با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت چهاردهم کاهش هزینههای تأمین مالی برای شرکتها بوده است، محدودیتهایی برای نرخ سود بانکی و همچنین نرخ انتشار اوراق اعمال شده است.
در بازار سرمایه نیز سازمان بورس نظارت دقیقتری روی نرخ YTM اوراق بدهی شرکتی اعمال کرده است. همچنین بانک مرکزی نیز سختگیریهایی درمورد نرخ سود سپردههای بانکی داشته است. در اسفند ۱۴۰۲ سپرده بانکی منتشر شد که تأثیر قابل توجهی بر سطح نرخ اوراق تأمین مالی شرکتی داشت و باعث شد که این نرخها به صورت مؤثر بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش یابند. این مسئله منجر به افزایش هزینههای تأمین مالی شرکتها شد. اینکه بانک مرکزی در نزدیکی سررسید اعلام کرده که نرخ گواهی سپرده از ۳۰ به ۲۵ درصد کاهش مییابد، از نظر سیگنالدهی، سیگنالی مثبت برای بازار بدهی محسوب میشود اما به نظر میرسد بانکها تمایل چندانی به انتشار این گواهی سپرده نداشته باشند یا در صورت انتشار استقبال چندانی از سوی فعالان بازار صورت نگیرد. دلیل این امر این است که بانکها مجاز هستند نرخ گواهیهای سپرده خود را بر اساس نرخ بازده داخلی طرحهای تأمین مالی تنظیم کنند. بنابراین بانکها همچنان میتوانند سپردههای ۳۰ درصدی جذب کنند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. بخش بزرگی از این منابع احتمالاً همچنان در بانکها باقی خواهد ماند و گواهی سپردهها جای خود را به سپردههای بلندمدت خواهند داد که از نظر ویژگیها مشابه سپردههای خاص هستند اما ممکن است با نرخ شکست همراه شوند. از سوی دیگر با توجه به شرایط تورمی و رشد قیمت ارز و طلا بخشی از این منابع احتمالاً به بازارهای ارز و طلا منتقل خواهد شد.
اگر شاهد کاهش نرخهای بهره باشیم، این موضوع باعث کاهش سطح عمومی نرخ بهره و نرخ سود در کشور خواهد شد. چنین سیاستی میتواند حجم تأمین مالی را افزایش دهد و سرمایهگذاران را ترغیب میکند تا اقدام به اخذ تسهیلات یا تأمین مالی از طریق انتشار اوراق کنند که در نهایت میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر شود. دولت نیز از این سیاست منتفع خواهد و برای اجرای طرحهای زیرساختی و پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژههای عمرانی از طریق انتشار اوراق بدهی منابع مالی جذب میکند. در سال ۱۴۰۲، انتشار گواهیهای سپرده با نرخ بهره بالاتر اقدامی بود که به نظر میرسید با هدف جذب نقدینگی سرگردان از سطح جامعه انجام شده است. نرخ بهره بالا میتواند آسیب جدی به تأمین مالی شرکتها و حتی تأمین مالی دولت از طریق اوراق بدهی وارد کند. بنابراین حذف گواهی سپرده ۳۰ درصدی از این منظر منطقی به نظر میرسد چون ادامه این سیاست میتوانست به رشد نرخ بهره دامن بزند. با توجه به اینکه سرمایهگذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی یا سپردههای بلند مدت سرمایهگذاری بدون ریسک محسوب میشود، بعید است که این منابع وارد بازار سرمایه شوند. احتمالاً بخشی از این وجوه به جای ورود مستقیم به بورس به سمت صندوقهای با درآمد ثابت بانکی یا ETF های بازار سرمایه هدایت شود.
-
احسان عسگری - کارشناس بازار سرمایه
-
شماره ۵۸۱ هفته نامه اطلاعات بورس