به گزارش صدای بورس ،کشورهای موفق و توسعهیافته بقای اقتصادی خود را وابسته به ادامه حیات بخش خصوصی واقعی میدانند؛ بخشی که در آن انگیزه، ایدههای نو و رقابت واقعی وجود دارد و مدام به تولید ناخالص داخلی و ثروت کشور میافزایند. کارشناسان اقتصادی براین باورند که بخش خصوصی معجزهگر اقتصاد محسوب میشود اما به شرط اینکه در فضای سالم و شفاف به ایفای نقش بپردازند و دولت هم بسترهای لازم برای فعالیتشان را فراهم کند.
با وجود اینکه در بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی بر فعالیت بخش خصوصی همسو با دو بخش دولتی و تعاونی تاکید شد اما همچنان ۸۰ درصد اقتصاد ایران به صورت دولتی یا شبهدولتی اداره میشود و بخشهای تعاونی و خصوصی فقط ۲۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند. مسئله اصلی، دلایل شکل نگرفتن بخش خصوصی توانمند در ایران و چرایی عدم پیادهسازی موفق بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ گزارش پیشرو با این زاویه دید میخواهد به دلایل ناکامی این اتفاق بپردازد. در این گزارش با دو نفر از کارشناسان اقتصادی نیز به بحث و گفتوگو نشست.
*****
اختلاف بر سر عملکردها، از کامیابی تا ناکامی
خصوصیسازی، واگذاری بنگاههای دولتی به این بخش و چابکسازی دولت، بارها و بارها در دو دهه گذشته مطرح شده و تلاش دولتها نیز بر این بوده خصوصیها تقویت شوند و اقتصاد ایران رویکرد رقابتی به خود بگیرد. طبق نظر کارشناسان، «اقتصاد دولتی» آفت است؛ زیرا برای سرپا نگه داشتن بنگاههای دولتی باید منابع مالی عظیم به آنها تزریق شود که البته بهرهوری و خروجی آن هم اندک است. براساس مطالعههای صورت گرفته با محور اقتصادهای موفق و دارای رشد پایدار، بخش خصوصی در بستر فعالیتهای اقتصادی حضور مستمر و وسیعی دارند و دخالت دولت صرفا محدود به حوزههای حساس و مرتبط با سلامت، آموزش و معیشت جامعه است. به همین دلیل در این اقتصادها، مسئله بر سر کیفیت دخالت دولت در اقتصاد نه میزان دخالت آن است.
اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار تقسیمبندی میکند. بخش «دولتی»، شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش «تعاونی» نیز شامل شرکتها و موسسههای تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود و بخش «خصوصی» هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون است.
با وجود تلاشهای مستمر اجرایی و پژوهشی در دو دهه گذشته (با ارجاع به قانون اساسی)، بهنظر میرسد در مقوله خصوصیسازی موفق عمل نکردهایم و عملکردها به نحوی بوده که به جای «خصوصیسازی»، «خصولتیسازی» اتفاق افتاده است. اینکه چقدر در اجراییسازی اصل ۴۴ قانون اساسی موفق عمل شده و چند درصد از اقتصاد ایران به بخش خصوصی واگذار شده از موضوعهای مهمی است که سالها مورد بحث و بررسی قرار دارد و دیدگاهها و نظرهای مختلف درباره آن شکل گرفته است. از یکسو، دولتها از عملکرد خود در حوزه خصوصیسازی دفاع میکنند، از سوی دیگر، فعالان اقتصادی این دفاع را نابهجا و غیرواقعی میدانند.
نتیجه اجرای سیاستهای اشتباه، رانت و ناترازی
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش انتشار یافتهاش (۱۴۰۳) نشان میدهد در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲، تنها ۲۸ درصد از هدفگذاری بودجهای از قبال واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی محقق شد، در صورتی که در بودجه همان سال، مصوب شده بود که درآمد حاصل از واگذاری داراییهای دولتی، باید بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان باشد اما تنها ۲۷.۲ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. قانون بودجه (۱۴۰۳) نشان میدهد مجموع منابع پیشبینی شده از محل خصوصیسازی، نسبت به قانون (۱۴۰۲)، حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است و در بودجه (۱۴۰۳) برخلاف بودجه سال قبل از آن، اینگونه مصوب شد که دولت در فرایند خصوصیسازی تنها از دو محل «واگذاری سهام شرکتهای دولتی» و «فروش سهام و سهمالشراکه شرکتهای دولتی وابسته به جهاد کشاورزی» درآمد داشته باشد.
