نرخ ارز به کدام سو می‌رود؟

به گزارش صدای بورس، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز و تورم از جمله چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به شمار می‌رود. این مسائل تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم، قدرت خرید آن‌ها و همچنین ثبات اقتصادی کشور گذاشته است.

کاهش ارزش پول ملی به دلایل متعددی از جمله تحریم‌ها، ناپایداری سیاسی، سوء مدیریت اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است. این عوامل موجب افزایش نرخ تورم و نوسانات ارزی می‌شوند که در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد.

مشکل قدیمی به نام تورم

در همین رابطه، محمد تقی فیاضی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان می‌گوید: خطر کاهش صادرات نفت یاران در ثار تشدید تحری‌ها جدی است و این اتفاق می‌تواند زمینه را برای بروز تکانه‌ی های ارزی مهیا کند.

وی با تاکید بر این‌که تورم همچنان یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران است و دولت باید راهی برای برون رفت از این وضعیت بیابد، تاکید کرد:تحقیقات نظری و شواهد آماری نشان می‌دهند که نرخ تورم ریشه‌ای پولی دارد. افزایش نقدینگی و کسری بودجه، که از مهم‌ترین عوامل به شمار می‌رود، به همراه ناترازی بانک‌ها، نقش بسزایی در این موضوع ایفا می‌کنند. بخشی از کسری بودجه نیز به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. این ناترازی‌ها موجب افزایش پایه پولی می‌شوند که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. این موضوع واقعاً شفاف و واضح است.

او درباره‌ی ریشه‌ی تورم گفت: همانطور که اشاره کردم، مشکل اصلی به کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد. در مورد ناترازی بانک‌ها، اقداماتی هرچند کوچک انجام شده، اما هنوز شاهد وجود چند بانک با ناترازی شدید هستیم و تغییرات قابل توجهی در نظام بانکی مشاهده نمی‌شود. کسری بودجه دولت نیز به میزان قابل توجهی بالا است و بودجه دولت، به ویژه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، حدود هزار همت برآورد می‌شود. همچنین، ناترازی شرکت‌های دولتی نیز به نوعی به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌شود. اگر از مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی بگذریم، این سه نهاد یعنی شرکت‌های دولتی، خود بودجه دولت و بانک‌ها همچنان با ناترازی بالا مواجه هستند و در بودجه دولت چهاردهم هیچ تغییر ملموسی در جهت رفع این ناترازی مشاهده نکرده‌ایم و روند گذشته ادامه دارد.

وی افزودک از سوی دیگر، به دلیل کسری بودجه و سایر کمبودها اگر این مشکلات بخواهند تأثیر خود را بر قیمت‌ها بگذارند، ممکن است هر سال با نرخ تورمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مواجه شویم که رقم بالایی است. دولت اجازه می‌دهد قیمت برخی کالاها و خدمات که دامنه محدودی دارند، افزایش یابد. اما در برخی حوزه‌ها، مانند فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل، قیمت‌ها سرکوب می شوند. این فشار قیمتی در سال‌های آینده انباشته می‌شود و دولت دیگر قادر به مقاومت نخواهد بود؛ زیرا هم منابع مالی‌اش اجازه نمی‌دهد و هم شکاف قیمتی و رانت ایجاد شده، دولت را مجبور می‌کند که در این زمینه‌ها نیز اجازه افزایش قیمت را بدهد. نمونه بارز این موضوع نرخ ارز است؛ دولت سعی می‌کند نرخ دلار را کنترل کند، اما وقتی فاصله بین نرخ دولتی و آزاد به شدت افزایش یابد، دیگر نمی‌تواند نرخ یارانه‌ای و مصوب را حفظ کند. این وضعیت منجر به ایجاد رانت و فساد بزرگی مانند چای دبش می‌شود که شاهد آن هستیم.

فباضی گفت: با توجه به این مسائل و با در نظر گرفتن اینکه در ۴ تا ۵ سال گذشته نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافته است، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده نرخ تورم در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی بماند. اما اگر دولت نتواند منابع ارزی کافی، به ویژه از محل صادرات نفت، به بازار تزریق کند، احتمال بروز یک شوک به نرخ ارز وجود دارد که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد. همچنین، اگر صادرات نفت ایران به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، احتمال جهش نرخ ارز و افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد نیز وجود دارد. این وضعیت می‌تواند تأثیرات روانی بر روی تورم داشته باشد و احتمال رسیدن نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد محتمل است.

بازار ارز به کدام سو می‌رود؟

فیاضی در جواب این پرسش که بازار ارز با وضعیت پیش رو چه چشم اندازی خواهد داشت؟ گفت: در سال ۱۴۰۳ می‌توان گفت که فنر بازار ارز به نوعی آزاد شده و قیمت دلار و سایر ارزها به نرخ‌های بازار نزدیک‌تر شده‌اند، به طوری که می‌توان گفت حبابی در این بازار وجود ندارد و قیمت‌ها در همین حدود ثابت مانده‌اند. با این حال، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور، خروج سرمایه و مسائل دیگر که در اولویت‌های بعدی قرار دارند، به نظر من در آینده اگر صادرات نفت ایران کاهش یابد، احتمال افزایش نرخ ارز تا پایان سال ۱۴۰۴ وجود دارد. اما اگر توافقی با کشورهای غربی حاصل شود، احتمالاً قیمت دلار در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

او با اشاره به ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران نیز تاکید کرد: برخی از ناترازی‌ها نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، مانند ناترازی آب، برق و گاز که برای حل آن‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز است و انتظار می‌رود در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال این مشکلات برطرف شوند. اما ناترازی‌هایی مانند ناترازی بودجه به نظر من بیشتر به عزم سیاسی نیاز دارند. دولت و حاکمیت باید بپذیرند که بیشتر از درآمد و منابع خود مصرف نکنند. این موضوع مستلزم حذف برخی ردیف‌های بودجه است و قطعاً ذینفعانی وجود دارند که در برابر این تغییرات مقاومت خواهند کرد. برای رفع کسری بودجه دولت، عزم سیاسی لازم است. این مسئله برای سال آینده حل نخواهد شد، اما می‌توان از ابتدای سال آینده برنامه‌ریزی کرد تا بودجه سال ۱۴۰۵ به تراز برسد. در مورد ناترازی بانک‌ها، ممکن است کار راحت‌تری باشد. برای بانک‌هایی که ناترازی شدیدی دارند، می‌توان به سرعت تصمیم‌گیری کرد و برای سایر بانک‌ها نیز تدابیری اتخاذ کرد.

منبع:خبرآنلاین