کارشناس مسائل اقتصادی نوسان نرخ ارز در صورت توافق را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان و درصورت عدم توافقات بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان پیش‌بینی کرد.

رحمان سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صدای‌بورس به تحلیل نرخ ارز پرداخت و گفت: تغییرات قیمتی دلار ناشی از دو مسئله اساسی است. ابتدا، منشاء تورم داخلی و دوم وضعیت تنش و ثبات در حوزه بین‌المللی مطرح هستند. برآوردهای علمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال جاری بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

وی در رابطه با قیمت دلار در صورت عدم توافق گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته و با در نظر گرفتن مدل‌های اختصاصی، متوسط قیمت دلار بدون در نظر گرفتن مسائل بین‌المللی و در صورت عدم توافق در این حوزه، حدود ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود. در صورت تداوم شرایط تنش‌آمیز، این رقم می‌تواند تا پایان سال به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان برسد.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: بنابراین، حتی در صورت حصول توافقات بین‌المللی، نرخ دلار همچنان متاثر از تورم داخلی خواهد بود. دولت بر تورم تاثیرگذار است و به طور یقین تورم نیز بر عملکرد دولت اثر می‌گذارد. اغلب تحلیل‌های نادرست به دلیل تمرکز بر یک عامل واحد صورت می‌گیرد. واقعیت این است که قیمت دلار از تورم داخلی و تنش‌های بین‌المللی تاثیر می‌گیرد.

به گفته سعادت، طبق محاسبات انجام‌شده، شرایط تورمی کشور و افزایش متوسط ۳۰ درصدی دستمزدها نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تورم ۳۰ درصدی و تورم ۵۰ درصدی، قیمت دلار بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. اما در صورت وجود تنش‌های سیاسی، این رقم می‌تواند به مراتب بیشتر شود. با توجه به مذاکرات و احتمال مذاکره مستقیم ایران، سناریوی اول «قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

وی افزود: البته یک سناریوی بسیار نادر وجود دارد که در تاریخ ایران سابقه داشته است، مانند پذیرش قطعنامه ۵۹۸. در صورت حصول توافق کامل با آمریکا و برقراری روابط کامل، این احتمال وجود دارد که قیمت دلار به زیر ۵۰ هزار تومان کاهش پیداکند و مسئله دلار در کشور حل شود. این سناریو با احتمالی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قابل تصور است.

سعادت با شاره به اینکه براساس آماری موجود حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز و ۳۰ میلیارد دلار طلا در دست مردم است، گفت: در صورت ورود این سرمایه به بازار و عادی شدن شرایط، قیمت دلار می‌تواند کاهش پیدا کند و بحث سفته‌بازی در این حوزه مطرح نباشد. دلیل خروج دلار از چرخه اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری، ناتوانی پول ملی در حفظ ارزش خود است.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در آمریکا دو گروه دموکرات و جمهوری‌خواه وجود دارند. جمهوری‌خواهان معتقدند که مذاکرات باید سریع انجام شود، در حالی که دموکرات‌ها رویکرد گام به گام را ترجیح می‌دهند. در صورت تسریع روند مذاکرات در حوزه سیاست خارجی، افرادی که دلار در اختیار دارند ممکن است به سرعت وارد بازار شوند و این امر می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد. این تحلیل نشان می‌دهد از یک سناریوی بسیار خوشبینانه و رویایی رفع مسئله دلار تا یک سناریوی بدبینانه که در آن دولت و اقتصاد ایران دچار تزلزل می‌شوند، امکان‌پذیر هستند.