و این تأمین منابع مالی باعث کاهش بهای تمام‌شده خودروساز می‌شود؛ چرا که دیگر خودروساز به دنبال دریافت وام‌های سنگین از بانک‌ها با نرخ بهره بالا نخواهد بود. این مسئله، تولید و افزایش تیراژ را بهبود بخشیده و بهای تمام‌شده را کاهش می‌دهد.

کارشناس بازار سرمایه توصیه کرد: در نظر داشته باشیم که مکانیزم بورس کالا به نحوی است که هم بر عرضه‌کننده و هم بر تقاضای مردم نظارت دارد. متقاضی باید وجه کامل را تأمین کند و عرضه‌کننده باید در زمان مقرر نسبت به تحویل کالا اقدام کند. اگر چنانچه خودروساز در مکانیزم بورس کالا نسبت به تحویل در موعد مقرر اقدام نکند، قطعاً با جریمه مواجه می‌شود که این جریمه به متقاضی پرداخت می‌شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در دوره‌های قبلی، در حالی که خودرو توسط خودروساز و از طریق مکانیزم بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی عرضه می‌شد، خودروساز در اغلب مواقع نسبت به تأخیر در زمان تحویل اقدام می‌کرد یا حتی به متقاضی می‌گفت که به‌جای آن خودرو، خودروی دیگری تحویل بگیرد؛ اما در بورس کالا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. در حقیقت، اگر شاهد ورود مجدد خودرو به بورس کالا باشیم، یک شفافیت و نظارت قوی می‌تواند موجب رضایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده باشد.