نتیجه اجرای اشتباه مهمترین اصل قانونی اقتصادی (بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی) باعث شده چالشهای عمدهای همچون فساد، رانت، ناترازی (تقریبا در همه بخشها)، نوسانهای شدید قیمت و نبود شفافیت در اقتصاد ایران نفوذ کنند. آمارها نشان میدهند در تعدادی از بخشهای اقتصادی، سهم بخش خصوصی میان یک تا ۱۰ درصد و بعضاً ۲۰ درصد است یا اینکه در تعدادی از بخشها گرچه عنوان بخش خصوصی به آن صنعت اطلاق میشود اما سهامداران و مالکان آن، نهادهای شبهدولتی هستند.
کارشناسان معتقدند ناترازی مواردی همانند صندوقهای بازنشستگی، انرژی، خودروسازی و نظام بانکی همه محصول توجه نکردن و یا اجرا نشدن دقیق بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی است. براساس همان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۳) سهم بخش خصوصی در صنعت نفت و پتروشیمی تنها یک درصد است؛ به طوریکه بررسی عملکرد صنعت نفت و پتروشیمی در پاییز ۱۴۰۱ نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی؛ ۴۵ درصد، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی)؛ ۳۵ درصد، سهام عدالت؛ ۱۱ درصد و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)؛ ۸ درصد مدیریت صنعت نفت کشور را در اختیار داشتند.
اولویت اصلی دولت در انجام وظیفه
البته به اجماع کارشناسان از دلایل موثر در حوزه ناترازی انرژی، قیمتگذاری دستوری است، این مدل از قیمتگذاری، رانت عظیمی را میان شرکتها و نهادهای خصولتی توزیع کرده و در چنین شرایط نابرابری بخش خصوصی توان رقابت را از دست داده است. رضا وفایییگانه، کارشناس اقتصادی درباره مسئله ناترازی انرژی به «اطلاعات بورس» میگوید: به عنوان مثال در حوزه تولید انرژی، دولت بخش خصوصی را مجبور میکند، انرژی تولیدشده را با قیمت اعلامی دولت بفروشد اما خصوصیها که به دنبال نفع و سود خود هستند از تولید انرژی که سودی و عایدی برای آنها نداشته باشد، پرهیز میکنند. به همین دلیل بهتر است دولت بهصورت مستقیم، خریدار انرژی تولیدشده توسط این بخش باشد و آن را با سوبسید به دست مردم و واحدهای تولیدی برساند که هم مشکل ناترازی رفع شود و هم اینکه بخش خصوصی انگیزه ورود به این عرصه را داشته باشد. میزان دخالت دولت در بازار از دیگر عوامل موثر در بیرغبتی بخش خصوصی است و به گفته وفایی یگانه، دولت باید به بازار احترام بگذارد و نباید در قیمتها قائل به هر نوع دخالت باشد. در واقع دولت بهتر است در مقام ناظر بیطرف، بستر اقتصاد رقابتی و تسهیل ورود مواد اولیه به داخل را فراهم کند، در چنین شرایطی قطعاً بازار مسیر خود را مییابد و در آن حرکت میکند.
با سیاستهای اشتباه، نوسانگیری جای تولید را گرفت
رفع چالشهای بخش تولید از آن جهت اهمیت دارد که محمود کریمی بیرانوند، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گفتوگو با «اطلاعات بورس» آزادسازی تولید را ضروری میداند و عنوان میکند، در اقتصاد اسلامی بر آزادسازی تولید و مشارکت مردم در آن تاکید شده؛ این بدان معناست که مردم باید آزادانه به تولید بپردازند و صرفاً تولید را نباید به سرمایهداران و شرکتهای بزرگ محدود بسازند. به گفته کریمی بیرانوند، مردم بهجای فعالیت در بخش تولید، به نوسانگیری در بازار طلا، دلار و ارزهای دیجیتال ورود کردهاند.
