توصیه مرکز پژوهشها برای پذیرش رشد نرخ ارز

به گزارش صدای بورس،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر پذیرش ادامه روند رشد نرخ ارز در تناسب با متغیرهای کلان اقتصادی تأکید و پیشنهاد کرده است؛ توقف چرخه تثبیت و جهش و مدیریت روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود در دستور کار باشد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش "وضعیت بازار ارز و اصلاحات در ساختار معاملات ارزی: «بازار ارز تجاری» و حذف سقف نیما" مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها، تناسب روند رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی (نرخ ارز PPP) بیانگر تناسب روند رشد نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی است. تناسب روند نرخ ارز و نرخ ارز PPP با انتظارات جامعه نسبت به روند نرخ ارز بیانگر، شکل‌گیری انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم است.

در توضیح دیگریافته‌های این گزارش نشان می‌دهد انتظارات افزایش نرخ ارز به‌دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی، به‌طور خاص انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و انتظار افزایش فشار بر موازنه پرداخت‌های خارجی با توجه به تجربه و اظهارنظرهای دولت منتخب و اتخاذ سیاست‌های تشدیدکننده نوسانات بازار غیررسمی ارز و افزایش فصلی نرخ ارز از موارد مهم و تأثیرگذار افزایش نرخ ارز می‌باشد.

در این گزارش پیشنهاد شده است؛ پذیرش واقعیت ادامه روند رشد نرخ ارز در تناسب با متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد نقدینگی و تولید، نرخ سود، صادرات نفتی و...) و توقف چرخه تثبیت و جهش و مدیریت روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود.

با توجه به روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم، رشد روند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، موجب ثبات اقتصادی و حداقل شدن نوسانات خواهد شد، از طرفی، تناسب رشد نرخ ارز با نرخ‌های سود، منجر به کاهش امکان آربیتراژ بین دو بازار پول و ارز و درنتیجه کاهش تقاضای اعتبار (برای بهره‌مندی از امکان آربیتراژ) و خروج و ورود معنادار پول در بازارها و ثبات می‌شود.

یکی از عوامل مهم رشد تقاضای اعتبار و بی‌ثباتی در بازارهای پول و دارایی‌های خارجی، نبود تناسب روند رشد نرخ ارز با بازدهی دیگر بازارها و تورم است.

منبع:تسنیم