همین رفتار نشان میدهد مردم از تولید ناامید شدهاند و دلیل اصلی آن اجرای سیاستهای اشتباه است. ولی اگر تولید را آزاد کنیم، هزینههای آن را کاهش دهیم و آموزشهای لازم در اختیار مردم قرار گیرند، قطعاً جذابیت تولید هم افزایش پیدا میکند.
البته معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای بهتر بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی راهکار هم ارائه میدهد، از دید او آمایش منطقهای و تمرکز بر مزیتهای اقتصادی هر استان ضروری است؛ به طوریکه اگر در سالهای گذشته به مزیت نسبی اقتصاد هر استان توجه میشد شرایط بهتری میبود. به همین دلیل حتماً باید این مزیتها احصاء شود و بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و فعالیت مولد به سمت آن سوق داده شود.
اولویتهای هفتگانه دولت
مشکلات درهمتنیدهای، اقتصاد ایران را آزار میدهد؛ برداشتهای اشتباه، تفسیر به رأی کردن مفاهیم اصولی و پایهای اقتصاد، نبود اولویتبندی و شیوه نادرست اجرای قانون سبب شده است وضع کنونی در اقتصاد ایران به وجود آید.
اگر بند (ج) اصل ۴۴ قاتون اساسی به درستی اجرا میشد و دولتها در واگذاری شرکتهای دولتی نهایت دقت را به کار میگرفتند و خروج از فعالیتهای اقتصادی را به شیوه صحیح اجرا میکردند، قطعاً امروز بخش خصوصی پویا، فعال و پیشرو را شاهد بودیم. متاسفانه واگذاری اموال دولتی یا بهتر است بگوییم مولدسازی طوری اتفاق افتاده که بیشتر به کام شبهدولتیها بوده تا بخش خصوصی واقعی. اکنون بخش اقتصاد خصولتی در کنار دیگر بخشها خودنمایی میکند.
اگر دولت درصدد اجرای صحیح بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی است، باید نخست، واگذاریها را شفاف انجام دهد. دوم، ورود بخش شبهدولتی به فعالیتهای اقتصادی را منع کند. سوم، واگذاری شرکتها در قالب رد دیون متوقف شود. چهارم، سرکوب قیمتها را متوقف کند. پنجم، ارز را تکنرخی کند. ششم، قیمتگذاری دستوری را کنار بگذارد و هفتم اینکه، مردم را وارد چرخه تولید و فرایندهای اقتصادی سازد. بدین ترتیب تأمین مالی جمعی تقویت میشود، رانت و فساد به تدریج کاهش مییابد و فضای نسبی رقابتی در بستر اقتصاد شکل میگیرد. با این گزارههاست که آنوقت میتوان گفت دولت خود را مقابل بخش خصوصی قرار نمیدهد. با انجام این اقدامهای کلی و اساسی، میتوان به آینده خصوصیسازی امیدوار شد. کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو تقویت بخش خصوصی در قالب اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی (تابآوری اقتصادی) است.
اقتصاد دولتی، دولت را تنبل میکند، فساد را از افزایش میدهد، رقابت را از بین میبرد، انگیزه تولید را کاهش میدهد، بیعدالتی را تشدید میکند و شرایط را طوری شکل میدهد که هدررفت منابع و انحراف در هدایت مالی اتفاق خواهد افتاد. اینکه امروز ناترازی در بخشهای مختلف به وضوح به چشم میخورد، امری پذیرفتنی است اما این را هم باید پذیرفت که ریشه این ناترازیها در تحریمها نیست، بلکه در اقتصاد دولتی یا شبهدولتی غیرشفاف، کمجان و کمانگیزه است که دچار روزمرگی شده است.
بخش دولتی وقتی ۸۰ درصد اقتصاد ایران را در چنبره خود دارد، به همین دلیل رقیبی نمیبیند که بخواهد با آن رقابت کند، بلکه خود را قدرت برتر و فائق تلقی کرده که به رانت و منبع اصلی پول و قدرت وصل است و از آنجا که راههای دور زدن قانون را هم به خوبی فرا گرفته و در فقدان نظارتهای کافی به تعهداتش در حوزه تولید به درستی عمل نمیکند، طبیعی است ناترازی در همه بخشها باقی میماند.
-
سعید امینی - روزنامهنگار اقتصادی